قام العاهل المغربي الملك محمد السادس بتعيين سفراء جدد في عدد من الدول مثل ماليزيا والدنمارك والسويد والولايات المتحدة.
ويبدو من خلال جغرافية هذه التعيينات الدبلوماسية أن المغرب يستعد لعكس الهجوم على جبهة البوليساريو الانفصالية والردّ بقوة على تحركاتها في عدد من الدول لحشد الدعم وضرب مبادرة الحكم الذاتي.
ومن بين هؤلاء السفراء تم تعيين سفراء سياسيين. وبحسب مصادر إعلامية، فإن هؤلاء السفراء لا ينتمون إلى السلك الدبلوماسي يتولون تنفيذ مهمة سياسية في أجندة الدولة أو الرفع من مستوى العلاقات مع دولة معينة.
وصادق المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي بمدينة العيون (كبرى محافظات الصحراء المغربية) على لائحة تعيينات جديدة على رأس عدد من المؤسسات الكبرى وفي مناصب سامية. ووفقا لبلاغ صادر عن عبدالحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فقد تم تعيين سفراء جدد للملكة في عدد من الدول.
ولم يقدم البلاغ أي تفاصيل عن الأسماء التي تم تعيينها وذكر فقط أنه “طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال. وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عين جلالته مجموعة من السفراء”.
ورغم أنه لم يتم نشر لائحة السفراء المعتمدين رسميا إلا أن تسريبات صحافية أكدت وجود العديد من الأسماء المعروفة لدى الرأي العام، مثل خديجة الرويسي التي تم تعيينها في دولة الدنمارك بعد أن بدأ أنصار الأطروحة الانفصالية يقاطعون البضائع المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية.
قام العاهل المغربي الملك محمد السادس بتعيين سفراء جدد في عدد من الدول مثل ماليزيا والدنمارك والسويد والولايات المتحدة.
ويبدو من خلال جغرافية هذه التعيينات الدبلوماسية أن المغرب يستعد لعكس الهجوم على جبهة البوليساريو الانفصالية والردّ بقوة على تحركاتها في عدد من الدول لحشد الدعم وضرب مبادرة الحكم الذاتي.
ومن بين هؤلاء السفراء تم تعيين سفراء سياسيين. وبحسب مصادر إعلامية، فإن هؤلاء السفراء لا ينتمون إلى السلك الدبلوماسي يتولون تنفيذ مهمة سياسية في أجندة الدولة أو الرفع من مستوى العلاقات مع دولة معينة.
وصادق المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي بمدينة العيون (كبرى محافظات الصحراء المغربية) على لائحة تعيينات جديدة على رأس عدد من المؤسسات الكبرى وفي مناصب سامية. ووفقا لبلاغ صادر عن عبدالحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فقد تم تعيين سفراء جدد للملكة في عدد من الدول.
ولم يقدم البلاغ أي تفاصيل عن الأسماء التي تم تعيينها وذكر فقط أنه “طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك بتعيين عدد من الولاة والعمال. وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عين جلالته مجموعة من السفراء”.
ورغم أنه لم يتم نشر لائحة السفراء المعتمدين رسميا إلا أن تسريبات صحافية أكدت وجود العديد من الأسماء المعروفة لدى الرأي العام، مثل خديجة الرويسي التي تم تعيينها في دولة الدنمارك بعد أن بدأ أنصار الأطروحة الانفصالية يقاطعون البضائع المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية.
كما تم تعيين كنزة الغالي في سفارة المغرب في التشيلي المعروف عنها أنها أحد معاقل جبهة البوليساريو الانفصالية منذ اعتراف البرلمان بالجمهورية الوهمية سنة 1914. إلى جانب تعيين الحقوقية أمينة بوعياش في سفارة المغرب في السويد التي دخلت في أزمة دبلوماسية مع المغرب بسبب الملف الصحراوي، انتهت بمراجعة موقفها والتأكيد على أن الاعتراف بالبوليساريو لا يبرره أي سند قانوني.
وجاء تعيين عبدالقادر الشاوي سفيرا للمغرب في جنوب أفريقيا بعد أن ظلت السفارة المغربية في بريتوريا لسنوات دون سفير، تأكيدا على رغبة الرباط في توطيد علاقاتها مع الدول الأفريقية، وهو ما اعتبره مراقبون، يمثل تمهيدا لعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي.
يذكر أن المغرب انسحب من منظمة الوحدة الأفريقية في سبتمبر سنة 1984، احتجاجا على إقدام المنظمة على قبول عضوية البوليساريو في انتهاك جلّي للأعراف القانونية الدولية.
ونظرا لاستمرار عوامل الإقصاء ذاتها والمساس بوحدتها الترابية لم تنضمّ المملكة إلى الاتحاد الأفريقي المنبثق عن منظمة الوحدة الأفريقية في يوليو 2002.
وربط المغرب منذ ذلك الحين عودته إلى الاتحاد بتعديل بند أساسي حول شروط العضوية على أساس الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء، وهو تعديل من شأنه أن يؤدي إلى فتح الطريق أمام عودة المملكة وتعليق عضوية جبهة البوليساريو، باعتبارها تمثل “كيانا وهميا مدعوما من الجزائر”، بحسب تأكيدات العديد من المراقبين.
ومنذ إعلان الانسحاب، تصاعدت الدعوات المنادية والمطالبة بضرورة عودة المغرب إلى الاتحاد نظرا إلى إشعاعه الإقليمي وجهوده المعترف بها في مجال مكافحة الإرهاب.
لكن قرار منظمة الاتحاد الأفريقي بتعيين ما سميّ بـ”ممثل خاص” لملف الصحراء في يوليو 2014 أثار الكثير من ردود الفعل الغاضبة داخل الأوساط المغربية، فقد اعتبر خبراء أن القرار أحادي الجانب وأن الاتحاد قد تجاوز صلاحياته الإقليمية ودخل في متاهات سياسية قوامها التشويش على مسار تسوية النزاع بتفعيل مقترح المغرب للحكم الذاتي.
