اصدر مجلس الامن الدولي الجمعة قرارا قدمته الولايات المتحدة يمدد حتى نهاية نيسان/ابريل 2017 مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء المغربية، وهو الموضوع الذي كان محور خلاف حاد بين الامم المتحدة والمغرب.

واعتبرت الخارجية المغربية القرار "انتكاسة صارخة لجميع مناورات الامانة العامة للامم المتحدة والجزائر".

ونص القرار على ان مجلس الامن "يعرب عن الاسف ازاء الحد من قدرة بعثة مينورسو على القيام بشكل كامل بما هي مكلفة به" بعد ان طرد المغرب في اذار/مارس الماضي 75 من العاملين في البعثة من المدنيين.

كما يشدد القرار على "ضرورة تمكين بعثة مينورسو من القيام مجددا بكل مهامها".

ووافق على القرار عشر من الدول الاعضاء الـ15 في مجلس الامن.

وصوتت فنزويلا واوروغواي ضده بينما امتنعت روسيا وانغولا ونيوزيلندا.

وايدت الصين وبريطانيا وفرنسا واسبانيا القرار مع اوكرانيا واليابان ومصر وماليزيا والسنغال.

وقررت الرباط الغاضبة من تصريحات الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول استخدام مفردة "احتلال" لوصف الوضع في الصحراء المغربية، طرد 75 من عناصر البعثة المدنية في اذار/مارس.

ووفقا للامم المتحدة، ما يزال 28 خبيرا من المدنيين في مقر مينورسو، ما يمنع البعثة من القيام بمهامها التي كان من المقرر ان تنتهي الشهر الحالي.

وتطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر بفصل الصحراء المغربية التي استعادتها المملكة بعد رحيل المستعمر الاسباني في 1975.

ويمنح القرار مهلة ثلاثة أشهر للأمين العام للابلاغ عما اذا كانت البعثة ستعود الى عملها كالسابق.

وبخلاف ذلك، ينص القرار على "بحث افضل السبل لتحقيق هذا الهدف".

 

نقاش عاصف

وقالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الامن سامنتا باور ان المناقشات كانت "صعبة".

من جهته، وصف ممثل انغولا لدى الامم المتحدة، اسماعيل غاسبار مارتينز، القرار بأنه "منحاز"، واعتبر انه كان على المجلس ان يطلب اعادة مهمة البعثة "على الفور ودون شروط مسبقة".

وبدت فرنسا واسبانيا والسنغال متفهمة لمخاوف المغرب.

من جهته، دافع السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر عن القرار واعتبره "متوازنا". وقال ان "الهدف الآن هو تهيئة الظروف التي من شأنها ايجاد مناخ اكثر ملاءمة" لمناقشة مسالة عودة دور البعثة.

وقالت الخارجية المغربية في بيان "اخذت المملكة المغربية علما بالقرار الذي صادق عليه مجلس الامن الجمعة حول قضية الصحراء المغربية".

واعتبرت ان القرار "يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الامانة العامة للأمم المتحدة التي تهدف الى تشويه ضوابط الحل السياسي واعادة احياء خيارات تم تجاوزها وادخال عناصر غير معترف بها من مجلس الامن الدولي".

كما اعتبرت ان مجلس الامن ومن خلال القرار الذي اصدره "يقطع مع كافة محاولات تغيير ولاية مهمة الامم المتحدة في الصحراء المغربية وتوسيعها الى مهام غير متفق عليها والى اعمال غريبة عن سبب قيامها".

واكدت الوزارة ان المغرب "سيواصل الحوار، في اطار الاحترام التام للقرارات التي اتخذها، للتوصل الى حزمة للخروج من الازمة تتيح تخفيف الانحرافات الخطرة للامين العام للامم المتحدة".

وأضافت أن "المملكة المغربية تحرص على شكر الأعضاء الدائمين وغير الدائمين لمجلس الأمن ودول عربية شقيقة الذين تصرفوا بتبصر ومسؤولية وبروح بناءة وودية، من أجل التوصل الى تبني قرار يمكن من مواصلة هادئة لجهود هيئة الأمم المتحدة في هذا الملف".