أفاد تقرير أعدته وحدة “الاستعلامات” التابعة لمجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية،  بأن “الجزائر تنتمي إلى الأنظمة الهجينة التي تزاوج بين الديمقراطية والديكتاتورية”. ووضع هذا الوضع الجزائر، حسب التقرير، في ذيل الترتيب العالمي بالمرتبة 118 عالميا، وذلك نظرا لـ”تصدر الجيش المشهد السياسي”.

لم تضمن الجزائر للسنة الثانية على التوالي لنفسها “ترتيبا مشرفا”، بين الديمقراطيات الممارسة في العالم. فقد رتبها تقرير المجلة ضمن فئة الدول التي تتميز بـ”نظام هجين” يزاوج بين الديمقراطية والديكتاتورية في الحكم.

وأفاد التقرير بأن “الجزائر تعيش ديمقراطية الواجهة وتعاني من صعوبة في إرساء انتقال ديمقراطي غير مكتمل، وذلك نظرا لهزالة مؤسسات الدولة السيادية”، مشيرا إلى أن “ضعف الديمقراطية في الجزائر راجع أيضا إلى تصدر الجيش للمشهد السياسي، وهذا الوضع أيضا يتكرر في موريتانيا ومصر”.

وتوقع التقرير “بقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحلفائه في السلطة، طوال فترة حكمه الحالية (2014- 2019)، وذلك على الرغم من حالة اليقين بشأن صحة بوتفليقة التي ستؤثر على الاستقرار السياسي، نظرا لخطر الهجمات الإرهابية الذي لا يزال مرتفعا، لكن مع توقع الحفاظ على الاستقرار العام على العموم”.  وعلى خلاف توقع الحكومة بتحقيق نمو خلال السنة الجارية بـ4,6 بالمائة، فإن التقرير البريطاني الذي ربط الاستقرار السياسي بالنمو الاقتصادي، يتنبأ بمعدل نمو أقل من 2,5 بالمائة سنويا، بحكم أن الاقتصاد لا يزال يعتمد على إنتاج البترول، خصوصا أن انهيار أسعاره أثقل الأداء الاقتصادي وفي وقت مبكر خلافا لكل التوقعات”.

وتعتمد وحدة “الاستعلامات” التي أصدرت التقرير على خمسة معايير خلال أدائه، وهي المشاركة السياسية ومستوى الحريات المدنية وعمل الحكومة والمشاركة والثقافة السياسيتين. ولم يضع التقرير الجزائر ضمن مجموعة “الديمقراطيات المزيفة”، حسب معديه، إلا استنادا إلى “الوضع المخيف في الجزائر الذي لا يضفي إلى الدفاع عن المعايير الديمقراطية أو توسيع نطاقها”.

وتساعد وحدة “الاستعلامات” في توفير المعلومات لقادة الأعمال بغرض الاستعداد وتمكينهم من العمل، مع الثقة عند اتخاذ القرارات الإستراتيجية. وتعرف الوحدة على أنها “تتمتع بتغطية عالمية وشاملة وتستخدم أفضل العقول التحليلية لدراسة الأسواق والبلدان والصناعات”.