في تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» عن الدور الذي يلعبه تنظيم «الدولة» بتغذية العنف وجاء فيه أن الهجمات التي قام بها مسلحون ينتمون للفرع الليبي في تنظيم «الدولة» على المنشآت النفطية تعلم مرحلة جديدة في النزاع الذي تشهده البلاد منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.

وبدأ الإرهابيون الذين أقاموا منطقة نفوذ لهم في سرت، معقل الرئيس السابق معمر القذافي هجماتهم على مخازن النفط وفجروا 400.000 برميل نفط في الرابع من كانون الثاني/يناير.

وتبع ذلك هجوم من البحر على منشآت زويتينة في شرق البلاد. وتعتبر المنشآت النفطية شريان الحياة للحكومتين المتنازعتين في ليبيا- المؤتمر الوطني العام في طرابلس ومجلس النواب في طبرق.

ونقل الكاتبان عن علي الحاسي المتحدث باسم قوات حماية المنشآت النفطية قوله إن الذين داهموا المنشآت أي تنظيم «الدولة» لديهم أسلحة كانت بحوزة الجيش الليبي إن لم تكن أحسن. وأضاف أن لديهم سيارات جديدة وصواريخ قوية وبنادق حديثة.

وقال «نتوقع أن يهاجمونا في أية لحظة». وتضيف الصحيفة أن تحول تنظيم «الدولة» من السيطرة على المناطق وعمليات التمرد إلى استهداف المنشآت النفطية يعبر عن طموحات إقليمية واسعة.

والهدف المباشر من كل هذا هو منع منظور يؤدي إلى حكومة وحدة وطنية في ليبيا والتي تواجه تدفق اللاجئين الذين يحاولون الوصول عبرها إلى أوروبا.

وعلى خلاف سوريا فحقول النفط الليبية لا تمثل رصيداً مهماً للتنظيم بسبب كبرها وتعقيدها من الناحية التقنية. ولكن عرقلة إنتاج النفط ستكون له تداعياته على استقرار البلاد.

وبحسب دبلوماسي أوروبي فحقول النفط على باب تنظيم «الدولة» هي بمثابة ورقة ضغط ضد أي المفاوضات عندما يختار. فبعد أن قام ببناء منطقة نفوذ تمتد 200 كيلومتر على طول الطريق الساحلي حسب آخر تقديرات للأمم المتحدة. وتقع في قلب هذا الشريط مدينة سرت التي تحولت إلى معقل ينافس الموصل في العراق والرقة في سوريا وكجزء من مشروع تنظيم «الدولة» العابر للحدود. ووصف وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر تنظيم «الدولة» في ليبيا بأنه «ورم خبيث» خارج العراق وسوريا.

ما الذي يجب عمله؟

وفي ضوء انسداد الأفق السياسي يتساءل مسؤولو مكافحة الإرهاب الأمريكيين والأوروبيين عن المدى الذي سيتوسع فيه الجهاديون وما يجب فعله لاحتوائهم.

مع أن التنظيم ليست له الجذور القوية نفسها في سوريا والعراق ولا يستطيع التلويح بالورقة الطائفية في ليبيا نظراً لعدم وجودها كما أن موارده ليست بذات الضخامة التي يتمتع بها التنظيم في مناطقه التقليدية إلا أن ضربه للمنشآت النفطية التي تشكل نسبة 80% من الناتج الليبي والذي انخفض من 1.6 مليون برمي قبل الثورة إلى 400.000 تعطي ثقلاً تكتيكياً وعسكرياً. وكان النمو الجهادي أسرع مما توقعه الكثيرون.

ومع أنه تم رد الهجمات على رأس لانوف إلا أنه لا توجد قوة كافية لمواجهة التنظيم على الأرض. وحتى في المناطق التي تم فيها طرد الجهاديين منها مثل درنة التي كانت مركز أول خلية لداعش إلا أنه استطاع الحفاظ على نوع من الحضور فيها.

ويشير التقرير إلى التلميحات التي وردت من العواصم الغربية حول عملية عسكرية منسقة في ليبيا.

وفي واشنطن قامت وزارة الدفاع (البنتاغون) بوضع خطط لضرب قائمة طويلة من الأهداف في ليبيا إلا ان الرئيس باراك أوباما متردد في المشاركة العسكرية بنزاع يرى أن أوروبا تتحمل مسؤوليته.

وفي مقابلته الشهيرة مع مجلة «ذا أتلانتك» حول «عقيدته» في السياسة الخارجية انتقد القادة الأوروبيين خاصة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي قال إنه انشغل بأمور أخرى بعد الإطاحة بالقذافي.

وانتقد الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي الذي كان رأس الحربة في جهود التخلص من النظام السابق.

وبحسب جوناثان إيال الباحث في المعهد الملكي للدراسات المتحدة في لندن فإن الغرب شعر بالطمأنينة لأن الامور في ليبيا لم تتدهور بشكل سيئ بعد أربعة أعوام من الثورة، مضيفاً أن هذا مدعاة للقلق، لأننا نواجه نمو تنظيم «الدولة»، وتوسع الفوضى». فالأوضاع في مالي والنيجر صعبة كما تواجه تونس أزمة تطرف. وفي الجزائر محيت موارد النفط بسبب تراجع أسعار النفط وفيها رئيس على سرير الموت وفيها ديكتاتورية عسكرية غير راغبة بالتحول السياسي وفورة في الشباب الذي لا حظ له من العمل «وهناك مخاوف من أن يشعل تنظيم «الدولة» حريقاً في شمال أفريقيا». ففي ليبيا بدأ ظهور التنظيم بطريقة انتهازية حيث استخدمت جماعات جهادية محلية ماركته من أجل الحصول على دعم في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. ولا يمكن استبعاد عنصر استراتيجي في حضور التنظيم نابع من شعاره «الخلافة باقية وتتمدد».

خطة دقيقة

وفي هذا السياق وصف المسؤولون الأمنيون الغربيون خطة دقيقة وضعها التنظيم في عام 2014. وأشرف عليها ووجهتها القيادة العليا في العراق وسوريا وكانت تقوم على بناء حضور وتأمين مناطق في ليبيا.

ولهذا أمرت القيادة حوالي 300 جهادي ليبي مغادرة مناطق ما تعرف بالخلافة والسفر إلى شمال أفريقيا. وقاد المجموعة أحد قيادات التنظيم البارزة أبو نبيل الأنباري الذي قتلته طائرة بدون طيار في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وتنقل الصحيفة عن مسؤول أمني قوله إن الأنباري جلب معه «ملايين» الدولارات كي يعزز التحالفات والبدء بعمليات.

ووجد تنظيم في سرت أرضا خصبة لتوسيع «الخلافة». ووجد الأنباري دعماً من قبيلة القذافي. ويقدر مسؤولون في البنتاغون عدد مقاتلي التنظيم في ليبيا بـ 6500 عنصر.

وتمنح سرت الإرهابيين موقعاً مهماً واستراتيجياً لا يبعد سوى 600 كيلومتر عن الشواطئ الإيطالية. ويقول دبلوماسي إيطالي إن التنظيم يقوم باختبار الأماكن وتحديد المناطق الضعيفة والإستفادة منها قدر الإمكان.

وأضاف أن تنظيم «الدولة» يقوم ببناء القدرات ولا يعاني من مشاكل في الحصول على الأسلحة. ولا مشكلة في الحصول على جذب مقاتلين جدد من شمال أفريقيا.

ويعتمد التنظيم في أساليبه على تلك التي استخدمها في سوريا وتجمع ما بين تحركات سرية ودعائية وعنف للتخلص من أعدائه وانتهاز أية فرصة للسيطرة على مناطق. بالإضافة لدمج ميليشيات وقبائل محلية تحاول الحصول على دعم وحماية.

وتعتقد الباحثة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني أن سيطرة التنظيم على سرت لم تأت بسبب قوته بقدر ما هي نابعة من ضعف القوى الأمنية.

وعندما يحقق التنظيم السيطرة على منطقة فإنه يقوم بالتحرك سريعاً للتحكم بالسلطة. فبعد سيطرته على سرت قام بمصادرة سلاح الميليشيات الصغيرة ومن ترفض الإذعان يتم التعامل معها بوحشية.

ويتم تطبيق الأمر نفسه مع القبائل التي ترفض الولاء له. فعندما رفضت قبيلة الفريجان سيطرة التنظيم تعامل معها بطريقة وحشية كما تعامل في الماضي مع قبيلة البونمر في الأنبار والشعيطات في دير الزور السورية في آب/أغسطس 2014. فقد قتل التنظيم كل رجال القبيلة حسب مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية. وتقول هارلين غامبير المحللة في شؤون مكافحة الإرهاب في معهد دراسات الحرب بواشنطن «يسيطر تنظيم «الدولة» على ملامح الحياة العسكرية والإجتماعية في سوريا والعراق»، مشيرة إلى أن أهم مظاهر القلق هي تطور قدرات التنظيم القتالية. فقد شهد شهرا كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير حملة معقدة ومتقدمة ضد المنشآت النفطية الليبية، فيما قام بعملية للسيطرة على مناطق في غرب البلاد.

وتقول إن التنظيم وإن كان يرغب في تغذية الصراع بين طرابلس وطبرق إلا أن هدفه الرئيسي يظل بأن «يصبح القوة الإسلامية الوحيدة في ليبيا من خلال إضعاف الجماعات التي تتلقى الدعم من تنظيم القاعدة».

ويعتقد باتريك سكينر، المحلل السابق في شؤون مكافحة الإرهاب بسي آي إيه والذي يدير الآن البرامج الخاصة بمجموعة صوفان إن الزخم كان عاملاً مهماً في عمليات داعش، وهو قوة مضاعفة له.

رواية مقنعة

واعتمد التنظيم في بناء قوته على رواية مقنعة وبناء تحالفات مصلحية كما فعل مع النظام السوري الذي عقد معه تحالفات من أجل بيعه النفط الذي يستخرجه.

وفي ليبيا وجدت جماعات بحاجة للحماية والإعتراف فرصة لأن تكون جزءاً من حركة عالمية. وقرن هذا مع نزعة العنف، فقد كان شريط فيديو يعرض ذبح عمال أقباط مصريين في شباط/فبراير 2015 بمثابة إعلان وصوله للتراب الليبي.

ويرى مسؤولون أمنيون غربيون يراقبون دعاية ورسائل التنظيم الليبية وفي مناطق أخرى في شمال أفريقيا أن الذين يتدفقون للإنضمام إليه ليسوا فقط من الجنود المشاة ولكنهم قادة بارزون في تنظيم أنصار الشريعة الذي كان القوة الجهادية الرئيسية في ليبيا.

وترى الصحيفة أن قدرة التنظيم على تجريد منافسيه الإسلاميين من قوتهم وجذب الشباب المتشدد إلى صفوفه والحصول على دعم الرموز الجهادية سيحدد ثقله وحضوره في ليبيا في المرحلة القادمة.

وهي مهمة لأن التنظيم يتعامل مع ليبيا كساحة عمل مهمة. وتعتقد المخابرات الغربية أن داعش يجهز ليبيا لكي تكون المنطقة التي سينسحب لها التنظيم حالة سقط مشروع «الخلافة» في الرقة والموصل. وتعتبر الفكرة عامة بين مقاتلي التنظيم في كل من العراق وسوريا حيث خسر أكثر من خمس أراضيه خلال العامين الماضيين.

ونقلت الصحيفة عن قيادي سابق من دير الزور، قاتل مع التنظيم قبل أن يهرب أن ليبيا تحولت إلى نوع من «إلدرادو» (أرض الذهب) بالنسبة لمقاتلي التنظيم.

وقال إن القوات العسكرية والعاملين في القطاع المدني يرون أن الأمور تتجه نحو ليبيا «خاصة بعد الهجمات الجوية وضعفهم المتزايد والمعوقات التي تواجههم في كل من سوريا والعراق».

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني في التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة» أن هناك «العشرات أو أكثر» من القيادات البارزة وعائلاتهم غادرت الموصل باتجاه ليبيا.

ويرى هشام الهاشمي، المستشار لحكومة بغداد إن تنظيم «الدولة» يركز على ليبيا «لأنه يبحث عن وطن بديل» مضيفاً أن ليبيا بلد واسع وتتوفر فيه الموارد النفطية والسلفية الجهادية والفوضى.

خيارات

وإزاء هذا الوضع فخيارات الغرب لمواجهة داعش تظل محدودة. وربط التدخل العسكري بالحل السياسي الذي لم يثمر بعد رغم الجهود الدبلوماسية المكثفة.

وفي حالة قررت الدولة الغربية ضرب التنظيم عسكريا فإن نجاح الحملة يعتمد على تعاون الفصائل المتحاربة فيما بينها.

وتحذر غازيني من المخاطر الناجمة عن تدخل عسكري تتعاون فيه الدول الغربية «فهو سيخلق مشاكل أكثر مما سيحلها».

وفي الوقت الحالي يركز الغرب والولايات المتحدة تقوم على بعدين وهما غارات جوية محدودة كتلك التي شنت في شباط/فبراير على معسكر للجهاديين في مدينة سبراطة وقتلت 40 جهادياً منهم العقل المدبر لهجمات سوسة وتونس العام الماضي. وفي الوقت نفسه تشجيع اللاعبين المتنافسين للتركيز على تنظيم «الدولة» في سرت.

وتحاول القوات البريطانية الخاصة تشجيع قوات مصراتة لمواجهة الجهاديين. أما القوات الفرنسية الخاصة فتركز على القوات المدعومة من حكومة طبرق لمواجهة الجهاديين في بنغازي وشرق البلاد. وبالنسبة لتنظيم «الدولة» ترى غامبير أنه قد يقوم بتوسيع الحرب عبر هجمات واسعة ضد جماعات مسلحة قوية وضد منشآت النفط أو زيادة الهجمات ضد شخصيات سياسية مؤثرة واغتيالها وأخيراً شن حرب واسعة خارج ليبيا وزعزعة استقرار كل من تونس والجزائر.

سراب

وتعبر الحالة الليبية عن مصائر الربيع العربي. وكما لاحظ سيث جونز، مدير مركز سياسات الأمن والدفاع في مؤسسة «راند» الأمريكية بمقال نشرته دورية «فورين أفيرز» فرغم مرور خمسة أعوام على حرق البائع التونسي المتجول محمد بوعزيزي نفسه فالديمقراطية في العالم العربي سراب «فمن الشعارات الجدارية المثيرة الساخطة التي «خربشت» على الجدران في تونس إلى الاحياء التي مزقتها الحرب في دمشق وطرابلس اختفت آمال المنطقة بإقامة السلام والديمقراطية».

ويرى أن تونس التي تعتبر الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من فوضى الربيع العربي مهددة اليوم بفوضى الحرب التي تعيشها الجارة ليبيا. وأشار إلى محاولة جهاديين هذا الشهر السيطرة على بلدة بن قردان على الحدود مع ليبيا.

وعاشت تونس في عام 2015 سلسلة من الهجمات الإرهابية استهدفت السياح والسياحة التونسية. ويعيش السكان حالة من القلق بسبب الوضع الإقتصادي.

ويبدو الوضع قاتماً في دول الربيع العربي الأخرى مثل مصر التي يواجه فيها عبد الفتاح السيسي الذي سيطر على البلاد في انقلاب عام 2013 هجمات إرهابية وأوضاعاً اقتصادية صعبة بما في ذلك نقص حاد في العملة الصعبة.

وفشل السيسي في التصدي لموجة من السخط التي انتشرت بين الفقراء والأغنياء على حد سواء. ولا تزال ليبيا وسوريا واليمن تعيش وسط حرب أهلية دموية. فقد أصبحت ليبيا التي ساعد أوباما على الإطاحة بنظام القذافي أكبر بلد استقبل جهاديين سلفيين.

وفي اليمن وسوريا القصة نفسها. وبحسب البنك الدولي أصبحت كفاءة الحكم في المنطقة أضعف مما كانت عليه قبل الثورات العربية عام 2011.

والأمل كما يشير تقرير «فريدوم هاوس» لعام 2016 بتحسن في مستويات الحكم ضئيلة نظراً لاستمرار أسلوب الحكم الذي يفضل الإستقرار الذي تحتاجه المنطقة ويضحي بالسلامة العامة ويؤكد أمن النظام. وهناك أسباب عدة لتراجع الديمقراطية في المنطقة منها اعتماد دوله على النفط وغياب التمثيل الشعبي.

وأيا كان الوضع وقتامته فيجب على الولايات المتحدة دعم التجربة الديمقراطية في تونس. وعليها تمويل برنامج تونسي يعزز من دور الحكم المحلي.

وأن توفر الدعم للمؤسسات التعليمية وتشجيعها على تحسين كفاءة التعليم والتأكد من أن يكون لدى الخريجين الجامعيين المهارات المناسبة لسوق العمل. كما يجب على الولايات المتحدة أن تدعم وزارة الدفاع التونسية ووزارة الداخلية والعدل كي تعمل كحاجز ضد التطرف المتزايد.

وفي ليبيا دعا سيث الولايات المتحدة إلى الموازنة بين جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق الإستقرار السياسي.

وهناك دعوات في واشنطن لجهد أكبر في مواجهة الإرهاب نظراً لتزايد نمو تنظيم الدولة. وهناك دعوات من العسكريين لقيام القوات الأمريكية الخاصة تدريب ونصح الميليشيات المستعدة لمواجهة تنظيم الدولة. بالإضافة لزيادة الغارات الجوية على معسكرات التنظيم. لكن هناك حاجة لتحقيق تقدم على الجبهة الدبلوماسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبدونها من الصعب إنجاز مكاسب ضد العناصر غير الشرعية مثل داعش. ومن هنا فالتحدي يظل هو البحث عن طرق لهزيمة الإرهابيين وتشكيل حكومة تمنع إنزلاق البلاد أكثر نحو دوامة الحرب الأهلية وتحولها لملجأ للمتطرفين.

ولهذا فعلى الولايات المتحدة أن توازن بين ما هو عسكري وسياسي، مع أن قدرتها على التأثير تظل محدودة. وهذا لا يعني منع انزلاق المنطقة نحو الفوضى والبحث عن طرق لبناء المستقبل.