كل اليساريين الديمقراطيين الذين تحدثوا إلى الموقع قالوها بالصوت الواحد “قيادة النهج الديمقراطي لاتمانع في عودتنا إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لكن وفق حدود معينة وفي مراتب رمزية محدة  لكي يقال في الترويج العام إن الجمعية إطار مفتوح لكل التيارات السياسية وليس مقتصراعلى النهج الديمقراطي وقيادته علما أن الواقع شيء آخر”.
مصدر من اليساريين الديمقراطيين قال ل”AHDATH.INFO” إنه وفي أفق المؤتمر المقبل للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخوض قيادة النهج حربا ضروسا بكل ما في الكلمة من معنى من أجل ضبط كل شيء وإعداد تفاصيل التفاصيل والهدف هو صعود القيادة النهجاوية إلى قيادة الجمعية، مع وجود إسم سيدة مرشحة هي المفضلة داخل النهج الديمقراطي يطلب منها المزيد من الراديكالية وأن تتجذر أكثر إذماكانت تريد فعلا الوصول إلى منصب الرئيس المقبل للجمعية”
الأمر يتعلق حسب مصادر الموقع بخديجة العيناني  التي تبدو الخيار الوحيد الممكن والمفروض على قيادة النهج طالما أن كل القيادات الأخرى استنفذت ولاياتها الثلاثة ولم يعد ممكنا لها أن تترشح سواء تعلق الأمر بالهايج أو الطيب مضماض أو عبد الإله بنعبد السلام أو عبد الخالق بنزكري، وهو ماساتدعى محاولة التفاف سريعة لم تنجح  لحد الآن من أجل تغيير القوانين الداخلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهدف تيسير عودة الصقور إلى حكم هاته الجمعية
مصادرنا قالت أيضا إن توجيها واضحا للغاية صدر لقيادة الجمعية بعدم القيام بأي شيء دون استشارة قيادة النهج الديمقراطي، وفي هذا الصدد فإن اجتماعات أسبوعية بدأت منذ حوالي الأسبوعين، وتستمر كل إثنين يتم فيها بسط كل تطورات الترتيبات لأجل المؤتمر المقبل أمام قيادة النهج وأخذ مباركتها أو عدم تأييدها عليها وبعد ذلك يتم تفعيلها وإعلانها للمنتسبين للجمعية ، مع التأكيد الواضح واللايقبل أي تأويل على أنه لن يسمح لأي إطار آخر غير إطار النهج الديمقراطي بتسيير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وفي تفسير هاته الديكتاتورية التي لاتليق بحقوقيين أو يساريين يفترض أنهم متشبعون بقيم التعدد والاختلاف قال مصدر غاضب من القيادة النهجاوية للجمعية إن “الجمعية بالنسبة للنهج هي البوابة الوحيدة لاستقطاب الشباب ولتسجيل الحضور السياسي في الميدان لذلك لا يمانع قادة النهج من دخول حزب الطليعة الديمقراطي الااشتراكي مجددا إلى الجمعية ولا يمانعون في دخول الاشتراكي الموحد لكن في مراتب رمزية، ودون المساس بالمراتب الثلاث الأولى أي الرئاسة والكتابة العامة وأمانة المال لأنها المراتب التي تحدد سير الجمعية وهي المراتب المحبسة ديكتاتوريا وبكل ابتعاد عن الديمقراطية على النهج الديمقراطي الذي يعرف أن الحل الوحيد لديه للبقاء على قيد الحياة السياسية هو أن يظل متخفيا في العباءة الحقوقية يمرر بها مواقفه ضد كل شيء في البلد”
سياسي ساخر قال “لقد كنا ننتقد رؤساء مثل مبارك وغيره لأنهم يريدون التمديد لأبنائهم بعدهم رغم أن الأمر يتعلق بأنظمة جمهورية، لكن هاقد عشنا إلى رأينا (ديمقراطيي) النهج يمددون لأنفسهم أو لمن يستطيع ترديد كلامهم بعدهم ولتحيا ديكتاتورية البروليتاريا إلى أبد الآبدين”