قال رئيس شركة قانونية بنمية تثور حولها فضيحة وثائق مسربة سببت الحرج لمجموعة من زعماء العالم إن شركته ضحية لعملية قرصنة إلكترونية من الخارج وإنه قدم شكوى لمكتب المدعي العام. وقال رامون فونسيكا الشريك المؤسس لشركة موساك فونسيكا المتخصصة في إقامة شركات بالخارج إن الشركة لم تنتهك أي قوانين وإن كل عملياتها قانونية.

وأكد في مقابلة مع رويترز الثلاثاء أن الشركة لم تتخلص مطلقا من أي وثائق أو تساعد في أي عملية تهرب من الضرائب أو غسل أموال.

وأضاف أن رسائل البريد الإلكتروني للشركة التي نشرت مقتطفات منها في تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ومقره الولايات المتحدة ومؤسسات إعلامية أخرى “أخرجت من سياقها” وأسيء تفسيرها. وتابع فونسيكا (63 عاما) في مقر الشركة في الحي التجاري ببنما سيتي “نستبعد أي عمل داخلي. هذا ليس تسريبا… لدينا نظرية نتتبعها.” دون أن يسهب.

وقال فونسيكا “قدمنا الشكاوي اللازمة إلى مكتب المدعي العام وهناك مؤسسة حكومية تدرس القضية.” وبدأت الحكومات في أنحاء العالم التحقيق في المخالفات المالية المحتملة للأغنياء وأصحاب النفوذ بعد تسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة وهو ما يعرف باسم “وثائق بنما”.