رغم المحاولات اليائسة التي أرادت منع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من اتمام تحقيقاتها في ملف “المعطي منجب و شركاؤه”، تمكنت هذه الفرقة و باحترافية عالية أن تثبت و بالدليل المادي الطابع الجرمي لقضية “المعطي منجب” و استخدامه لمركزه “ابن رشد” لتحقيق أهداف لا علاقة لها لا بالعلم و لا بالتاريخ و لا بحقوق الانسان المفترى عليها.

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وصلت في بحثها لنتائج خطيرة و صادمة، مفادها أن المنظمات الدولية “فري بريس أنليميتد” « free press unlimited »، و « endowment national » و « international media support »، قد كونوا مع أشخاص مغاربة ذاتيين و معنويين، شراكة عابرة للأوطان بأهداف سياسية تروم زعزة استقرار المغرب و تشويه مؤسساته.

هذه “الشراكة” التي تكفلت الجمعيات السالفة الذكر بتمويلها، كان هدفها تنظيم و تنفيذ حملة واسعة النطاق لضرب استقرار المملكة عبر تجنيد شباب مغرر بهم في أغلبه، يتم اغراؤه بالتمويل و تكوينه و تدريبه على تقنية “سطوري ميكر” « story maker »، و هي تقنية استخباراتية تقدم نفسها تحت غطاء “التحقيق الصحفي”، غرضها الأول هو امداد جهات خارجية بمعطيات تحتاجها أجهزة مخابرات الدول التي تنشط تحت مراقبتها “جمعيات تمويل” عبر العالم.

أهداف تدريب بعض الشباب على تقنية « story maker » في المغرب، لم يكن فقط لأهداف “بريئة” تروم تكوين “كفاءات” في الصحافة “الاستقصائية”، و توزيع هواتف نقالة ل”مساعدتهم” على عملهم “الشاق”، الذي لن يعرف أغلبهم أين “ستحط” معه “تحقيقاتهم”، لكن المؤكد أن التركيز على المواضيع التي يمكن أن تحط من قيمة بلادهم في الخارج أو في الداخل، هي العمود الفقري لهذه المؤامرة الدنيئة التي أرادت تسويق نفسها تحت شعارات رفيعة من “الديموقراطية” الى “حقوق الانسان” مرورا ب”حرية التعبير”.

تهديد أمن الدولة الداخلي، كان اذن هو ما حرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في هذه القضية باحترام تام للقوانين المغربية، رغم أن المتهمين أرادوا أن يضفوا طابعا “سياسيا” على وقائع جرمية، و من هنا يمكن فهم ذلك التحرك لنفس الأشخاص و نفس الجمعيات في هذه القضية، انها دائرة تدور في مجرة معروفة تداخلاتها الخارجية و شبكاتها الدولية، انه اللوبي “Anti-Maroc” الذي يشمر على ساعده و يشغل هواتفه أيضا لايقاظ اعلام معين و صحافة معينة حتى يعطي حصانة لمن يتبادل معهم المصالح و الخدمات.

وحدة التحقيق المغربية المتمثلة في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثبتت بالدليل المادي و عبر تصريحات متناقضة، تورط كل من هشام خريبشي و عبد الصمد أيت عيشة و هشام المنصوري، وهم شركاء “المعطي منجب” في هذه النازلة.

تمثيلية “اللجوء” السياسي الى أوروبا التي سنتابع أطوارها، انما جاءت بعد أن تأكد “رئيسهم” بأن التهم ستلبسهم جميعا، و أن مصيرهم سيكون السجن لا محالة.

بعد حملة “وطنية” و”دولية” لاحراج الدولة المغربية و احلالها محل المجرمين، و ارهاب اعلامي و سياسي للسلطات العمومية بهدف دفعها لكي توقف تحقيقاتها و “نبشها” في قضية تمويلات خارجية غير شرعية و غير مصرح بها للأمانة العامة للحكومة استفاد منها مركز “ابن رشد”، و هي شركة ذات هدف ربحي، تيقن “المعطي منجيب” بأن السلطات القضائية ماضية في عملها دون اذعان لضغوطات غير منطقية، و تأكد بأن أحكام ثقيلة تنتظره، و لهذا لم يجد بدا من اقناع شركاءه بضرورة مغادرة المغرب.

بقاء كل من هشام خريبشي و عبد الصمد أيت عيشة و هشام المنصوري تحت أيدي السلطات المغربية معناه أن “المعطي منجب” سيدخل السجن بتهم ثقيلة. لذلك كانت فكرة “رئيس فرقة الأوركسترا” المعطي منجب هي العمل بشكل سريع و “خفي”، و باصرار غريب دفعه لمحاولة اقناع حتى “عائلات” اللاجئين السياسيين المستقبليين، على ابعاد من يمكنهم أن يورطوه أكثر فأكثر في هذه القضية المتشابكة التي لم تبح بكل أسرارها بعد.

المعطي منجب تمكن فعلا من “تهريب” شركاءه واحدا تلو الاخر، و أكثر من هذا نجح في اقناع ذويهم بأن هذا “الهروب” هو لمصلحتهم وسيمكنهم من البقاء بعيدا عن السجن، في الوقت الذي كان يدافع فيه فقط.. عن “مصلحته”.

فجأة سيصبح أناس “هاربون” من العدالة، “أبطالا” سيتم بناء “أسطورتهم” و هم من لم تكن تعرفهم الأغلبية الساحقة من المغاربة، هم نكرات في حقيقة الأمر، لم يعرف لهم عمل جليل واحد، سيتحولون رغم أنف المنطق و العقل الى “لاجئين سياسيين” مفبركين، الى “رموز لحرية تعبير” مفترى عليها، الى “ضحايا نظام قمعي” يوجد فقط في مخيلة المرضى الذين تجاوزهم تقدم المغرب و لم “يهضموا” يوما أنه تم من دونهم.

الهارب الأول من العدالة هو عبد الصمد أيت عيشة، غادر المغرب يوم (2015 – 10 – 25)، و بسببه ستنفجر هذه القضية، عندما سيكشف أنه تلقى فعلا تمويلا أجنبيا بطريقة غير قانونية، و أنه لم يطلب ترخيصا لهذا الأمر، و أنه فضل تمويلا مسالكه لا تخضع للشفافية لغرض في نفس “منجب”.

عبد الصمد أيت عيشة اعترف بأنه تلقى تمويلا من مؤسسة “ابن رشد”، التي كانت بدورها تتلقى تمويلات لأسباب غير معروفة رغم أن “اليافطة” هي “البحث” و “التاريخ” ووو..

الحقيقية هي أن « free press unlimited » هي من مولت “نشاط” عبد الصمد عبر “المعطي منجب” و كلهم كانوا يعرفون أن هذه المسائل هي أمور غير قانونية، و الهدف كان هو اقتناء هواتف نقالة من أجل تكوين بعض الشباب في مراكش على تقنية « story maker » العجيبة.

أمر جمعية « free press unlimited » مثير للدهشة فعلا، فأولا، هي ممنوعة قانونا أن تمول شركة ذات هدف ربحي، و مع ذلك مولت مركز “ابن رشد” مع معرفتها أنها شركة تربح أموالا. و ثانيا، ورغم هذا “المعطى” غير القانوني تماما، دافعت عن “المعطي” رئيس الشركة!!. و ثالثا، هي من أدت أتعاب المحامي عبد العزيز النويضي ليدافع عن متهم بارتكاب أفعال غير قانونية!!.. و كما يقول المغاربة في مثل هذه الأمور..  “افهم.. اتسطى”!!..

الهارب الثاني هو “المحقق” هشام المنصوري (غادر المغرب في يوم 2016 – 01 – 18)، والذي “تحقق” فعلا من أمور مركز “ابن رشد”، و ظهرت له الأموال بالملايين، و عوض أن تدفعه مهمة “التحقيق” لكي يكتب “تحقيقا استقصائيا” يسلط الضوء على مسالك الأموال التي تدخل و لا تخرج دون اذن دولته، فضل “الشراكة” و “المشاركة” في دفن “السر”، و تفاديا ل”فضيحة العرض”، كما يقول شعبنا، سيتكفل “المعطي منجيب” ب”تهريبه” و ضمان تمويل مكوته في بلاد “الغربة”، مقتنعا، بعد ما حصل لمن كتم سره في سجنه، أن “فضيحة عرض” واحدة.. تكفي..

الهارب الثالث هو هشام خريبشي (غادر المغرب في يوم 2016 – 01 – 17)، الرئيس السابق لهيئة غير معروفة و غير معترف بها تدعى “جمعية الحقوق الرقمية”، و هو أيضا الممثل السابق في المغرب ل « free press unlimited » الهولندية.

وحسب تصريحات سابقة لهشام خريبشي، فان العقد الذي صاغته المنظمة الهولندية والذي على أساسه استفاد “مركز ابن رشد” من عدة تحويلات بنكية من أجل تمويل أنشطته، يقضي بأن الجهة المستفيدة من الإعانات المالية يجب أن تكون جمعية غير ذات نفع مادي و بدون أي انتماءات سياسية، بينما المركز المذكور هو شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل المركزي التجاري تحت اسم “مركز ابن رشد للدراسات و التواصل”، و توجهاتها السياسية معروفة.

وقد صرح هشام خريبشي أنه لم يكن “يعرف” بأن مركز ابن رشد هو شركة، و أنه لو علم بذلك لما تورط معه في تحويل أموال، لكن السؤال الذي بقي دون اجابة هو: هل “المعطي منجب” اطلع على شروط العقد الذي يمنعه من التمويل و مع ذلك أخفى هذا الأمر على “الجميع” لأسباب مادية محضة، أم أن هذا “الجميع” كان يعلم و مع ذلك أغمض الأعين لأسباب مرتبطة بخدمات متبادلة؟

اليوم، تهريب هشام خريبشي يساعدنا على الاجابة، و يوضح لنا أمورا أصبحت واضحة و بادية للعيان، خصوصا و أن “هشام خريبشي” لم يكن “عيان”، و لكنه كان يعيش حياة مريحة و اضطر لكي يبيع معدات عيادته الطبية حين علم أن رجوعه الى المغرب سيصبح مستحيلا بعد “تهريبه” و بعد أن يصبح “لاجئا سياسيا” رغما عنه.

هذه القضية تقول لنا أن كل هذه الأمور لم تكن لتتم لولا تواطؤات على مستوى شبكات دولية تستعد لتقديم مجرمين بصفتهم “الوجوه الجديدة” ل”القمع المغربي”، و لهذا قال الكثيرون منذ بداية هذه القضية بأن رائحة المتؤامرين ضد هذا البلد الأمين قد أزكمت الأنوف، و لا يمكن أن يحجب عنا “كثرة صراخهم” صورة شبكاتهم “العبر وطنية”، أو أن تغطي “شعاراتهم الغليضة” أجندتهم العدمية التي تستهدف صورة المغرب المستقر، و الذي يتقدم سياسيا و حقوقيا رغم كل محاولاتهم البئيسة و اليائسة افتعال قضايا “سياسية/حقوقية” مصطنعة للتشويش على هذا المسار، وبمقابل.. مقابل بخس مهما ارتفع.. فتلك “قيمتهم”.. للأسف الشديد.

AHDATH.INFO