أصدر مركز “كارنيغي للشرق الأوسط” أخيراً، استطلاعاً للرأي، حول أنظمة الحكم في الدول العربية، شارك فيه 105 خبراء من كل البلاد العربية تقريباً، وشمل وزراء سابقين، وأعضاء في البرلمانات العربية، وقادة في القطاعات الاستثمارية، بالإضافة إلى علماء ومستشارين لدى رؤساء الدول وناشطين وقادة في المجتمع المدني.

ومنح استطلاع رأي مركز “كارنيغي” المغرب المركز الثاني كأفضل الأنظمة السياسية العربية، وذلك بفضل ما اعتبره الاستقرار السياسي والإصلاح الهادئ والتدريجي الذي شهده المغرب، عقب الحراك العربي.

وصنف الاستطلاع، حول أنظمة الحكم في الدول العربية الجمهورية التونسية على رأس الدول العربية، كأفضل نظام حكم، تلتها المملكة المغربية، وبعدها الإمارات العربية المتحدة، ، فيما حل العراق أخيراً ضمن التصنيف، في حين كانت مصر خارجه.

واعتمد المركز في اختيار الدول على الطلب من الخبراء المشاركين ثلاثة أسماء من مجموعة دول بالترتيب، إذ جاءت تونس على رأس اللائحة، بناء على تقديم مجموعة من مميزات نظام الحكم فيها، أبرزها حسب الاستطلاع، أنها “استطاعت وبعد خمس سنوات من ثورتها مواجهة جميع التحديات، وتقديم النظام الأكثر شمولاً من الناحية السياسية في العالم العربي”.

وعالج الاستطلاع كذلك الأولويات المحلية والإقليمية داخل الدول العربية، وأظهرت الإجابات على سؤال مفتوح طرحه المركز على الخبراء المشاركين فيه، أن التحديات السياسة والاقتصادية المحلية إلى جانب الأوضاع الأمنية، تتقدم على التحديات الإقليمية والجيوسياسية.

وجاءت مواجهة الأنظمة الاستبدادية على رأس لائحة الأولويات، التي يجب معالجتها داخل الدول العربية، حسب إجابة الخبراء، بعدها معضلة الرشوة، ثم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، ورابعاً القضايا التعليمية، تليها مشاكل البطالة وتشغيل الشباب، فيما حلت النزاعات الإقليمية سابعة في الترتيب ضمن لائحة ضم عشر أولويات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الأغلبية الساحقة من الخبراء يؤيدون الديمقراطية التمثيلية في بلدانهم، وقال 80 من أصل 101، إجابة على سؤال “هل تعتقد أن الديمقراطية التمثيلية هي شكل مناسب من الحكومة لبلدك؟”، (نعم)، فيما أجاب 6 منهم بـ(لا)، والـ 15 المتبقون بـ”غير متأكد”.