حمو المعاشي

لا تميز الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب بين الناشط الحقوقي و"الناشط" بأموال الجزائر، ولا تميز بين معتقل الرأي ومعتقل الحق العام، لكنها تميز بين الدينار الجزائري الذي يتم تصريفه إلى اليورو والدرهم المغربي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع الارتزاق. ولهذا استغلت فرصة الإضراب عن الطعام الوهمي والصوري لمعتقلي مخيم كديم إزيك لتوجه سهامها تجاه المغرب ضاربة عرض الحائط أسس وقواعد العمل الحقوقي.

النضال الحقوقي يرتكز على البحث الميداني الموضوعي، ولهذا كان على الجمعية المذكورة أن تقوم بالتحري في الإضراب المذكور وهل هو حقيقي أم صوري؟ وما هي خلفيات الإعلان عنه؟ ومن يقف وراء ذلك؟ لكن هيهات تم هيهات. فالجمعية جزء من الجوقة التي تدفع بالكذب على المغرب. فقد وصفت النعمة الأسفاري بالناشط الحقوقي وهو معروف بتوجهاته الإجرامية مستغلا قضية "الانفصال" لتحقيق رغباته ونزواته بما فيها الجنسية.

فالإضراب المزعوم، الذي توجد دلائل كثيرة على أنه غير حقيقي، لا يمت بصلة لظروف اعتقال هؤلاء وإنما جاء لدوافع ودواع وأهداف وأجندة خارجية. والجمعية المسيحية جزء من بروباغندا هذه الأجندة. مع العلم أن هؤلاء السجناء، الذين يزورهم نشطاء حقوقيون ومراقبون، يتمتعون بكل الحقوق التي يضمنها لهم القانون، ويطبق عليهم القانون المنظم  للسجون في إطار المساواة مع غيرهم من السجناء.

أما الإضراب المذكور فهو إضراب صوري من أجل تغليط الرأي العام والتظاهر بالمظلومية ولعب دور الضحية. ومن خلال الملاحظة الميدانية لتحركاتهم، وكذا نتائج الزيارات  الطبية إلى المستشفيات العمومية التي استفاد منها بعضهم بناء على طلب منهم، ورغم  مرور وقت طويل من إضرابهم المزعوم عن الطعام، يتضح أن حالتهم الصحية عادية ولا تدعو  للقلق.

الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب دعت الدولة الفرنسية إلى التدخل لفائدة النعمة الأسفاري ومن معه لأنه يحمل الجنسية الفرنسية الممنوحة له من طرف زوجته، المعروفة بتحركاتها المناهضة للمغرب في إطار جمعية كانت تترأسها مدام دانيال ميتران، وهي جمعيات كانت قبلتها وحجها الجزائر العاصمة حيث خزائن الأرض من البترول والغاز.

وحاولت الجمعية العودة بالملف إلى الصفر مدعية أن النعمة الأسفاري بريء لأنه اعتقل قبيل تفكيك مخيم كديم إزيك. ولو صدر بلاغ الجمعية مع فاتح الشهر الجاري لقلنا إنها كذبة أبريل، لن كل الوقائع والدلائل تؤكد أن الأسفاري كان مبحوثا عنه بعد الأحداث الأليمة التي أودت بحياة 12 عنصرا من الأمن والقوات العمومية ذبحتهم العصابات الممولة من قبل البوليساريو بدم بارد وفي الشارع العام مستغلة حرص السلطات على تفكيك المخيم بشكل سلمي.

لقد تمت محاكمة النعمة الأسفاري وفق شروط المحاكمة العادلة، وحضرها مراقبون من الداخل والخارج، ولما تمت مواجهته بالحجج القوية على تورطه في القتل لم يجد مهربا من ذلك، وبالتالي فهو زعيم القتلة ولا مجال للدفاع عنه، ولا مجال للطلب من فرنسا التدخل لفائدته لأن القانون المغربي يسري حتى على المقيمين الأجانب وليس فقط من هو حاصل على الجنسية فحتى لو كان فرنسيا من الأصل لتمت محاكمته وفق القوانين المغربية ويمكن تسليمه لبلاده بعد قضاء الثلثين من العقوبة.

وكشفت الجمعية عن نواياها الاستعمارية عندما انتقدت طريقة وجود المينورسو في المغرب التي تعتبر البعثة الوحيدة للأمم المتحدة التي يقتصر دورها على مراقبة وقف إطلاق النار وليس مراقبة حقوق الإنسان، وهي دعوة لإخضاع المغرب للفصل السابع الذي يستتبع التدخل العسكري في أي لحظة أي وضع المغرب تحت رحمة الطيران الدولي.