الضرائب المستحقة عليه بناء على حسابات تقوم أساسا على معاملات موثقة، لن يستطيع التهرب منها، مادام جميع المواطنين المغاربة يؤدون الضرائب،كما يحددها القانون بكل دقة.

ولن يكون بمقدوره أن يعتبر أن هذه الضريبة تدخل في إطار التضييق على حرية التعبير، سيكون من حقه تقديم ملتمس إلى مديرية الضرائب ـ كباقي المواطنين بدون افتعال ضجة أو إقامة مناحة جديدة ـ من أجل العفو من فوائد التأخير والدعائر  أو اللجوء إلى اللجنة المحلية المختصة في النظر في المنازعات الضريبية أو إلى القضاء للطعن في الضريبة، و إتباع كل المساطر المنصوص عليها في القانون.

الإضراب عن الطعام هذه المرة لن يجدي منجب نفعا، ولا أحد سيلتفت إليه مادام هذا الأسلوب الذي دأب عليه سواء حينما أراد الانتقال من كلية الآداب في مكناس إلى كلية الآداب في الرباط أو حينما رغب في التغطية عن تحويل الملايين من الأموال الأجنبية إلى حساباته الشخصية، لا ينفع مع إدارة مشهود لها بالدقة والكفاءة والنزاهة، وجهت له إنذارا من أجل أداء مبلغ 1.267.111,36 درهم، داخل أجل شهر.

ويأتي هذا الإنذار إثر عملية مراجعة ضريبية همت الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2014، خضع لها المعطي منجيب المتابع بسبب مخالفات مالية تتعلق بتسيير مكتب الدراسات المسمى "مركز ابن رشد للدراسات والإعلام" ، و الدي هو في الحقيقة شركة.

ويُستفاد من الوثيقة ” أنه يتوجب على المعطي منجيب أداء هذا المبلغ من بينه 468.999,97 درهم كغرامات تأخير . وهذا المبلغ موزع بين ضريبة على الشركات تتعلق برقم المعاملات (565.600,19درهم)، وضريبة متراكمة على القيمة المضافة (498.122,67درهم)، وضريبة على الشركات تتعلق بفوائد الأسهم ( 203.388,50 درهم)، وهي المبالغ الإجمالية التي تم احتسابها على أساس مراجعة وثائق المحاسبة التي يتوفر عليها المعطي منجيب، والتي مكنت على الخصوص من اكتشاف وجود رقم معاملات غير مصرح به بمبلغ 371.138,80 درهم، ونفقات مبالغ فيها قدرها 426.695,48 درهم.