طغت على المؤتمر الحادي عشر للجمعية المغربية لحقوق "الكولسة" والمؤامرات من أجل إخراج هيئات الجمعية، حيث مر المؤتمر، الذي انعقد ببوزنيقة خلال نهاية الأسبوع الماضي، مثل مسرحية محبوكة المشاهد، لكنها مسرحية من النوع التراجوكوميدي، اي من نوع المسرحيات المضحكة وفي ضحكها بكاء على الأوضاع التي وصلها النضال الحقوقي، الذي تحول إلى سجل تجاري محفظ في اسم أنواع من البشر يحترفون الوقفات والمسيرات حتى أُطلق عليهم متعهدو النضال الحقيقي.

لقد انتخب مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجنة إدارية مكونة من 95 "مناضلا"، محسوبين بالتفاصيل الدقيقة، ومعدين ومهيئين بدقة حتى لا تقع المفاجآت، وحسب مصادر من الجمعية فقد تم التحكم في المؤتمر من خلال الانتدابات التي تمت بشكل دقيق والتي هيمن عليها النهج الديمقراطي.

واختارت اللجنة الإدارية مكتبا مركزيا مكونا من 23 عضوا برئاسة احمد الهايج، الذي تم تغيير القانون الأساسي كي يحظى بولاية جديدة، وتبين من خلال تشكيلة المكتب الجديد أنه لم يخضع لمنطق الديمقراطية والاختيار الحر وإنما منطق الكوطا وإرضاء التيارات التي تم فرضها على المؤتمرين بشكل ضرب كل أشكال الاختيار.

لقد كان المكتب المركزي معروفا قبل بدء المؤتمر لأنه خضع لمنطق محدد من قبل شيوخ الجمعية، وقد تم إيصال أعضاء جدد لا علاقة لهم بالنضال الحقوقي حتى يتم التحكم فيهم من قبل القادة التاريخيين، الذين وضعوا الجمعية في سجلاتهم التجارية الخاصة.

الطريقة التي تم بها اختيار المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان توحي بأن الجمعية التي تتباكى على حقوق الإنسان هي أول من يخرقها لأن الاختيار والانتخاب الحر من أهم أسس حقوق الإنسان.

عبد الله الأيوبي