يتوجب الإقرار بداهة بأن استيعاب وفهم المشارقة لقضايا المغرب الكبير ظلت قاصرة على الدوام، فهو في نظر مفكريهم وأعلامهم مجرد صحراء ثقافية وتابع من التوابع التي ينبغي أن يدور قصرا في فلك الشرق المتقدم، الينبوع، مصدر الإلهام، وذلك لأسباب تاريخية ما فتئ هذا المشرق يذكرنا بها كلما شققنا الطاعة عنه تماما كما يفعل الإبن العاق. وعلى نفس الدرجة تقريبا ظل إدراكنا نحن المغاربة ناقصا لجهة الخوض في قضايا المشرق على النواحي كافة. وتمظهرت الصورة النمطية التقليدية التي كونها المغاربة عن المشرق هي أنه مهد الحضارة والتاريخ والقدم والرسوخ، ومركز الزعامة والإشعاع والقطب والمركز الأحق بالإتباع وبالقولبة والنمذجة الجاهزة. ولم يتسن فك هذا الارتباط القصري، أو سوء الفهم هذا، إلا بعد أن انفجرت تناقضات المشرق وظهرت صورته البشعة للعيان، ومن بينهم أبناء الشمال الإفريقي. ولعل من مواطن الالتباس والغموض التي أمكن رفعها بعد "السقوط" المدوي للمشرق، هي طبيعة العلاقات والإصطفافات السياسية في علاقتها بمرض الشرق المزمن ألا وهو الطائفية، نخص بالذكر في هذه المقالة مسألة العلاقات العربية الإيرانية في مسعى لكشف بواطن الارتباطات الخفية سابقا المفضوحة حاليا لبعض البلدان العربية بإيران.

1-سوريا وإيران:

في وقت كانت ترفرف فيه أعلام حزب البعث العربي الإشتراكي في العاصمة دمشق حاملة تباشير الوطن العربي الواحد، وفي الوقت الذي كان فيه العراق العربي الجار يدفع بالآلاف من جنوده في حرب طاحنة ضد إيران، وفي الوقت الذي جمعت فيه دمشق بين عناوين الاشتراكية والقومية العربية، وأعطى حافظ الأسد لنفسه حق أمانة القومية العربية بعدما شكل قيادة "قومية" لحزبه. في نفس الوقت كان "العمى الكحل كيضرب بينو وبين العراق"، وكانت سوريا أكبر بلد عربي يُصَدِّر فروض القومية، وفي نفس الآن يساند إيران علنا في حربها الظالمة ضد العراق. واليوم وبعد سقوط جدار الدعايات اتضح سر الموقف السوري من العراق ليتجاوز مسألة الخلافات البعثية-البعثية وليجد جذورا له في الخلافات الطائفية والمذهبية. كما اتضح أيضا بأن البعثية إنما كانت مجرد شعار أجوف معلق على أعلى البنايات في دمشق. فمعلوم أن آل الأسد هم من أتباع الطائفية العلوية التي تمثل أقلية في سوريا، والتي تعتبر الأقرب إلى الإثني عشرية منها إلى الإسلام السني، وهذا الذي يفسر إلى حد ما موقفهم الدائم إلى جانب إيران منذ زمن الحرب العراقية الإيرانية، ووقوف إيران حاليا بجميع أعوانها وأدواتها، وتدخلها السافر والمباشر في سوريا للحيلولة دون سقوط الحكم العلوي النصيري في سوريا نظرا لدوره المركزي في تحقيق الأجندة الإيرانية في المنطقة وليس أقلها ضمان الترتيبات الطائفية في لبنان.

2-العراق وإيران:

شكل العراق المتعدد طائفيا وقوميا أول جدار صد في وجه الأطماع الفارسية في المنطقة العربية، وخاض في سبيل ذلك حربا ضروسا ضد الإيرانيين مكنت ولو إلى حين من كبح جماح المارد الفارسي. وبعد الغزو الأمريكي للعراق المدعو إيرانيا، انقلبت الموازين في هذا البلد بعد التمكين الأمريكي لشيعة العراق، حتى بات العراق اليوم أول بلد عربي تقضمه إيران في إطار مساعيها التوسعية لتحقيق حلم الهلال الشيعي بعد إمارة الأحواز العربية منذ 1925، وبالمحصلة صار العراق خاضعا بقوة الواقع للهيمنة الفارسية، فتحول عراق الصمود والطليعة في مواجهة الأطماع الإيرانية إلى مجرد منطقة نفوذ إيراني لا يمكن لحكومتها الرافضية أن تقرر في أمورها دون الرجوع للأسياد القابعين في قم وطهران ولمختلف أنواع المرجعيات الكهنوتية. وفي نفس الوقت، دخلت المليشيات الشيعية التي ظلت تتدرب في إيران وتلقح بحقن الغل والعداء الطائفي إلى العراق لتتصدى ليس لمنافحة المحتل الأمريكي امتثالا لفتوى السيستاني، وإنما لتضطلع بمهام التطهير العرقي والطائفي تحت مسميات وعناوين مختلفة.

وبالنتيجة تحول العراق إلى أرض مستباحة لفيلق القدس وللمخابرات الإيرانية وحديقة خلفية يسرح ويمرح فيها الإيرانيون بلا حسيب أو رقيب برضى واتفاق تام مع الشريك الأمريكي، وتخلى العراق عن جميع مطالبه وحقوقه الترابية والمجالية تجاه إيران زمن الحرب العراقية الإيرانية طبعا بعد تقديم فروض الطاعة للولي الفقيه وإبداء أشد الندم على ما فات.

3-لبنان وإيران:

يخضع لبنان لحكم طائفي متعدد الأقطاب، ويمثل نموذجا لنظم المحاصصة الطائفية الهجينة التي تمت قولبتها حسب التصور الغربي وبتغطية عربية من خلال مؤتمر الطائف الذي انعقد في العربية السعودية. وبمقتضى هذا الاتفاق منح الشيعة-وبصفة دائمة وبقطع النظر عن نتائج الانتخابات النيابية في هذا البلد- حق تسيير السلطة التشريعية، وظلت الحكومات-التي يرأسها السنة-تخضع في تشكيلها للترضيات بضغط سوري اختفى لاحقا وبقيت مساميره اليوم، بشكل جعل الشيعة دائما طرفا أساسيا في التشكيلات الحكومية المتعاقبة تحت إشراف سوري مباشر بما يجعله قادرا على تعطيل قرارات السلطة التنفيذية. ورغم ذلك لم تقتنع إيران بما حازه شيعتها وفق أحكام اتفاق الطائف، بل انبرت في إطار تحقيق أحلامها التوسعية وتعزيز دورها الإقليمي في المنطقة العربية لتسليح شيعتها في لبنان بتدبير وتواطؤ سوري بما يجعل هذا المكون اللبناني رأس حربة لتنفيذ أجندتها ومخططاتها في المنطقة.

وفي هذا السياق ظهرت مليشيات حزب الله في جنوب لبنان، وجاءت التخريجة الإيرانية السورية لهذا الكائن المشوه الذي يطعن من الأساس في مبدأ سيادة الدولة عل ترابها الوطني على أن الأمر يتعلق بمقاومة لبنانية، وهو الإخراج المسرحي المحكم الذي انطلى ولا يزال على الكثيرين، كما اضطلع الحزب المعلوم أيضا بمهام تدجين النخب العربية القومية منها واليسارية والإسلامية تحت مسمى "المؤتمر القومي الإسلامي" وعناوين المقاومة والممانعة، بالشكل الذي جعل اليوم بين ظهرانينا الكثير من المدافعين الأشاوس المستميثون في الدفاع عن أطروحات حزب الله سواء كان على حق أم باطل. وبمزيد من الدعم الإيراني تغول الحزب في الساحة اللبنانية، وأصبح يمتلك من العتاد والعدة ما يفوق وبكثير الجيش النظامي اللبناني. وبهذا أصبح للشيعة عبر حزبهم ومن خلال "حركة أمل" (الذراع السورية في لبنان) كلمة الفصل واليد الطولى في التقرير في سياسة الداخلية والخارجية وإدماجه قسرا فيما يسمى بمعسكر الممانعة والمقاومة دون أن ننسى طبعا أن أدوات هذا المعسكر الممانع هي من تولت القيام بأبشع الجرائم في حق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وبناء على هذا الواقع الإيراني السوري لبنانيا، أصبح لبنان بمثابة ممثل غير رسمي للمصالح الإيرانية داخل الجامعة العربية، حتى أن البلد الصغير قد تجرأ في اجتماع الجامعة العربية المنعقد مؤخرا لبحث التدخلات الإيرانية في المنطقة على كسر الإجماع العربي في موضوع إدانة إيران وتمسك لوحده برفض مشروع القرار العربي بعد أن اختار العراق الشيعي مبدأ التحفظ.

4-سلطنة عمان وإيران:

يعمل هذا البلد الخليجي الصغير في صمت ويضطلع بأدوار مهمة بعيدا عن الأضواء، ولعل الكثيرين لم ينتبهوا كثيرا لأدواره في الخليج العربي والشرق الأوسط ولحقيقة الأسباب الثاوية خلف مواقفه من التحولات التي تعرفها المنطقة. فمعلوم أن السلطنة قامت بدور محوري في تقريب وجهات النظر بين إيران والغربيين وساهمت في التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، وما أدراك ما الاتفاق النووي أولا لصبغته الدولية وثانيا لأحكامه العلنية والسرية التي تخفي ترتيبات إقليمية مع "القوى الشيطانية" وفق الدعاية الإيرانية يكون فيها لإيران دورا محوريا. كما أن هذا البلد غالبا ما يتموقع كوسيط بين الدول العربية وإيران كما كان خلال حرب الحرب العراقية الإيرانية، فهي الدولة الخليجية الوحيدة التي رفضت دعم العراق في حربه ضد إيران، وكما هو حاصل حاليا في النزاع الدائر في اليمن حيث رفضت السلطنة المشاركة في ضرب الحوثيين أتباع إيران في اليمن، بل التجأ الإيرانيون إلى مسقط لتفتح طوق نجاة للحوثيين الشيعة من خلال استقبال وفد حوثي وتسهيل لقاءات له مع مسؤولين أميركيين، وترتيب سفره لحضور لقاء جنيف الذي أبدى خلاله الوفد رفضا لأي حوار متحديا قرار مجلس الأمن 2216 الذي يفرض على ميليشيا الحوثي تسليم أسلحتها والانسحاب من المحافظات التي سيطرت عليها بالقوة..

ويبدو أن الكثيرين لم يتفطنوا إلى الزيارات المكوكية لوزير خارجية هذا البلد إلى إيران كلما ثارت ثائرة الإيرانيين ضد العرب. وعلى الأرجح لم يول المتتبعون الكثير من الاهتمام للأسرار الكامنة وراء العلاقات الودية والاستثنائية لهذا البلد العربي مع إيران والتي تبدو معسولة بصورة فجة من خلال الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية المشتركة والتعاون العسكري، والتي غالبا ما قذفت به خارج إجماع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل يجعله في منزلة بين المنزلتين، فهو يضع رجلا في المجلس الخليجي والرجل الأخرى خارجه تماما وهو ما يفسر نظرة دول الخليج إلى عُمان باعتبارها غريبة عن روح مجلس التعاون الخليجي. ويتضح الأمر أكثر من خلال سعي هذا البلد لعرقلة جهود تحقيق الوحدة الخليجية برفض الانضمام للاتحاد الخليجي، وفي الجانب المالي تم رفض العملة الخليجية الموحدة، وفي الجانب الدفاعي كان الحماس العماني خافتا للمشاريع الدفاعية الخليجية. ففي نونبر 2005 صرح وزير الشؤون الخارجية العماني بأن قوة درع الجزيرة لم يعد لها حاجة بعد زوال نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. كما أن عمان رفضت مؤخرا الانضمام إلى التحالف العربي المسمى "عاصفة الحزم" مثلما رفضت الانخراط في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب خشية تحوله إلى أداة لحرب قادمة ضد إيران.

هذه المواقف قد تفسر بأسباب طائفية، حيث يسيطر الإباضيون-وهم من الخوارج- على مفاتيح السلطة في البلد مع أنهم أقلية(حوالي 23%)، بينما يشكل السنة الأغلبية(حوالي 75%)، في حين لا يمثل الشيعة سوى 2% مع أن الإحصائيات الرسمية تقول بعكس ذلك تماما. ورغم ذلك يتعرض السنة في عمان لأشكال مختلفة من التضييق بدعوى محاربة الوهابية والتيار السلفي، كما أن مفتي الدولة إباضي، ولا يوجد مفتي للسنة هناك، ومذهبهم غير معترف به رسميا، ولا يقبل من السنة أن يناقشوا تفاصيل مذهبهم عبر وسائل الإعلام، ولا تتكلف الدولة ببناء مساجد لأهل السنة، ويحرمون من تبؤأ المناصب العليا. وغني عن البيان بأن الإباضية يعتقدون بأن القرآن ليس كلام الله، ولا يعتمدون السنة النبوية من الأصحاح، ويعتقدون في التقية تماما كالشيعة،

وربما تفسر هذه العلاقات بأسباب أخرى من بينها مداراة ومداهنة السلطنة للإيرانيين بفعل مخاوف من نشوب حرب شاملة بين العرب وإيران، فإنها قد تؤدي إلى تفككها وانهيارها لأنها أول من سيحترق بتلك الحرب نظرا لقربها الجغرافي من إيران، وهي المخاوف التي لا يتم التصريح بها طبعا. وبالنتيجة، فهذا يعني أن مصلحة عُمان وأمنها القومي يقتضيان أن تحافظ على علاقة ودية مع جارتها الواقعة في الضفة الأخرى من الخليج، وأن تبقي قنوات التواصل مفتوحة مع طهران، عوضا عن اصطناع عدو بهذا الحجم في خاصرتها.

5-الجزائر وإيران:

هل لاحظتم يوما ما بأن الجزائر-الحاملة للإرث الثوري-قد نبست ببنت كلمة ضد مجازر النظام السوري على الرغم من الدماء السورية التي سالت أودية؟ هل سجلتم أن الجزائر قد احتجت ضد إيران في أي موقف من مواقفها الاستفزازية ضد العرب في العقد الأخير على الأقل؟ هل سحبت الجزائر يوما ما سفيرها أو حتى هددت بسحبه احتجاجا على التدخلات الإيرانية في الآونة الأخيرة؟ هل سمعتم بأن الجزائر قد أدانت على سبيل المثال تدخل ميليشيات حزب الله في سوريا لقتال السوريين؟

لا ريب أن الجواب سيكون صادما، فمن جهة تعد الجزائر من البلدان العربية القلائل التي حافظت على علاقات جيدة مع إيران بحيث لم تقطع تلك العلاقات إلا مرة واحدة(1993). ومن جهة ثانية، فقد كشفت الأزمة السورية عن عمق العلاقات بين الطرفين، فإذ تحفظت الجزائر على قرار تجميد عضوية سوريا سواء في الجامعة العربية أو في منظمة التعاون الإسلامي، وهي من رفضت عزل دمشق عربيا، ولم تستسغ تسليح المعارضة السورية.

ومن جهة أخرى ثمة الكثير من دلائل التناغم الجزائري الإيراني يمكن أن نستشفه في الموضوع اليمني، حيث يرفضان معا التدخل السعودي في الأزمة، وبذلك وجدت إيران ولو بشكل نسبي محاوراً عربياً آخر ذا امتدادات إقليمية للخروج من عزلتها في العالم العربي. فإيران أدركت أن الدولة الأهم في شمال أفريقيا-حسب تصورها-وأحد اللاعبين الرئيسين في القارة السمراء، والدولة العضو في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي لم تنخرط في التحالفات التي تقودها السعودية، بإمكانها فك الطوق المضروب عليها في العالم العربي. لقد أسفر هذا الود الإيراني الجزائري عن علاقات اقتصادية وثيقة، كما يجري الحديث عن تعاون عسكري بين البلدين. ولعل ما ينهض دليلا على قوة هذا التقارب هو رفض الجزائر المشاركة في عاصفة الحزم وإنشاء قوة عربية مشتركة، وكذلك رفض الانخراط في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب بقيادة السعودية ما يجعل الجزائر تحلق خارج السربين العربي والإسلامي في موضوع التحالفات العسكرية.

وكنتيجة لهذا الغزل المتبادل، وعل خلاف ما يشاع، من أن سرطان التشيع قد استشرى في الجسد التونسي والليبي أكثر، فإن المعطيات الواقعية توحي بالعكس تماما. ففضلا عن تواجد الطائفة الإباضية-التي تناصر الشيعة كما سبق أن رأينا نكاية في أهل السنة-في غرداية، فالملاحظ هو أن موقف الرأي العام الجزائري يبدو مهادنا إلى أبعد حد في الموضوع الإيراني، ولا يبدو في الأفق تفسير لذلك سوى وتيرة التشيع في الجزائر التي تسير عل قدم وساق على الرغم من تقليل الجهات الرسمية من حجم المخاوف من المد الشيعي، وجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، كان قد أصدر تقريرا نبه فيه إلى أن الجزائر تعد من بين الدول الإفريقية التي يستهدفها التشيع الإيراني عبر دوائر رسمية، غالبا ما تتم عبر السفارة الإيرانية التي يتمثل دورها في توفير المراجع والكتب الشيعية وتمكين الراغبين في مواصلة دراستهم في الحوزات العلمية. ويقول كبير شيعة الجزائر محمد العامري أنه "لا يوجد أي عائق يعترض التشيع في الجزائر، ويفسر ذلك بعدم وجود أيّ "ممانعة من حيث المبدأ من قبل السلطات الجزائرية لانتشار التشيع"، مشيرا إلى أن المادة 61 من الدستور الجزائري تنصّ على "الحرية الفردية لكافة الشعب في اختيار معتقداتهم التي يختارونها". ولتبسيط الأمر والتأكد من ذلك يكفي تتبع القنوات الشيعية المنتشرة كالفطر، حيث نجد أن معظم المتصلين من المغرب الكبير هم جزائريون متشيعون. ويرى البعض الآخر أن الصمت الرسمي على انتشار التشيع في الجزائر مرده العلاقات التي تحسنت بين الجزائر وإيران خلال السنوات الأخيرة.

عبد اللطيف الركيك