تحول حزب النهج الديمقراطي من تنظيم سياسي يشتغل من أجل المساهمة في البناء السياسي والتعبير عن توجه إيديولوجي معين، إلى تنظيم سياسي قائم على معاداة النظام السياسي وخدمة أجندة خصوم المغرب.
النهج الديمقراطي تحول من تنظيم سياسي يساري إلى كتلة نشاز داخل المشهد السياسي في المغرب، من خلال معاكسة كل التوجهات الرسمية وتسفيه كل الخيارات الحكومية وتأييد طروحات خصوم وأعداء الوحدة الترابية للمملكة.
هذا التحول الذي طرأ على الأجندة السياسية للنهج الديمقراطي انطلق مع اختراق الجمعية المغربية لحقوق الانسان وامتد ليشمل فروعها الاقليمية، وأصبح متعهد الوقفات الاحتجاجية الأول بالمملكة، كما تحول إلى مصدر للتشويش الداخلي والخارجي وتشويه سمعة المغرب عبر البلاغات الكاذبة والخرجات والوقفات الاستعراضية والاستفزازية.
وإذا كان مفهوما اختلاف النهج الديمقراطي وقادته مع النظام السياسي بالمغرب حول بعض القضايا، فإن غير المفهوم هو تبني موقف سلبي في قضية الوحدة الترابية للمملكة وفي قضية الصراع المفتعل حول مغربية الصحراء، وهو المبدأ الذي أطر علاقة القوى التقدمية بالنظام السياسي المغربي في سبعينات وثمانيات القرن الماضي، عندما عارض الاتحاد الاشتراكي والاستقلال النظام في السياسات الاجتماعية والاختيارات الداخلية واتفقا معه حول قضية الصحراء لأن الموقف يقتضي الوحدة الوطنية ووحدة الصف، فمن أتى قادة النهج بمقاربة معارضة النظام أفقيا وعموديا.
قضية معاكسة النهج الديمقراطي للمغرب في وحدته الترابية، بدعة سياسية وانحراف أخلاقي من تظيم لت يمثل الا نفسه وبعض مرتزقة النضال والمواقف مدفوعة الأجر.
واليوم، يأتي النهج، ممثلا في تياره بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليطالب الدولة المغربية بتقنين الشذوذ وضمان الحقوق للمثليين وإباحة العلاقات الجنسية المحرمة والإفطار العلني في شهر رمضان وكذا ضمان حقوق الشيعة، وفق التقرير الأخير للجمعية.
معلقون في صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقع ;كواليس اليوم;، كانت مواقفهم صريحة من هؤلاء البيادق، بحيث اختلف المغاربة في الحكم المناسب في حقهم، فمنهم من طالب بتطبيق شرع الله في حقهم، ومنهم من طالبوا بسجنهم ونفيهم من البلاد، وهناك من كان أكثر تحضرا وعقلانية، وطالب بتحرك النيابة العامة لفتح تحقيق معهم.
كما سجلت دعوات لتأسيس صفحات فايسبوكية وهاشتاغات ضد خونة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
محمد البودالي
