في تعقيب على الخبر الذي دبجت به جماعة العدل والإحسان موقعها الإلكتروني على شبكة الأنترنت، والذي يتحدث عن استهداف الدولة للجماعة عبر اعتقال مجموعة من نشطائها، نفى مصدر أمني خبر الاعتقال، موضحا أن الأمر لا يتعلق بتوقيف في إطار الحراسة النظرية كما توحي بذلك كلمة الاعتقال التي تم الترويج لها، وإنما يتعلق الأمر بتحريات أمنية تباشرها مصالح الشرطة مع بعض الأشخاص بعدما تم الاشتباه في قيامهم بأنشطة غير مصرح بها إلى السلطات الإدارية المختصة كما هو مقرر قانونا.
المصدر الأمني، أضاف أن الأمر لا يتعلق باستهداف لجماعة العدل والإحسان أو لأية جهة أخرى، وإنما يندرج في إطار التحريات الأمنية العادية المنصوص عليها في المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تسمح للشرطة القضائية بالتحري حول إمكانية وقوع مخالفات للقانون، والتحقق من مرتكبيها، وجمع الأدلة بشأنها.
مصادر أخرى أشارت إلى أن السجال القائم بين الدولة وجماعة العدل والإحسان يجعل هذه الأخيرة تبحث عن أي تصرف صادر عن الدولة، ولو كان مشروعا، للركوب على الـمظلمة، وتقديم أعضائها كضحايا لما تعتبره تجبر الدولة.
تجدر الاشارة ان موقع الجماعة ذكر ان ابو شتاء مساعيف عضو جماعة العدل والإحسان بمدينة الرباط وعضو المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، وقالت انه تم اقتياده من قبل فرقة من رجال الأمن، بشكل غير قانوني، إلى ولاية الأمن بالرباط في تضييق متواصل على قيادات وأعضاء الجماعة.
