بدأ الملك محمد السادس زيارة إلى مدينة الداخلة، وقد خُصص للملك استقبال شعبي حاشد نظرا لأهمية هذه الزيارة في التأكيد على مغربية الصحراء في ظل تحركات معاكسة تقوم بها جبهة البوليساريو الانفصالية.

واعتبر مراقبون أن زيارة الملك محمد السادس للداخلة تعد محطة تاريخية جديدة تشهدها هذه المدينة، حيث من المنتظر أن يتم إطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بهدف تنمية المنطقة، وتأكيدا على سيادة المغرب على الصحراء وكذلك لإعدادها للحكم الذاتي.

وتعتبر مدينة الداخلة من أهم المدن الجنوبية للمملكة، التي تطالب بها جبهة البوليساريو كجزء من الجمهورية الوهمية التي تسعى إلى إقامتها. ويقوم اقتصاد الداخلة على قطاع الصيد البحري، وهو ما يجعل من مينائها أهم ميناء في هذا المجال على مستوى القارة الأفريقية. وتعتمد المدينة في اقتصادها أيضا على السياحة، وسبق أن صنّفتها الصحيفة الأميركية “نيويورك تايمز″ ضمن قائمة حصرية لأفضل الوجهات العالمية بالنسبة إلى هواة ركوب الأمواج.

وتأتي زيارة الملك محمد السادس إلى الداخلة، حسب ما أوردته "العرب اللندنية"، اليوم الاثنين، في أعقاب زيارة قام بها، الخميس، إلى مدينة العيون وقد دشّن خلالها مشاريع تنموية في إطار إدماج الأقاليم الجنوبية في المنظومة الاقتصادية للمملكة.

 وكان الملك قد زار في السابع من نونبر2015 منطقة الصحراء بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، التي لبى خلالها 350 ألف مغربي نداء الملك الراحل الحسن الثاني وساروا في اتجاه الصحراء لاستعادتها من المستعمر الأسباني.

 وأشرف الملك خلال زيارته الأولى إلى الصحراء على انطلاق عدد من مشاريع التنمية بقيمة 77 مليار درهم (7 مليارات و186 مليون يورو).

 وترأس العاهل المغربي، السبت، اجتماعا للمجلس الوزاري بمدينة العيون صادق خلاله على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية. ويحدد هذا المشروع التي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.

وأصدر خلال نفس الاجتماع، تعليمات للحكومة تنص على ضرورة مراجعة مناهج وبرامج تدريس التربية الدينية، في مختلف مستويات التعليم المغربي، بغرض تكريس التسامح والاعتدال، وذلك عقب دعوات حذرت من “الثقافة الدينية التكفيرية”، حسب بيان رسمي صادر عن القصر الملكي.

وأوضح البيان أن المراجعة ستتم “في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية”.

وجاءت تعليمات الملك بعد عدد من الدعوات التي حذرت من أن طريقة تدريس التربية الدينية في المدارس المغربية قد تؤدي إلى “نزوعات متطرفة” وتشجع على الإرهاب في بلد لديه أكثر من 1500 مقاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، وفكك أكثر من 150 خلية منذ سنة 2002.

وكانت آخر هذه الدعوات رسالة صادرة عن جمعية “بيت الحكمة” التي تضم عددا من المثقفين والنشطاء، دعت فيها إلى ضرورة إنشاء “المعهد الوطني لتاريخ الديانات”، وتشجيع البحث الأكاديمي والعلمي المرتبط بالأديان المقارنة.

كما دعت الجمعية إلى “تنقيح مقررات التربية الإسلامية من كل المواد والمضامين التي من شأنها تغذية التأويلات والقراءات الخاطئة للدين الإسلامي أو للديانات الأخرى، وإعادة الاعتبار لدرس الفلسفة والعلوم الإنسانية وإيلائه العناية اللازمة بالانتصار لقيم التنوير والعقلانية”.

وترزح التجربة المغربية في الحقل الديني، خاصة ما يتعلّق بإعداد الأئمة، تحت دائرة الضوء في مختلف البلدان الأفريقية والأوروبية، في ظل تنامي أعمال العنف والإرهاب.

وأعادت الهجمات الإرهابية المتصاعدة بشكل محموم في السنوات الأخيرة الماضية، طرح قضية تكوين الأئمّة باعتبارهم من الفاعلين المحوريّين إمّا في نشر قيم التسامح والاعتدال أو في نشر الخطابات التحريضية التكفيرية.

وقبل أن تتبنى المملكة المغربية الخطاب الصوفي بشكل رسمي كمكون مفترض للهوية الدينية الوطنية، كانت المساجد في المغرب رهينة تعدد الخطاب الديني، وكان العديد منها خاضعا إلى سيطرة السلفيّين الذين حاولوا الترويج لخطابهم المتشدّد، لكن الهيكلة الجديدة للشأن الديني التي أعلن عنها الملك محمد السادس سنة 2004 مكّنت الدولة من إعادة السيطرة على المساجد والإشراف بشكل مباشر عليها.