اختار "فرحان حق"، المتحدث باسم بان كي مون، الهروب إلى الامام خلال ما سمته "وكالة فرانس بريس" ردا على اتهامات المغرب للامين العام للامم المتحدة بعدم التزام الحياد  والمحاباة غير المبررة للبوليساريو، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة..

وكالة الانباء الفرنسية، اوردت اليوم، على لسان المتحدث باسم بان كي مون، أن "الامين العام يعتبر انه والامم المتحدة شريكان حياديان" في هذا الملف، مضيفا  أنه "فعل كل ما بوسعه من اجل حل الوضع في الصحراء ... الذي مضى وقت عليه"، قبل أن  يؤكد ان بان كي مون "أراد ان يضمن ان هذه الاشكالية موضوعة فعلا على الاجندة الدولية في السنة الاخيرة من ولايته".

هذا ما جاء في قصاصة "ا ف ب"، وهو ما اعتبرته رفضا لبان كي مون لاتهامات المغرب من خلال عنوان القصاصة الذي جاء كما يلي: "بان يرفض اتهامات الرباط له بالانحياز في قضية الصحراء الغربية"..

وعند الاطلاع على مضمون القصاصة، يتضح ان الامر لا يتعلق برفض ولا هم يحزنون، إذ ان كلام بان كيمون، او بالاحرى المتحدث باسمه، لم يجب عن مضامين البلاغ الحكومي الذي عبرت الحكومة من خلاله عن احتجاجها القوي على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول قضية الصحراء المغربية، والانزلاق اللفظي الذي سقط فيه كي مون من خلال استعمال عبارة "احتلال" لوصف "استرجاع المغرب لوحدته الترابية"، وهو ما يمس بشكل خطير بمصداقية الأمانة العامة للأمم المتحدة..

رد بان كي مون، او ما قالت الوكالة الفرنسية انه تصريح للمتحدث باسمه، لم يأت بشيء جديد ولم يجب على "اتهامات الرباط" للامين العام، كما جاء في قصاصة الوكالة الفرنسية، التي اوردت "رد" بان كي مون في عبارات مقتضبة لا تشفي غليل القارئ قبل ان تمر لتمرير اسطوانتها المشروخة حول "الصحراء الغربية" و"مئتي الف صحراوي في مخيمات للاجئين"(ولا ندري اين حصلت "ا ف ب" على هذه الاحصائيات)، و"الصحراء الغربية مستعمرة اسبانية سابقة يسيطر عليها المغرب.." إلى غير ذلك من رسائل تريد "ا ف ب" ان تمررها تحت يافطة المهنية وإخبار الراي العام، فيما يعرف القاصي والداني ان هذه الوكالة لا تترك فرصة إلا واستغلتها لضرب مصالح المغرب سواء بالغمز أو اللمز أو الإشارة الواضحة في الكثير من الاحيان، في وقت تضرب فيه "الطمّ" على الواقع المزري وما يجري في الجزائر وبمخيمات تندوف من خروقات وفضائح وكوارث لا يعلمها إلا الله والمطلعين على الوضع هناك...

كما ان الوكالة لم تخبرنا برأي الأمين العام حول ما جاء في بلاغ الحكومة المغربية من أن "كي مون"  لم ير داعيا "لإثارة قضية الخروقات المكثفة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر"، ولماذا لم يتطرق إلى "ضرورة إجراء إحصاء لهاته الساكنة والذي دعا إليه بنفسه في العديد من تقاريره ويفرضه القانون الإنساني الدولي كما جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011" وكذا  "الاختلاس المؤكد، ومنذ أربعة عقود، للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات والذي أكدته تقارير المفوضية السامية للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب محاربة الغش بالاتحاد الأوروبي.."

هذه هي الاسئلة التي كنا نريد ان نسمع رد "كي مون" عليها، وليس ما جاء في قصاصة " ا ف ب" تحت عنوان مثير في الشكل لكنه بئيس في المضمون، كما عودتنا على ذلك الوكالة الفرنسية التي لا تتورع في تلميع صورة الجزائر والضرب تحت الحزام بكل "مهنية" كلما تعلق الامر بمصالح المغرب، وذلك لامر في نفس جاكوب..

محمد بوداري