يرى عدد من قادة الرأي العام الأمريكي في زيارة الملك محمد السادس للأقاليم الجنوبية، تجسيدا لإعطاء انطلاقة لا رجعة فيها للجهوية المتقدمة، تحت قيادة رؤية ملكية حكيمة، باعتبارها نموذجا لتنمية هذا الجزء من المملكة، وعاملا فعالا لترسيخ الديموقراطية التشاركية.

وبالفعل، يلاحظ بواشنطن أن هذا النموذج الجديد من الحكامة الترابية، الذي رأى النور بعد مشاورات واسعة بين المواطنين ومختلف القوى الحية للأمة، يضع المغرب في حضن الديموقراطيات الحريصة على رفاهية المواطنين وتلبية تطلعاتهم المشروعة، كما يراد منه أن يضع على أرض الواقع الآليات المؤسساتية الكفيلة بترسيخ الديموقراطية التشاركية والشاملة على المستوى المحلي.

وقد أسفرت الانتخابات الجهوية، التي جرت في شتنبر الماضي بالمغرب، عن تشكيل مجالس منتخبة عبر الاقتراع العام المباشر، ويتوفر رؤساء هذه المجالس على اختصاصات تنفيذية في مجالات مختلفة ومتعددة تتعلق بتنمية جهاتهم.

وقد مكنت هذه الدينامية، التي تم إطلاقها برعاية من الملك، من ضخ استثمارات هائلة بهذه المنطقة من المملكة منذ استرجاعها، كما وجهت الجهود المبذولة في مجال توسيع وتعزيز البنيات التحتية، ووضع وتطوير الخدمات الاجتماعية ومكافحة الفقر.

وخلال ندوة بمقر مجموعة التفكير الأمريكية المرموقة (بروكنيغز إنستيتيوت) بواشنطن، أبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، أن "نجاح هذه الدينامية مكن من أن تصبح المؤشرات السوسيو الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية، في الوقت الراهن، أعلى من باقي مناطق المملكة، كما يدل على ذلك الناتج الداخلي الخام للفرد الذي يفوق ب 50 في المئة المعدل الوطني".

وشدد بركة على أنه إذا كانت الجهود قد تركزت خلال الأربعين سنة الماضية على ضخ استثمارات في مجال تشييد وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، وتوسعة نطاق الولوج إلى الخدمات الاجتماعية ومكافحة الفقر، فإن "السنوات المقبلة ستشهد تجسيد تطلعات السكان بما يتماشى وروح الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي وإحداث فرص الشغل وخلق الثروة".

وفي هذا السياق، أشرف الملك على إطلاق، من مدينة العيون خلال شهر نونبر الماضي، عدد من المشاريع على ضوء توقيع عدة اتفاقيات بين رؤساء المجالس الجهوية والحكومة، إذ سيتم تخصيص ميزانية لا تقل عن 10 مليارات دولار لتعزيز عوامل النمو، من قبيل قطاعات الصيد والفلاحة والفوسفاط والسياحة، فضلا عن دعم الاستثمارات الخاصة والنهوض بالشغل وإحداث المقاولات والرقي بالتكوين.

وأمام هذه الحقيقة المدعمة بالحقوق التاريخية الدامغة للمغرب على صحرائه، لاحظت صحيفة (هافينغتون بوست)، في عدد الخميس الماضي، أنه على الجزائر والبوليساريو القبول بالواقع ومعانقة مزايا مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، الذي يعتبر الخيار الوحيد الذي من شأنه ضمان رفاهية واستقرار وأمن المنطقة.

وأبرزت الصحيفة، في مقال بعنوان "فرصة نادرة لتحقيق السلام في سياق الحرب والهجرة"، أنه اليوم، الجزائر كما المغرب "يواجهان نزعات متطرفة، خاصة وأن أعضاء من البوليساريو أصبحوا قوة داعمة للجماعات الإرهابية وعصابات المخدرات العابرة للحدود".

و.م.ع