أصبح جليا أن القوى الخارجية وتحديدا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية هي من سيعين الشخصية التي ستخلف عبد العزيز بوتفليقة على كرسي رئاسة البلاد وليس الشعب الجزائري، كما أوردت ذلك عدة منابر إعلامية جزائرية من بينها جريدة "الخبر".
هذا وذكرت ذات اليومية أن صحيفة “موند أفريك” الفرنسية أثارت “خفايا” عودة شكيب خليل، وقالت في تقرير لها أمس، إن “الدور الذي سيؤديه شكيب خليل في الجزائر خلال المرحلة القادمة ما زال غامضا”. مشيرة إلى أن شكيب خليل يوجد في قلب صراع أمريكي فرنسي بالجزائر.
وأوردت الصحيفة أن عودة شكيب خليل “تلقى معارضة شديدة ليس فقط من أطراف داخلية في الجزائر، ولكن أيضا من أطراف خارجية، من بينها فرنسا التي تنظر إلى إعادة إدماج خليل داخل النظام الجزائري، تهديدا حقيقيا لمصالحها الاقتصادية، حيث عرف الوزير السابق للطاقة بتقربه من الولايات المتحدة الأمريكية على حساب فرنسا”. كما ذكرت الصحيفة أن شكيب خليل “تولى خلال إشرافه على وزارة الطاقة مهمة إقناع المجموعة النفطية الأمريكية “هاليبورتن” بالاستثمار في الجزائر، وما زال متحمسا لفكرة تطوير المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والجزائر، خاصة فيما يتعلق بصادرات النفط والغاز.
كما قالت إن مجموعة من الممثلين عن شركات فرنسية في الجزائر، وأعضاء ناشطين في مجال الأعمال ومقربين من الدبلوماسية الفرنسية، عملوا على تكوين شبكة تشن اليوم حملة إعلامية في الجزائر، بهدف منع شكيب خليل من تولي مسؤولية رسمية في البلاد، كما رأت أن وضع شكيب خليل دفع الرئيس بوتفليقة إلى تأجيل التعديل الحكومي.
وحملت زيارة عبد المالك سلال الوزير الأول للولايات المتحدة الأمريكية، قبل أسبوعين، واستقباله لمسؤولي كبريات شركات المركب العسكري - الصناعي الأمريكي، بالتزامن مع عودة شكيب خليل للجزائر وظهوره الإعلامي، مؤشرات “طبخة” بتوابل جيوسياسية،، انطلقت أول فصولها بحوار وزير الطاقة السابق على تلفزيون “بلومبرغ” المقربة من دوائر صنع القرار في البيت الأبيض الأمريكي.
وكان الظهور الإعلامي لشكيب خليل في وسيلة إعلامية مقربة من دوائر صنع القرار كتلفزيون “بلومبرغ” التي يعتبرها المختصون بمثابة” الإنجيل” في مجالات الطاقة، إيذانا لوضع الوزير السابق على المدار و«مباركته” من طرف الأمريكيين للعب أدوار معينة في إطار صفقة محتملة متفاوض عليها.
ومن المعطيات التي ترجح هذا الطرح، هو اجتماع مديري كبريات الشركات الأمريكية في مجال المحروقات، مع عبد المالك سلال لأول مرة، على هامش مشاركته في قمة الأمن النووي العالمي. دون أن تتسرب معلومات حول ما إذا كانت هذه اللقاءات الثنائية ضمن أجندة الوزير الأول أم تقررت في آخر لحظة؟ لكن يكفي معرفة هوية الضيوف الذين تناوبوا على جناح الوزير الأول وثقلهم الاقتصادي، على غرار شركات “أناداركو” أول منتج خاص للبترول في الجزائر، وهاليبورتن وآخرين، للتأكد من وجود بوادر مفاوضات حول قطاع الطاقة يكون فيها وزير الطاقة الأسبق رقما مهما من خلال العودة إلى قانون المحروقات 2004 لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستكشاف لرفع الاحتياطيات الطاقوية للجزائر، بعد عزوف الأجانب عن المشاركة في الإعلانات عن استكشاف حقول جديدة، بدليل أن من إجمالي 31 إعلانا عن صفقة وطنية ودولية للاستكشاف من طرف الوكالة الوطنية لتثمين الموارد الطاقوية، تلقت 5 عروض فقط ووافقت على عروض استكشاف 4 مواقع.
هذا و يعتبر المختصون أن هذا الأمر بمثابة مقاطعة غير معلنة لقطاع الطاقة ومحاولة للضغط على الحكومة من أجل العودة لتطبيق قانون 2004، الذي يسمح للمتعامل الأجنبي بالسيطرة على 75 إلى 80 بالمائة من الإنتاج، عوض صيغة تقاسم إنتاج كل الحقول المستكشفة مع الشركة الوطنية. وهو نفس ما ذهب إليه وزير المالية السابق عبد اللطيف بن أشنهو خلال محاضرة بوهران، الأسبوع الماضي، بالدفاع عن القانون الذي سحبه الرئيس بوتفليقة بحجة “إعادة جاذبية الجزائر في مجال الطاقة لرفع احتياطيات الطاقة”، لتدارك تراجع الإنتاج في الجزائر وإيجاد موارد مالية جديدة في محاولة لإنقاذ السلطة.
