لا شك أن من المبالغ به الآن الإعلان عن بداية النهاية للنفط، يقول محرر الشؤون الاقتصادية في راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) جيرالد فيليون.
فإذا كان مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية في باريس قد نجح في حشد 195 بلداً حول أهداف مشتركة، يجب أن تكون أهداف تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أكثر طموحاً مما أُعلن حتى الآن من أجل احتواء ارتفاع متوسط حرارة الارض وابقائه ضمن درجتين مئويتيْن بحلول عام 2100، يقول فيليون.
لا يتجه العالم بخطى سريعة إلى نهاية اعتماده على النفط، لكن هناك إشارات إلى تراجع الاهتمام بإنتاج المزيد منه، لا بل هناك عاملان قد يحدان حتى من الاستثمارات في قطاع النفط: السعر والبيئة، يقول فيليون.
أسعار النفط انهارت منذ سنة ونصف. ففي سوق لندن هبط أمس سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال “برنت” تحت عتبة الـ40 دولاراً أميركياً، بعد أن بلغ سعره 115 دولاراً أميركياً في حزيران (يونيو) 2014.
ومع تدهور الأسعار قامت شركات نفطية عديدة بتقليص استثماراتها في حقول نفط جديدة، وفقد آلاف العمال أعمالهم. ألبرتا في غرب كندا، وهي أغنى مقاطعات البلاد بالنفط، دخلت أزمة ركود، وحكومتها تغوص في عجز الميزانيات، وما من أحد يجرؤ على توقع ارتفاع قريب وقوي لأسعار النفط، يقول فيليون.
وكندا شديدة التأثر بهذه الأزمة. فبما أن نفطها لا يصل إلى أسواق جديدة بسبب مشاريع أنابيب النفط المجمدة، وأن الأميركيين زادوا إنتاجهم كثيراً في السنوات العشر الأخيرة، تجد كندا نفسها بين دول العالم المضطرة لبيع نفطها بسعر أدنى من الأسعار في الأسواق المعترف بها، كنفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي أو نفط “برنت” اللندني، يضيف فيليون.
ففيما يتراوح سعر البرميل من نفط غرب تكساس أو “برنت” بين 35 و40 دولاراً أميركياً، بالكاد يتجاوز سعر برميل نفط “غرب كندا الممتاز” (Western Canada Select) الـ20 دولاراً أميركياً حالياً، أي أدنى بـ75% من السقف الذي بلغه في حزيران (يونيو) 2014. وهذا أدنى مما يحصل عليه منتجو النفط في السعودية وإيران والعراق وفنزويلا، على سبيل المثال، ثمناً للبرميل، يشير فيليون.
أما النفط المستخرج فقط من الرمال الزفتية في غرب كندا فيبلغ سعر البرميل منه 13 دولاراً أميركياً، أي بتراجع 80% في سنة ونصف.
وعامل البيئة لعب دوره في مقاطعة كيبيك، إذ أغلق رئيس حكومة المقاطعة فيليب كويار الباب أمام مشروع استثمار النفط في جزيرة أنتيكوستي التابعة للمقاطعة من باب الحفاظ على البيئة، يقول فيليون. والمشروع يُتوقع له في حال تنفيذه أن يؤمن عائدات للدولة بقيمة 650 مليون دولار سنوياً طيلة 75 سنة حسب وكالة الصحافة الكندية.
وعلى صعيد عالمي هناك حركة نقل للاستثمارات من قطاعات الطاقة الملوثة نحو قطاعات أكثر انسجاماً مع السياسات البيئية المكافحة للاحترار العالمي، يشير فيليون.
وينقل الكاتب عن المنظمة البيئية غير الحكومية “350 دوت أورغ” قولها إن أكثر من 500 شركة سحبت استثماراتها من قطاعات النفط والغاز والفحم. وتدير هذه الشركات أصولاً بقيمة نحو من 5000 مليار دولار كندي.
RCI(هيئة الإذاعة الكندية)
