بعد فشلها في كل الأدوار القذرة التي أسندت إليها للإساءة إلى سمعة المملكة المغربية، عادت حركة المسيحيين لمناهضة التعذيب، المعروفة اختصارا بـأكات، إلى التحرش باللمملكة، بدخولها المشبوه على خط الإضراب المزعوم للمعتقلين المتورطين في أحداث مخيم اكديم ايزيك، بالصحراء المغربية.
الجمعية الفرنسية المعروفة باشتغالها لفائدة كل من يدفع أكثر من أعداء الاستقرار المغربي وثوابته الوطنية، تدرك جيدا أن خطوتها الجديدة بالتضامن مع الانفصاليين الذين لن يحظوا بأي تعاطف مهما روجوا من أكاذيب وافتراءات، هو رهان على الحصان الخاسر، لكنها تصر مع ذلك على التفنن في كيل الاتهامات إلى المغرب، والمسؤولين المغاربة، فقط إرضاء لعيون الاستخبارات الجزائرية، وأذنابها في بوليساريو، ممن ينهبون المساعدات الدولية، ويسخرونها لإرشاء الأبواق المأجورة، كما هو الشأن بالنسبة إلى جمعية أكات.
ففي بلاغ لها، يقطر حقدا على المغرب، دعت هذه الجمعية المعروفة بعدائها وأدائها أجندات خبيثة حتى لحكومة بلادها، السلطات الفرنسية إلى ما أسمته الضغط على المغرب، من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين المتورطين في أحداث مخيم اكديم ايزيك، ممن أشعلوا الفتنة وقتلوا 11 عنصرا من قوات الأمن المغربي، قبل أن يتبولوا على جثثهم، في مشهد لا زال يحز وجدان كل مواطن مغربي حر وغيور على وطنه.
هكذا وبكل بساطة، فإن الجمعية الفرنسية المذكورة، تطالب بتكريس منطق الإفلات من العقاب، وتدعو إلى فتح أبواب السجون أمام إرهابيين قتلة، سفكوا دماء الأبرياء، وكادوا يشعلون فتنة كبرى في الأقاليم الجنوبية، لولا حكمة ورزانة المسؤولين المغاربة، وتعاملهم مع الوضع بأنفس هادئة وأعصاب مضبوطة.
رئيسة الجمعية، صرحت بأن الإضراب عن الطعام انطلق منذ فاتح مارس ولا يزال مستمرا إلى اليوم، وأن الوضعية الصحية للمعتقلين الانفصاليين، لا تبشر بخير، وهنا نذكرها بالبلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي سبق لها أن أكدت أن المعتقلين الثلاثة عشر، المعنيين ببلاغ جمعية أكات لا تظهر عليهم أي آثار للجوع أو العطش، وحالتهم الصحية عادية جدا، خلافا لما يروجون له، وتسعى الجهات المشوشة إلى الترويج له.
المندوبية العامة لإدارة السجون قدمت في بلاغها مجموعة من المعطيات بخصوص الإضراب المزعوم عن الطعام، موضحة أنها وفي إطار تتبع الوضع الصحي للسجناء الذين يزعمون أنهم مضربون عن الطعام من هذه المجموعة، فقد حرصت على قياس مجموعة من مؤشراتهم الحيوية، لكن حرصها هذا قوبل بالرفض من طرفهم.
ومن خلال الملاحظة الميدانية لتحركاتهم، وكذا نتائج الزيارات الطبية إلى المستشفيات العمومية التي استفاد منها بعضهم بناء على طلب منهم، ورغم مرور 22 يوما من إضرابهم المزعوم عن الطعام، تضيف المندوبية، يتضح أن حالتهم الصحية عادية ولا تدعو للقلق، مما يفيد بأن إضرابهم المفترض عن الطعام هو إضراب صوري، وهم بذلك يحاولون تغليط الرأي العام والتظاهر بالمظلومية ولعب دور الضحية.
وتؤكد المندوبية العامة أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إضراب هؤلاء المعتقلين عن الطعام لا تمت بصلة لظروف اعتقالهم بالمؤسسة المذكورة، وإنما لها دواع وأهداف وأجندة غير معلن عنها.
وخلافا لما يدعيه الانفصاليون وتروج له جمعية أكات، فإن المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية، تبقى حريصة كل الحرص على تمتيع هذه المجموعة من السجناء بكل الحقوق التي يضمنها لهم القانون، ويطبق عليهم القانون المنظم للسجون في إطار المساواة مع غيرهم من السجناء.
بلاغ جمعية أكات التي تتربص بسمعة المملكة المغربية على الدوام وتساند كل الأطروحات المناوئة والمعادية للاستقرار المغربي، وجهت نسخة منه كالعادة إلى وكالة الأنباء الجزائرية، والتي تلقفته مثل صيد ثمين، وعملت على إعادة صياغته وتعميمه، في إطار الخطة المشتركة وتبادل الأدوار بين الطرفين، للإساءة إلى المغرب وسمعته على المستوى الحقوقي، ولكن هيهات هيهات منا الضيم، فالمستوى الذي بلغه المغرب في مجال حقوق الإنسان وضمان الحريات، مشهود به من طرف كافة الدول العظمى والعريقة في الديمقراطية، وهو بشهادة الجميع نموذج يحتدى به في الإصلاح في المنطقة برمتها.
لقد تبنت جمعية أكات ورئيستها المأجورة، المسماة هيلين ليغاي المعادية للمغرب الأجندة المخطط لها بعناية للمس بسمعة وصورة النظام المغربي في الخارج والداخل، لأن هذا البلاغ التضامني مع الانفصاليين، يراد منها فقط تشويه سمعة المغرب، وإلصاق تهمة خرق حقوق الإنسان به، وهذه الأجندة بالذات هي الشغل الشاغل لـهيلين ليغاي.

محمد البودالي