لو لم تكن للمغرب أدوار – فاعلة إيجابا- في تاريخ الجزائر القديمة ،الجزائر التركية،الجزائر الفرنسية،الجزائر الثائرة،و الجزائر المستقلة ؛لما كان لهذا السؤال من سند عدا الشوفينية CHAUVINISME.

ورغم أن حتى الشوفينية مشروعة هنا ،اعتبارا لمواقف هذه الدولة الجارة ،التي ولدت صارخة في وجه المغرب - حتى قبل قضية الصحراء- فإنني لا أُصدِر عنها وإنما عن حقائق التاريخ،القديم والحديث، التي تستعصي على كل محاولات الطمس المغرضة.

وحتى لا أتوقف في هذه النقطة التي تعاوَرَتها ،بما يفي بالغرض ، مقالاتي السابقة في الموضوع ؛أكتفي بالإحالة على كتابي الرقمي:

"الجزائر بألوان متعددة:إنتاج الزمن المغاربي الضائع" ،والذي تُمكِّن منه محركاتُ البحث.

من خلال استعراض بعض مستجدات الساحة السياسية الجزائرية الداخلية ،التي تلاحقت في الأسابيع الأخيرة - خلافا لما عهد فيها من ركود،عدا الكيد لخريطة المغرب- سنقف على تحولات مفصلية ؛توحي ،أحيانا، بوجود جهة جزائرية – أو أكثر – تنشط في اتجاه استدعاء دور ما للمغرب في جزائر ما بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

حينما نستحضر أن العهدات الرئاسية الأربع للرئيس بوتفليقة ،ما هي في الحقيقة سوى امتداد للبومديينية ؛كمشروع سياسي عسكري لجماعة وجدة،التي أطاحت – صيف سنة 1962- بالتشكيلة الثالثة للحكومة المؤقتة، التي أُعلِن عنها بالقاهرة في 18 شتنبر1958؛ وضمنها القيادات التاريخية لجبهة التحرير.

حينما نستحضر هذا ندرك أن الجزائر مقبلة ،بحكم الحتمية التاريخية أساسا ،على مرحلة جديدة من تاريخها ؛ إن لم تقم على أسس ديمقراطية،تستجيب – أخيرا- لانتظارات الشعب الجزائري؛المستحقة بحكم شرعية النضال المجهض؛ولطموح الشعوب المغاربية ،وخصوصا المغاربة،في التكامل ،المؤسس على المشترك التاريخي والمصيري، فستدخل في تيه داخلي كبير" يراق على جوانبه الدم"؛خصوصا والوضع الإقليمي العربي حمال مكاره عديدة ،تنحوا نحو الزمانة.

إن مواقف الفرقاء السياسيين بالجزائر ،وبصفة خاصة التي تضمنتها أرضية"مزفران" يونيه2014 ؛التي اُعْتُمدت مشروعا سياسيا لتنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي،تبدوا واعية بما يجب أن تمضي عليه الجزائر ،بعد انتهاء "خريف البطريرك".

من هنا فحضور المغرب في بعض تفاصيل هذه المرحلة ؛سواء من خلال مراجعة الجزائر لموقفها من وحدتنا الترابية ، أو من خلال الإسناد السياسي للتحول ؛أمر حيوي ،و متوقع بقوة.

من هذه المستجدات:

1. اعتبار الجنرال خالد نزار،أخيرا،أن شيئا ما ليس على ما يرام في "دار الجزائر":

شغل الجنرال ،المتقاعد حاليا- وهو من أمازيغ جبال الأوراس- منصب وزير الدفاع (1990-1993)؛و هو يتمتع ،إلى اليوم،بكاريزمية واضحة ضمن المؤسسة العسكرية ،ولدى المواطنين.

من المحطات البارزة في حياته العسكرية تزعمه لانقلاب 12يناير1992،الذي أطاح بالرئيس الشاذلي بنجديد ،وأسس المجلس الأعلى للدولة ،وشارك في عضويته،و أوقف المسلسل الانتخابي ؛قاطعا الطريق على فوز محقق للجبهة الإسلامية للإنقاذ.

وعليه فهو من أبرز رجالات الدولة العسكرية العميقة،ومن أكثرهم علما بما يدور في قصر المرادية؛وربما بما يدبر فيه بظُلمة ،استعدادا لليل قد تتهاوى كواكبه.

يبحث الجنرال في رسالته الأخيرة ،التي تناقلتها المنابر الإعلامية الجزائرية –وقد ظل الصامت الكبير – عن اللغز المحير ،في محاكمة الجنرال عبد القادر آيت واعرابي،المعروف بحسان،والحكم عليه ،دون أدنى اعتبار لرتبته وخدماته ،بخمس سنوات سجنا.

جنرال جالد الإرهاب ،طيلة العشرية السوداء وما بعدها ؛على رأس الخلية المختصة ،بمديرية الاستعلام والأمن (DRS)؛وخدم الجزائر ،ورئاستها،على مدى عشرات السنين. جنرال لم يزد على القيام بمهامه التي يرى خالد نزار أن السرية شرط من شروطها.مهام جعلته يكلف شبكاته بتتبع إرهابيين على الحدود الجزائرية الليبية.يتساءل نزار:كيف يُتهم، في هذا ،بخرق التعليمات،وإتلاف وثائق؟ويحتد غضبه فينعت المحاكمة بالعمل الإجرامي.

ويكشف لأول مرة عن سر خطير:معرفة الرئيس بوتفليقة بتفاصيل النازلة من خلال تقرير سري ،رفعه إليه الجنرال توفيق ؛قبل الإطاحة به من رئاسة الاستعلامات والأمن .يؤكد الرجل الذي كان يصنع الرؤساء ،وينعت ب"رب الجزائر" بأنه كان على علم بالمهمة التي كان ينجزها الجنرال حسان ؛مما يرفع عن هذا الأخير وزر الاشتغال خارج الأوامر ؛وبالتالي تبرئته؛وفي أقصى التشديد – حسب خالد نزار - إخضاعه لتأديب عسكري داخلي.

ما يهم الموضوع من كل هذا أن يصرح وزير الدفاع السابق ،وعضو المجلس الأعلى للدولة ،بما يلي :

"من المستغرب أن تتزامن هذه المحاكمة ،مع هذه المرحلة الدقيقة ،التي تشهد اضطرابات في قمة الدولة:مرض الرئيس،السباق اللامحدود من أجل السلطة،صراع التكتلات..إن تصريحات ،وتموقعات البعض، تشكل الدليل القاطع على أن أمرا ما ليس على ما يرام في دار الجزائر؛ومن الضروري أن يضع القاضي الأعلى في البلاد حدا لهذا ؛من أجل مصلحة الجميع ،واستقرار الوطن."

عن موقع: algeriepatriotique.

ويضيف:

"أتساءل ،في هذه المرحلة التي يكتنفها الشك،لمعرفة ما إذا لم يكن الجنرال حسان، قد اتُّخذ ذريعة من طرف المتحكمين في هذه اللعبة التنكرية

MASCARADE.لو تمت معالجة ،ما يمكن أن نطلق عليه اليوم ،قضية حسان، في مناخ هادئ ؛لما كان لها كل هذا الصدى."

2.الاطاحة بالجنرال توفيق مدين نفسه:

يبدو اليوم جليا أن هذه الإطاحة المدوية،داخليا وخارجيا ،والمصحوبة بتغييرات وتفكيكات، في المحيط المخابراتي للجنرال ،وفي الأخير إلحاق مديرية الاستعلام والأمن باختصاص الجنرال أحمد كايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي؛قد بدأت ،بكيفية تدريجية ومحبوكة،منذ انتهك الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار السعداني(فبراير2014) لقلعة "الطابو" الجزائرية ،مهاجما رأس المخابرات وبانيها – على مدى 25عاما من الخدمة- من خلال تحميله مسؤوليات ثقيلة في عدد من الأحداث التي عرفتها الجزائر، ومطالبته بالاستقالة:

*الفشل في حماية الرئيس محمد بوضياف(يونيه1992) وعبد الحق بن حمودة ؛الأمين العام لاتحاد العمال(يناير1997).

*الفشل في حماية رهبان "تبحرين" (بين مارس وماي1996)،ومنشآت النفط في جنوب البلاد.

*الفشل في حماية موظفي الأمم المتحدة.

*عدم التمكن ألاستباقي من حماية الرئيس بوتفليقة ،من محاولة الاغتيال التي تعرض لها ب"باتنة" في شتنبر2007.

يجمع المتتبعون على أن قامة السعداني السياسية ،لم تكن لتطاول هرما مخابراتيا كبيرا في الدولة ،لولا تعليمات تلقاها من الرئيس نفسه أو محيطه القريب جدا.

ومن خلال استعراض بعض الآراء لساسة جزائريين ،بخصوص إحالة الجنرال توفيق على التقاعد،نقف على نقط تلاق عديدة :

*نور الدين بوكروح،وزير التجارة السابق: الإقالة "تعكس الاستعدادات لتهيئة مرحلة ما بعد بوتفليقة؛وليس مصدرها جهة واحدة ؛بل هي نتاج تفاهمات بين أقطاب السلطة القديمة حول المرحلة المقبلة".

*عبد الرزاق مقري ،رئيس حركة مجتمع السلم:"يعكس القرار أزمة النظام السياسي ،ويندرج في إطار صراع الأجنحة ".يضيف :"إن النظام لن تنفعه التحويرات الشكلية ؛بل المطلوب هو تغيير منظومة الحكم."

لخضر بن خلاف ،النائب عن جبهة العدالة والتنمية :" آمل أن يؤدي القرار إلى دولة مدنية ،ستظل الأمور غامضة..إعلان إقالة الجنرال جاء بعد ساعات قليلة من النفي الرسمي لوجود أي خلاف بين بوتفليقة وتوفيق."

*أما علي بن فليس ،المرشح السابق للرئاسة ،وأمين عام حزب طلائع الحريات فيقول عن الحدث:" التغييرات التي يقوم بها بوتفليقة تتم حسب مزاجه وأهوائه ،في الغرف المظلمة ،وبعيدا عن نصوص القانون وشفافية التسيير " ويضيف:" المحيطون بالرئيس يزودونه بتقارير زائفة عن الوضع الاقتصادي والسياسي.".

"يتبع"

رمضان مصباح الإدريسي