أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بالرباط أعطت تعليماتها إلى الضابطة القضائية بوضع نوفل عبد المومني، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والناشط في حركة 20 فبراير تحت الحراسة النظرية، مع البحث معه وتقديمه أمام العدالة. التهمة بالطبع ليس هي المشاركة في الاحتجاجات، أو النضال ضمن حركة 20 فبراير ! ولكن التهمة هي إصدار شيكا بدون رصيد بقيمة 60 ألف درهم.
المناضل مطالب بإبراء ذمته وسداد الدين العالق بها أو الإيداع بالسجن المدني بسلا لقضاء عقوبة سالبة للحرية.
ويشاع ان العدل والاحسان في طريق دفع لتغطية الشيك،شريطة أن تبقى سيدة المواقف خلال اجتماعات تنسيقة 20 فبراير.
