هشام المنصوري، الذي وصفناه عن حق في مقال نشرته “أكورا بريس” يوم 9 أبريل 2015 بأنه صحافي مزيف، غادر السجن بعد انقضاء المدة الحبسية المحكوم بها عليه بتهمة “المشاركة في الخيانة الزوجية والفساد”. خرج هشام المنصوري من السجن، وقرر مواصلة “طنزه”، في “ندوة صحفية” عقدها أمس الأحد 17 يناير الجاري، بمقر “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بالرباط.

خلال “الندوة الصحفيةّ”، ألحّ “الصحفي المزيف” أن “يُقطّر الشمع على البوليس”، من منطلق “الشدّان الحامض”، وقال بهذا الخصوص إنه حين اعتقاله قبل أزيد من سنة، هاجمت مجموعة من عناصر الأمن وبشكل عشوائي مقر إقامته، فكسروا الباب الأول ثم عمدوا إلى تكسير الباب الثاني. فهشام المنصوري يريد أن يوصل إلى أذهان الحاضرين في ندوته أن رجال الأمن “كانوا مصوفجين وما حتارموش القانون”. لكن الراسخون في النباهة والعلم سيدركون أن وجود بابين يعني أن الباب الأول يتعلق بباب الشقة، وأن الباب الثاني يخص غرفة النوم، إذ بعد فتح الباب الثاني أو “تهراسو“، وجدت عناصر الشرطة السيد هشام المنصوري رفقة سيدة اتضح أنها متزوجة وأم لأطفال، وأنها زوجة عسكري برتبة كولونيل. “آش كنت كادير آسي هشام مع مرات الكولونيل بغرفة نومك مولات الباب الثاني؟ّ

حين اعتقال الصحفي المزيف، لم ينف أمام الشرطة أو المحكمة أنه كان تعرف على السيدة المشار إليها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأن علاقتهما تطورت إلى درجة أنها أصبحت ترافقه إلى شقته. ولم ينف هشام أن هذه العلاقة تطورت رغم أنه يعلم أن السيدة زوجة عسكري وأم لأطفال، لكنه ظل ناكرا للعلاقة الحميمية، رغم أن فتح أو “تهراس” الباب الثاني كشف ما كان مستورا و”منكورا”. ظل متمسكا بـ”النكير” رغم أن ملف القضية تضمن اعترافات زوجة العسكري، بكونها كانت على علاقة حميمية بالصحفي المزيف.

وبما أن هشام المنصوري كان ينتمي إلى ما سُمي “ظلما وعدوانا” الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، فقد بادر رئيسها “التوارخي المعطي منجيب، إلى القول أن محاكمة تلميذه النبيه كانت محاكمة سياسية..”بشاخ..الله يرحم السياسيين الأقحاح ويطوّل في عمر الباقي منهم”.

المعطي منجيب المتخصص في تفريخ الجمعيات والمراكز وضمان تمويلها من الخارج وخلق مناصب وهمية لإضفاء الشرعية على “لهف” المال الخارجي بتسميات شتى.. الجمعية المغربية لصحافة التحقيق التي لا علاقة لها بالصحافة، ليست في العمق إلا واجهة من أجل الكسب غير المشروع واتضح للجميع أن هشام المنصوري كان مديرا وهميا للمشاريع، فأين المشاريع التي كان مديرا لها؟ وكم كان مدخوله من المشاريع الوهمية؟

هشام المنصوري لم يكن يوما صحافيا، فقضية انتمائه للجسم الصحفي “ما عمّرها كانت واكلة”. الرجل معروف على أنه كان يشتغل في التوجيه التربوي بنيابة وزارة التربية الوطنية بمدينة الراشيدية، وهو إنسان مشهور بالنيابة، وبالضبط لدى المكلف بالرخص الطبية والغياب، وحال هشام المنصوري هو حال كل المنتسبين إلى صفوف المناضلين المزيفين الذين يحصلون على أجورهم كاملة من المال العام ويعيشون أشباحا، حيث يشتغلون ويمارسون أعمالا أخرى ويتقاضون أجورا أخرى في الغالب من مال المنظمات الأجنبية.