منذ بدأ مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، كان هاجس القياديين داخل الجمعية هو المصادقة على التقرير المالي بالإجماع، وهو ما عبر عنه عبد الحميد أمين بالقول أن المصادقة بالإجماع على التقرير المالي هو رد على المشككين في مالية الجميعة، أو كما وصفهم بـ«الأعداء»، وهي المالية التي بالمقابل رفض أمين ورفاقه نشرها على العموم كما أوصى بذلك بعض المؤتمرين، بل أكثر من ذلك تمت كل الترتيبات في الكواليس للمصادقة على التقرير دون مناقشة، وذلك خلال توزيع كوطة أعضاء اللجنة الإدارية المستقبلية.
وفي ثاني ضرب للديموقراطية الداخلية وبدعوى عدم إعداد الأطر المستقبلية لتسيير الجمعية والظروف التي وصفها القياديون بالاستثنائية وتمهيدا لتسلم الهايج رئاسة الجمعية في ولاية جديدة تمت تمرير مقرر استثنائي ينص على تمديد عمر المكتب المركزي واللجنة الادارية إلى أربع ولايات.
ومن أجل ضمان استمرار مناضلي حزب النهج في القيادة تم توزيع كوطا اللجنة الإدارية المقبلة على الحلفاء التاريخيين حيث ضمن اليسار الاشتراكي الموحد 14 مقعدا وحصل حزب الطليعة على نفس الحصة فيما حاز المؤتمر الوطني الاتحادي على مقعد واحد، وهو الشيء الذي أخمد كل الخلافات وأخرس الانتقادات لاسيما فيما يخص قضية الصحراء التي عرفت في البداية سجالا ساخنا طالب فيه بعض الانفصاليين بالتأكيد على أن المغرب بلد محتل وذهب البعض الآخر إلى ترديد الأسطوانة المشروخة لتقرير المصير، فيما دافع عبد المنعم أوحتي باستماتة على مغربية الصحراء، وهو ما ترجمه في النهاية البيان العام ب التوقف عند حدود تضمينها بشكل ملتبس في عبارة حق الشعوب في تقرير المصير وذلك مستوى الفقرات الخاصة بتشخيص الجميعة للوضع الحقوقي على المستوى الدولي.
واعتبر بعض المنتقدين أن استعمال لجنة الترشيحات لاختيار أعضاء اللجنة الادارية هو عبارة عن تراجع فظيع في الديموقراطية الداخلية للجمعية على اعتبار أن أعضاء لجنة الترشيحات قاموا بانتقاء الأعضاء اعتمادا على الولاءات ما جعل الهاجس السياسي يغلب على الحقوقي، فتم طبقا لذلك إفراز همينة واضحة للهايج ورفاقه من النهج على اللجنة وضمن بذلك الأغلبية المطلقة بالحصول على 62 مقعدا مقابل 29 مقعدا بالنسبة للطليعة واليسار الاشتراكي الموحد، وهي الحصة التي تجدد قيادة النهج للجمعية المغربية لحقوق الانسان.
