انتقد المعارض الجزائري والقيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية سمير بوعكوير الطريقة التي اظهر بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من قبل الرئاسة خلال اللقاء بضيفه رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي نشر صورة صادمة لبوتفليقة أغضبت رجال السلطة.
وقال ردا على المطالب بلقاء الرئيس لمعرفة حقيقة وضعه الصحي وما اذا كان هو من يحكم الجزائر، إنه ليس ضروريا أن نطلب مقابلة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حتى نتأكد أن الجزائر لم تعد محكومة وإنما مسيرة بأسلوب الطوارئ.
واضاف في مقابلة مع صحيفة الخبر المحلية أن "الرئاسة أصبحت ملجأ للفصائل والعصابات المتصارعة على خلافة الرئيس".
وتابع بحسب المصدر ذاته، أن "مشكلة الجزائر ليست في قدرة الرئيس من عدمها على ممارسة مهامه لما نعلم أن السلطة الفعلية ليست في المؤسسات، لأنه في حالات مثل هذه وفي الدول الديمقراطية، كانت الآليات المؤسساتية ستشتغل وبشكل طبيعي. أمام هذا الوضع، يصبح الانهيار الكامل للنظام هو أكبر المخاطر التي تهدد البلاد".
واشار الى أن النظام الجزائري لم يعد يملك آليات ضبطه من الداخل وأنه غير قادر على إنتاج الإجماع بين مختلف عصبه.
وقال في هذا السياق إن المشهد الراهن مثير للدهشة على ضوء اتهامات متبادلة وسباب وشتائم تتقاذفها الأجنحة داخل الحكومة وأحزاب السلطة والبرلمان.
واعتبر ان هذه مؤشرات على "الفوضى العارمة في قمة السلطة التي تخدم المجموعات الموازية وقوى المال القذر التي تعمل على تفكيك الدولة الوطنية بطريقة مدروسة بما يخدمها ويخدم المصالح الأجنبية".
وقال سمير بوعكوير "أمام هذه الوضعية الخطيرة التي تعني مصير أمة ووحدتها وانسجامها، فإن ما يثير القلق هو الشعور بالعجز عن وقف دوامة الانحدار".
وردا على سؤال يتعلق بردود الفعل الرسمية على نشر فالس صورة لبوتفليقة تائها وغائبا عما يدور حوله، قال بوعكوير "الجميع شعر بحرج بالغ أمام الصور التي نشرها الوزير الأول فالس حرج مرفق بغضب كبير لرؤية بلدنا يهان ويحط من قيمته. الصورة ليست جديدة، ولكنها أخذت فجأة وبطريقة مريبة، أبعاد أثارت سخط الجزائريين. أما عن ردود الفعل الهستيرية لأعوان النظام ضد فرنسا، فهي تثير الضحك عندما نعلم أن فرنسا هي المقصد المفضل لهم سواء للتداوي أو التسوق أو لشراء أملاك".
وتساءل القيادي الاشتراكي السابق عن المغزى من استمرار مسؤولي السلطة في "عرض رجل مسن ومريض صاحب نظرة تائه وعاجز عن التفوه بكلمة واضحة أمام الكاميرات".
وتابع أن الأمر لا يتعلق بشخص بوتفليقة " الذي يثير الشفقة بالنظر لحالته الصحية، ولكن عن مؤسسة الرئاسة التي يجسدها والتي أضرت بسمعتها على المستوى الدولي".
ورأى أن المطالبة بتفعيل المادة 102 من الدستور الجديد التي تفصل شغور منصب الرئاسة، لن يحل المشكلة وأن الأمر يتعدى قضية شغور السلطة لأن "الدولة الجزائرية تواجه في الأمد القريب وضعية الانهيار بالمعنى الذي يحمله القانون الدولي، هذا الوضع لا يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة وإنما معالجة سياسية في مستوى المخاطر التي تهدد الدولة الوطنية في وجودها".
ح.سطايفي الجزائر تايمز