نظم مغني جماعة العدل والإحسان رشيد غلام وقفة أمام البرلمان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان معلنا أن الهدف منها هو توجيه رسالة واحدة: " أنا إنسان محروم في بلدي من حقي في حرية التعبير ومحاصر وممنوع من كل نشاط في المغرب " .
والواقع أن تنظيم الوقفة في حد ذاته يفضح هذا "الغلام"، و دليل على أنه يمارس كل حقوقه في حرية التعبير بما في ذلك الحق في الاحتجاج ، ويؤكد أن أنشطته، لا تخضع لأي حصار أو منع.
والواقع أيضا، أن هذه الوقفة التي شارك فيها كل من المعطي منجيب، الذي تفتقر ذمته المالية إلى النزاهة، وتلقى أموالا طائلة من الخارج لتمويل أنشطة مشبوهة، وأيضا "الفنان" أحمد السنوسي، الذي يمنع نفسه من المرور في وسائل الإعلام العمومية، للترويج لأكذوبة المنع الذي يتعرض له، علما أنه ليس لديه ما يقدمه للجمهور، بعد أن استنفذ كل إمكانياته في الإبداع، فقرر إنتاج أسطوانة المنع، ( هذه الوقفة) تكشف المنحى الاحتيالي لأعضاء جماعة العدل والإحسان، التي دأبت على افتعال مواقف كاذبة كلما طالها النسيان، علما أن لا علاقة لها بحقوق الإنسان، ولا تؤمن بها قيد أنملة، بدليل ما تمارسه من اضطهاد في حق كل من غادر صفوفها بعد أن يكشف الرذائل التي تنخرها من الداخل.
و تكشف هذه الوقفة أن "الغلام" وجماعته يعمدون إلى لعبة خلط الأوراق، وإلا فما معنى أن يدعي هذا الفنان الفاشل التعرض للمنع، وهو يمارس حق التظاهر في الشارع العام؟
وهكذا تضاف فضيحة هذه الوقفة إلى فضائح "الغلام" الذي ألقي عليه القبض في مارس 2007 متورطا في جريمة الفساد، وتم تقديمه وقدمته لوكيل الملك بالجديدة الذي تابعه من أجل الخيانة الزوجية التي سقطت بمقتضى تنازل زوجته بتدخل مباشر من الشيخ ياسين ـ مرشد الجماعة ـ والتي كانت حينها متواجدة بالديار الأمريكية التي يوهمون الأتباع بأنها بلاد "الكفر" و"الشيطان الأكبر" ؛ لتتم متابعته بتهمة التحريض على الفساد طبقا للفصل 502 من القانون الجنائي . إذ قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة في حق رشيد غلام بالسجن النافذ مدة شهر وأداء غرامة مالية قدرها1000 درهم . وهو نفس الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف يوم 23/5/2007 . وإزاء هذه الفضيحة الأخلاقية التي مست سمعة الجماعة ، لجأت القيادة وأتباعها إلى احتضان بطل الفضيحة حيث خصصت له استقبال "العرسان" و"الأبطال الفاتحين" ، فضلا عن نشر سلسلة مقالات تداري عن الفضيحة.
