تُسابق جماعة العدل والإحسان الزمن من أجل استقطاب أكبر عدد من المحامين للتصويت على مرشحيها في المؤتمر المقبل لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي ينعقد نهاية شهر ماي المقبل بمدينة الجديدة، ويواصل القطاع الحقوقي للجماعة الليل بالنهار قصد الهيمنة على المؤتمر وبالتالي الهيمنة من خلاله على هياكل الجمعية، التي ظلت ضمير المحامي المغربي بغض النظر عمن يكون في قيادتها، غير أن الجماعة تريد أن تحولها إلى ملحقة للجماعة تمارس من خلالها الصراع السياسي.

يبدو أن جماعة العدل والإحسان تسعى هذه الأيام لاستغلال أية فرصة متاحة للركوب عليها قصد تحقيق مغانم سياسية واجتماعية، فقد طال الأمد على أعضائها وهم ينتظرون بشارات عبد السلام ياسين، مرشدها ومؤسسها، وما زالت وعوده التي تحمل طابعا "صوفيا" مهيمنة على المنتمين، غير أن الركود يقتلهم، ولهذا فقيادة الجماعة تنزع نحو خلق حراك يليق بها ومن خلاله تسد أفواه منتقديها.

فآخر إنجازاتها هو صب الزيت على نار الأساتذة المتدربين، مستغلة بذلك إغلاق الحكومة لباب الحوار، وخروج المعنيين للاحتجاج في الشارع العام حتى لا يتم تطبيق المرسومين اللذين يفصلان بين التكوين والتوظيف، وبعد أن كانت مسيرات هؤلاء تمر بسلام لجأت الجماعة إلى اختراق هذه الاحتجاجات ومحاولة الركوب عليها وخلق التوتر مع رجال الأمن والقوات العمومية، حتى بتنا أمام مشهد غريب بدل أن يلجأ رجال الأمن إلى تفريق المحتجين أصبح المحتجون يبادرون بالتحرش بعناصر حفظ النظام.

هذا الفشل في تحوير احتجاجات الأساتذة المتدربين جاء مرافقا للمنع غير المتوقع من قبل السلطات التركية للجماعة، التي كانت تنوي تنظيم نشاط فكري تحت عنوان "رؤى في المنهاج النبوي عند السلام ياسين" تحت رعاية "مؤسسة الإمام المجدد"، كما تلقت إهانة كبيرة بعد منع فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام والناطق الرسمي باسم الجماعة، من دخول الأراضي التركية وعودته من حيث أتى.

كل هذه الإخفاقات تحاول الجماعة أن تعوض عنها بالهيمنة على جمعيات المجتمع المدني، وخصوصا تلك التي لها صيت كبير مثل جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

بوحدو التودغي