تؤكد كل المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية…حاجة بلادنا إلى إصلاح سياسي متواصل، يواكب المتغيرات ويضمن صون المكتسبات وتعزيزها ويعمل على تمتين المؤسسات وتقويتها من خلال تطوير بنائنا الديمقراطي.

وتؤكد هذه الصيرورة الحاجة إلى حزب اشتراكي كبير، قادر على الدفاع على المكتسبات الديمقراطية والحفاظ على جذوة المسألة الاجتماعية في مواجهة النزعة الليبرالية المتوحشة التي تهدد التوازن المجتمعي.

وتؤكد كل التطورات التاريخية التي عرفها المشهد السياسي المغربي أن هذا الحزب الاشتراكي الكبير لن يكون بدون الاتحاد الاشتراكي؛ أو بالأحرى، لن يكون سوى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (حتى وإن حصل الاتفاق على إيجاد اسم بديل)الذي بإمكانه أن يسع ويستوعب جميع من ينتسبون إلى الفكر الاشتراكي الديمقراطي، شريطة الاحتكام إلى الديمقراطية وضوابطها والعمل على تدبير الاختلاف على قاعدة احترام “قواعد اللعب” والانضباط للقوانين والمقررات التنظيمية المتفق عليها.

بالعودة إلى ظروف التأسيس، ندرك أن نشأة الاتحاد لم تكن لا رغبة ذاتية ولا نزعة فردانية أو شوفينية ولا بإملاء من جهة(أو جهات) معينة، بل كانت حاجة مجتمعية حقيقية.

لقد ظهر، منذ السنوات الأولى من الاستقلال، أن الحركة الوطنية – والأصح القيادة السياسية لهذه الحركة والمتمثلة، أساسا، في حزبي الاستقلال والشورى والاستقلال- تعيش تناقضا وصراعا سياسيا داخليا، أساسه فكري وثقافي وإيديولوجي؛ ذلك أن الصراع بين مكونات النخبة السياسية الوطنية كان صراعا بين اختيارين أو توجهين، صراع بين المحافظة والحداثة أو، بمعنى آخر، صراع بين الرجعية والتقدمية (بلغة تلك المرحلة).  لقد كان ميلاد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في سنة 1959، يمثل انتفاضة أو ثورة (سميت انفصالا حينها) ضد الخط السياسي السائد آنذاك داخل قيادة حزب الاستقلال (وكذا الشأن بالنسبة لحزب الشورى والاستقلال).

ولم يكن هذا الميلاد يشبه في شيء لا ميلاد حزب الحركة الشعبية في سنة 1957، ولا الأحزاب الإدارية الأخرى التي سيلجأ النظام إلى تأسيسها في المراحل الموالية (حزب بمناسبة كل استحقاق انتخابي، تضمن له الإدارة الأغلبية بكل الطرق، بما في ذلك التزوير المباشر) للاستعانة بخدماتها في محاربة الصف الديمقراطي والمد التقدمي، وفي طليعته الاتحاد الوطني- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

لقد خاض الاتحاد صراعا مريرا ضد الاستبداد وكلفه ذلك تضحيات جسام (تصفيات جسدية، اختفاء قسري، اعتقالات بالجملة، طرد من العمل.. وعدد آخر لا يحصى من صنوف الاضطهاد والمضايقات). وخاض أيضا صراعا داخليا قويا (ترجمته قرارات 30 يوليوز 1972) ضد الانحراف والانتظارية وضد الغموض الفكري والإيديولوجي.

وسوف يشكل المؤتمر الوطني الاستثنائي لسنة 1975 منعطفا حقيقيا، من الناحية السياسية والفكرية والإيديولوجية والتنظيمية، في تاريخ الحزب. وقد لعب الشهيد “عمر بنجلون”(الضحية الأولى والأبرز للإسلام السياسي والإرهاب الديني والفكري بالمغرب في أواسط السبعينات من القرن الماضي) دورا رياديا في هذا المنعطف.

وكان أبرز تحول سجله المؤتمر المذكور هو تبنيه للاشتراكية الديمقراطية(مما استوجب تعويض كلمة الوطني بكلمة الاشتراكي في اسم الحزب) واختياره لإستراتيجية النضال الديمقراطي. وتوالت الأحداث وانطلق ما سمي بالمسلسل الديمقراطي مع الانتخابات الجماعية لسنة 1976 والتشريعية لسنة 1977.

وقد عرفت هذه الانتخابات تزويرا ممنهجا ومفضوحا، كان المستهدف منه أساسا هو حزب الاتحاد الاشتراكي. وسيستمر الحال على ما هو عليه إلى أواخر التسعينات من القرن الماضي، لتظهر، بعد ذلك، أساليب جديدة من الغش الانتخابي، جعلت التزوير المباشر يتوارى إلى الخلف.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الاشتراكي، رغم اقتناعه بأن الإدارة ستزور ضده ورغم تأكد تلك القناعة على أرض الواقع، لم يقاطع أية انتخابات ولم ينسحب من أية مؤسسة- مهما بلغت درجة التزوير بها- منذ اختياره إستراتيجية النضال الديمقراطي؛ وذلك لإيمانه بأن طريق الديمقراطية شاق وطويل ويحتاج إلى الصبر والصمود.

وكان القائد الاتحادي الفذ، الفقيد “عبد الرحيم بوعبيد”، صاحب القولة المشهورة “المقاعد لا تهمنا”، يجيب من ينادي بمقاطعة الانتخابات بأن عدم مشاركة الاتحاد في الانتخابات سيعفي السلطات (الدولة) من التزوير، وبالتالي من افتضاح طبيعتها اللاديمقراطية؛ في حين أن مشاركة الاتحاد ستدفعها إلى التزوير؛ وبذلك يفتضح أمرها أمام الرأي العام الوطني والدولي.

أضف إلى ذلك أنه كان يؤمن بأن الديمقراطية تلقن وتكتسب بالممارسة والمشاركة.  وقد عرف الاتحاد الاشتراكي خلال هذا المشوار هزات داخلية عنيفة تسببت له في نوبات من النزيف التنظيمي، التي تُرجمت إلى انشقاقات لم يشهد مثلها أي حزب من الأحزاب. لا حاجة إلى الإسهاب في ظروف وشروط نشأة الأحزاب التي خرجت من رحم الاتحاد، بمن فيها المولود الجديد المرتقب.

وسوف نكتفي ببعض الإشارات فقط. لكن، لا بد من التذكير بأن كل حزب حرج من رحم حزب القوات الشعبية إلا ومَنَّى النفس بأن يكون بديلا عن الاتحاد الاشتراكي، حتى أن المولود الجديد المرتقب سُمِّي بـ”البديل الديمقراطي”، والديمقراطية منه براء(انظر المقال الأخير لـ”عبد السلام المسوي” بعنوان “البديل اللاديمقراطي والبحث عن الشرعية المفقودة”، جريدة التحرير الإليكترونية، 26 نونبر 2015؛ انظر، أيضا، مقالنا حول نفس الموضوع بعنوان “في انتظار المولود الحزبي الجديد: … من الخيمة خارج مايل”، “وجدة سيتي”، 28 فبراير 2015).

وإذا ما تمعنا في مكونات اليسار، سنجد أن الأغلبية خرجت من رحم الاتحاد. فباستثناء حزب التقدم والاشتراكية الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عهد الحماية (الحزب الشيوعي المغربي)، وحزب النهج الديمقراطي الذي خرج  إلى المشروعية بعد التجربة الطويلة في السرية باسم حركة “إلى الأمام” المتمردة على حزب المرحوم “علي يعتة”، فإن باقي الأحزاب اليسارية تناسلت من الانشقاق عن الاتحاد.

فحتى الحزب الاشتراكي الموحد منبعه من الاتحاد؛ ذلك أن حركة 23 مارس- التي ستتحول فيما بعد إلى حزب سياسي، هو منظمة العمل الديمقراطي الشعبي- خرجت من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية إثر الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء سنة 1965.

ودون الدخول في تفاصيل تاريخية، نشير إلى أن “منظمة العمل الديمقراطي الشعبي” سينضم إليها، في سنة 2002، ثلاث هيئات سياسية (“الديمقراطيون المستقلون” و”الحركة الديمقراطية” و”فعاليات يسارية”) لتكوين حزب أُطلق عليه اسم “اليسار الموحد”. وبعد انضمام “جمعية الوفاء للديمقراطية”برئاسة “محمد الساسي” والتي انفصلت سنة 2001 عن الاتحاد الاشتراكي، أصبح الحزب، منذ سنة 2005، يحمل اسم “الحزب الاشتراكي الموحد”.

حاليا، يكون هذا الحزب فدرالية مع حزبي “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” و”المؤتمر الوطني الاتحادي”، المنشقين عن حزب الاتحاد الاشتراكي. ويُطلق على هذا التنظيم الفدرالي اسم “فدرالية اليسار الديمقراطي”. للتذكير، فقد قاطعت منظمة العمل الديمقراطي الشعبي الانتخابات لسنوات، قبل أن تتراجع على هذا الخيار بعد أن حصلت لها القناعة بضرورة المشاركة. ونفس المسار اتبعه حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

ومن أبرز ما ميز هذه المشاركة، هو ما حصل خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007. لقد كانت المشاركة الأولى لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي؛ وقد خاض الانتخابات في تحالف ثلاثي (تحالف اليسار الذي يكوِّن حاليا فدرالية اليسار الديمقراطي). وكان من نصيب هذا التحالف مقعد يتيم، ما لبث أن اختفى في إطار ما يعرف بالترحال السياسي.

أضف إلى ذلك أن الانتخابات المعنية عرفت أدنى مستويات المشاركة (37% بما في ذلك الأوراق الملغاة والتي كانت نسبتها مرتفعة جدا)، بينما كانت الأحزاب المقاطعة(الطليعة كمثال)، من قبل، تدبج بيانات تحتفي فيها بنسبة المقاطعة التي كانت تعتبرها استجابة لندائها. هذا، دون أن ننسى ما حدث من عدم التوافق (حتى لا نقول شيئا آخر) بين قياديين في التحالف (المرحوم “أحمد بنجلون” و”محمد الساسي”)، فترشح الاثنان في نفس الدائرة (دائرة المحيط بالرباط).

ولا حاجة للتذكير بالنتائج المحصل عليها ! لكن لا بد من الإشارة إلى أن الأصوات التي حصل عليها التحالف هي، في الأصل، أصوات اتحادية (تشتيت أصوات اليسار لا يستفيد منه إلا الخصوم). وأعتقد أن هذا المثال الذي سقناه عن دائرة المحيط (وغيره كثير داخل كل تنظيماتنا اليسارية، بما في ذلك الاتحاد الاشتراكي) كاف للتدليل على أن المعضلة الكبرى التي تعمق مشاكل اليسار هي الذاتية التي تشكل عقبة كأداء أمام كل محاولات الوحدة (وحدة العائلة الاتحادية ووحدة اليسار).

فلو حضرت الموضوعية وبعد النظر وتحلى الجميع (أفرادا وجماعات، هيئات وتيارات، قيادات وقواعد) بفضيلة التواضع (ما أحوج اليسار، كل اليسار، المغربي أقصد، إلى هذه الفضيلة !) وتحاكموا إلى العقل والمنطق، لتغلبت الحكمة والنظرة الواقعية وتم الإقرار بما هو معلوم وجلي: لقد فشلت كل الأحزاب التي خرجت من رحم الاتحاد في أن تكون بديلا عنه حتى وإن اجتمعت؛ ولم تنجح إلا في شيء واحد، هو إضعاف الحزب الأم (كما يقع لخلية النحل حين يحل موسم التفريخ والرحيل عن الخلية الأم)؛ وقدمت بذلك خدمة لا تقدر بثمن لكل خصوم وأعداء هذا الحزب العتيد.

بالطبع، سؤالي، الوارد في عنوان المقال، لا يعني من أعمتهم الأحقاد والضغائن ولا عباد الريع الحزبي (بنوعيه المادي والمعنوي)؛ كما لا يعني أصحاب الطموحات غير المشروعة أو الأنانيات البغيضة- فهؤلاء كلهم ميئوس منهم لكونهم فقدوا التمييز بين الحق والباطل وأعمتهم أطماعهم وضغائنهم عن التفكير في الصالح العام، فاستبدت بهم الرغبة في الهدم والتدمير، شعارهم “أنا أو الطوفان”!-، وإنما يعني كل من يؤمن بالتداول الديمقراطي ويرفض الاحتكار (احتكار المنافع أو المواقع) ويحتكم إلى الشرعية الديمقراطية طبقا لقواعدها المتعارف عليها. وبمعنى آخر، فسؤالي يتوجه إلى كل المؤمنين حقا بالمشروع المجتمعي الذي يدافع عنه اليسار الاشتراكي الديمقراطي بكل تعبيراته.

وفي انتظار الأرضية التي وعد بها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الأستاذ “إدريس لشكر”، خلال الاجتماع الأخير للجنة الإدارية والمجلس الوطني للحزب، والنقاش المرتقب حول مسألة التيارات وغيرها، آمل أن نتعالى جميعا عن الحسابات الضيقة ونوسع أفقنا إلى أقصى مدى، خدمة لمصلحة بلادنا العليا.

بقلم : محمد إنفي