تمر الشهور، والأرقام تتساقط. الجزائر التي تواجه انخفاضا قويا في سعر النفط الذي يعتبر موردها الأساسي (انتقل من 125 إلى 44 دولارًا للبرميل خلال سنة واحدة)، تكتفي بمراقبة نتائجها الاقتصادية تتهاوى بسرعة. واتضح من دراسة نشرها بنك غولدمان سيشس أنه لا يستبعد فرضية بلوغ سعر البرميل الواحد إلى 20 دولارًا. يوم 8 شتنبر الماضي، أعلن بنك الجزائر أن احتياطي الصرف في البلاد تراجع إلى ما يقرب 20 مليار دولار في ظرف ستة شهور، بسبب انهيار أسعار الخام التي انتقلت من 179 مليار دولار، نهاية دجنبر 2014 إلى 159 مليار دولار نهاية يونيو 2015. هذا الإعلان جاء بعد سلسلة من الأرقام السلبية طيلة فترة الصيف. وكشف مكتب إحصائيات الجمارك أنه خلال ستة شهور خسرت البلاد ما يقرب من نصف عائداتها النفطية (-43,71 في المائة). وفي نفس الفترة، لم تتمكن مداخيل صادرات المحروقات من جلب سوى 18 مليار دولار في مقابل 32 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2014. وحسب التوقعات، فإن مداخيل نهاية السنة ستكون في حدود 34 مليارًا في مقابل 60 المنتظرة. ميزان تجاري يعاني من العجز في بلد يستورد جميع مواد الاستهلاك، فإن النتيجة الحتمية تكون: ميزان تجاري يعاني من العجز (7,78 ملايير دولار في الستة أشهر الأولى من 2015) بينما كان العجز بـ3,2 ملايير في نفس الفترة من 2014. وبعد عدة شهور من التصريحات المطمئنة، بدأ المسؤولون يعون تدريجيا بخطورة الأزمة. وهكذا سيتحدث الوزير الأول، عبد المالك سلال، لأول مرة علنيا، عن هذه الخطورة. وحاولت الحكومة فرض حواجز غير ضريبية على استيراد العربات الأجنبية. لكن هذا الإجراء أثار القلق لدى السفارات الأجنبية التي لم تقبل برؤية سلعها مجمدة بسبب دفاتر تحملات ضاغطة. كما أن تدهور الدينار (الجزائري) إزاء الدولار سيساهم في جعل المواد المستوردة من خارج منطقة الأورو أكثر غلاء. وفي هذا يقول الأخصائي إحسان القاضي إنه لم يكن أمام الحكومة سوى إصدار عفو عن المهربين. بمعنى أن الحكومة أرادت حث الفاعلين الاقتصاديين العاملين في القطاع غير الرسمي على تصحيح وضعيتهم. ويضيف الباحث في هذا الإطار قائلا: "لم تقدم الحكومة أهدافا محددة، لكننا نعرف أن النتائج جد مخجلة." 60 % من ميزانية الدولة توقّع المشروع التمهيدي لميزانية 2016 انخفاضا في الاستثمارات العمومية، لكن إصلاحا عميقا لسياسة الدعم ـ تمثل فيها المنقولات الاجتماعية حوالي ربع الناتج الداخلي الخام ـ لم يكن على جدول أعمال نظام أقام استراتيجيته المتعلقة بالسلم الاجتماعي حول إعادة توزيع غير مباشرة للريع النفطي. كما أن انخفاض عائدات المحروقات، التي تمثل 60 في المائة من ميزانية الدولة، دفعت البلاد إلى التنقيب في اقتصادياتها، علما أن احتياطي العملة، بالدولار، هوى بـ35 مليار دولار في سنة واحدة. كما أن صندوق ضبط المداخيل، وهو صندوق يسمح بموازنة عجز الميزانية، سجل انخفاضا بأكثر من 30 في المائة خلال سنة واحدة. وحسب الخبراء، فإنه في حالة استمرار التدهور على هذه الوتيرة، فإن احتياطي العملة سيتعرض للاستنزاف خلال أربع سنوات، أي في نهاية 2019، وصندوق ضبط المداخيل في نهاية 2017. ولحد الآن، فإن تراجع المالية العمومية ينعكس على الحياة اليومية للجزائريين، لكن العديد من الملاحظين ما زالوا يحتفظون في ذاكرتهم بأزمة سنوات الثمانينيات التي واجهت فيها البلاد الصدمة النفطية إلى غاية الانفجار السياسي والاجتماعي سنة 1988. ولذلك يلح إحسان القاضي على التنبيه إلى أن "في هذه الفترة، لم يكن الأمر يتعلق بأزمة ظرفية صغيرة"، ملاحظا أن "العنصر الأخطر اليوم يتمثل في وجود حكامة جامدة، برئيس مريض وقدرة منعدمة على التجديد والإبداع. أما فيما يتعلق باحتياطي العملة فبإمكانه أن يسمح لنا ببعض الوقت من أجل القيام بإصلاح، مع كل ما يحمل من مخاطر الانتظار الطويل."