كشفت وثائق بنما عن تورط العديد من الشخصيات والدول العالمية في فضائح تسريبات بنما، وتوالت ردود الفعل حول هذه القضية، ولعل أقواها إلى الآن استقالة رئيس وزراء آيسلندا بعد فضيحة التسريبات، ولكن إلى الآن لم يرد اسم أي شخص أو جهة أمريكية في التسريبات، فما هو السبب؟.

الوقت لا يزال مبكرا

قالت شبكة "NBC" الأمريكية إن عدم ورود أسماء شخصيات أمريكية ضمن وثائق بنما لا يعنى أن الأمريكيين أكثر أمانة أو التزاما بالقانون، مشيرة إلى أنه ربما كان الوقت مازال مبكرا على الكشف عن أسماء أمريكيين.

وأوضحت الشبكة، في تقرير أوردته اليوم الأربعاء، أن التسريبات عددها ضخم يصل إلى 11.5 مليون وثيقة، ما يعني أن فحصها سيستغرق وقتا من قبل الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية.

ويقول مات جاردنر، المدير التنفيذي لمعهد السياسات الضريبية والاقتصادية - وهو مركز بحثي أمريكي، إنه من المحتمل أن تكون الأموال الأمريكية المهربة لم تكشف أخبارها بعد، وربما يتعامل الأمريكيون مع شركات أخرى غير "موساك فونسيكا" من أجل غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

موساك فونسيكا ليست الوحيدة

ويرى عدد من الخبراء أن شركة موساك فونسيكا، ليست الشركة الوحيدة في العالم، التي تقدم خدمات مشبوهة للتهرب الضريبي، فهناك الآلاف من المكاتب حول العالم، وفي الولايات المتحدة نفسها، تفعل الشيء نفسه، بحسب ما ذكرت آنا أوينز، الباحثة في شؤون الموازنة والضرائب بمركز المصالح العامة الأمريكي.

وترى أوينز أنه ربما تفضل الشركات المكاتب الأمريكية، خصوصا أن العمليات تكون دائما قانونية، وهذه هي القضية، على حد تعبيرها.

ولايات مشبوهة

وذكر التقرير الأمريكي أن ولايتي ديلوير ونيفادا وفيرجن أيلاند، من المناطق المعروفة في الولايات المتحدة بانخفاض الضرائب، بجانب القوانين الفضفاضة، ما يجعلها مناطق جذب لأي شخص يريد إخفاء أمواله وراء شركات وهمية.

أما لي شيبارد، خبير في الشؤون المالية الدولية، فيرى أن السبب وراء عدم سعي أثرياء أمريكا إلى مخابئ لأموالهم، هو أنه ليس لديهم ما يخسرونه، فالضرائب بالنسبة للأمريكيين غير مرتفعة، مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، لكن هذا لا يمنع من المحاولة.

جوجل وآبل

في حين يقول المسؤول السابق بوكالة الموارد الفيدرالية، لاري لانجدون، أن العديد من الشركات العملاقة، على غرار جوجل وأبل، تعمل على خفض الضرائب بصور قانونية، من خلال إنشاء شركات في دول تتميز بمعدل ضريبي منخفض عن الولايات المتحدة، وليست بالضرورة ملاذات ضريبية، مثل جزر الكاريبي، لكن أيضا في دول متعطشة لفرص عمل، مثل أيرلندا، ما يعد مراوغة على النظام الضريبي، وليس هربا منه تماما.