أكد المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن مبادرة الحكم الذاتي تستجيب لمصالح وانتظارات الساكنة بالصحراء المغربية، كحل جدي وذي مصداقية لهذا الخلاف الإقليمي، والذي يحظى بدعم المجموعة الدولية.
وأوضح حسن البوكيلي، نائب السفير الممثل الدائم بجنيف، الثلاثاء أن ” التجربة المغربية الرائدة في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة، وكذا حل الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تتويج لتجربة غنية من أجل تعزيز الديمقراطية المحلية، والاستجابة لانتظارات ساكنة الجهات ال12 بالمغرب “.
وذكر الدبلوماسي المغربي في معرض رده على ادعاءات الوفد الجزائري حول قضية الصحراء، أن هذه الأهداف الاستراتيجية هي التي تكمن وراء مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في جهة الصحراء، والذي تتطلع إليه الساكنة المحلية، ويحظى بدعم المجموعة الدولية.
وأبرز في هذا الصدد المشاريع الكبرى والمهيكلة التي أطلقها مؤخرا الملك محمد السادس بكل من الداخلة والعيون، وهي مشاريع من شأنها النهوض بالظروف الاقتصادية والسوسيو ثقافية من أجل حياة مواطنة ومزدهرة، متضامنة ومتشبثة بوحدة البلاد.
وأضاف في هذا الصدد أن هذه المشاريع ” أفضل جواب على ادعاءات وافتراءات أعدائنا حول وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة “.
وأشار إلى أن المغرب “يواصل بحزم مسيرة الإصلاحات الديمقراطية الهادفة إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وتوسيع فضاء الحريات، وتعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية في مجال حقوق الإنسان وثقافة هذه الحقوق في مجموع التراب الوطني “.
وقال إن هذه الدينامية تتناقض ووضعية حقوق الإنسان في الجزائر وفي مخيمات تندوف حيث تقترف انتهاكات حقوق الإنسان منذ 40 سنة.
وأضاف في هذا الصدد أن السكان المحتجزين في هذه المخيمات محرومون من حقوقهم الأساسية، بما فيها الحق في الإحصاء والتسجيل من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحق في الحماية ضد تحويل وسرقة المساعدات الإنسانية.
وشدد على أن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية مضمونة أكثر من مجموعة من المناطق في الجزائر.
وجدد البوكيلي دعوة المغرب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته، وكذا المنظمات غير الحكومية، الممنوعة دائما من دخول التراب الجزائري، إلى إجراء تحقيق جدي حول هذه الانتهاكات .
وأكد في السياق ذاته أن المغرب يشيد بروح الأخوة والتضامن التي تميز الشراكات مع البلدان الإفريقية الشقيقة، والتي تضع الأسس لبناء إفريقيا مستقرة، متضامنة ومزدهرة، تدعم النهوض وحماية الحقوق الإنسانية.
وخلص إلى أن ” تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، سيمكن من توسع شراكاته الاقتصادية وتعزيز السلام والأمن، لفائدة بلدان المغرب العربي “.
( و م ع)
