في الرابع والعشرين من غشت 2012 حطت طائرة إيرباص A 340 المرقمة بـ"5A one" في سرية تامة على أحد مدارج مطار مدينة بيربنيان جنوبي فرنسا حيث كانت أقلعت، على درجة أكبر من السرية كذلك، من مطار مدينة طرابلس الدولي، بعد أن حلقت خمس ساعات في الأجواء عابرة البحر المتوسط، بينما في أوقات سابقة كانت لا تتجاوز ساعتين من التحليق من أجل قطع نفس المسافة. لا شك أن التأخر له دوافعه ومسبباته، فالمرحلة مرحلة ما بعد القذافي، بل مرحلة الثوار والحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا بعد سقوط نظام العقيد، والمركبة الفخمة الخاصة بقائد ثورة الفاتح لم تعد على حالها بعد أن اقتحمها الثوار في مطار طرابلس أيام الربيع العربي وعاثوا بها فسادا مازالت علامات الرصاص على جزء من واجهتها بالمقدمة شاهدة عليه كما يشهد عليه التلف الكبير الذي أصاب مقصورة طاقمها ونظم قيادتها.. هكذا كتبت "لوموند" عن طائرة معمر القدافي التي وصفتها بـ"أجنحة الهذيان"، مشددة على أن الطائرة الرئاسية التي كانت إلى أمس قريب طائرة مهابة الجانب ومفخرة الطيران الدولي لم تصل إلى مطار بيربينيان إلا وهي تحلق على علو 10 آلاف قدم أي ما يعادل 3 كيلومترات فقط، في وقت كانت تحلق على علو لا يقل عن 30 ألف قدم في مثل هكذا رحلة بين طرابلس وجنوب فرنسا حيث ورش الإصلاح.. * مركبة خرافية للقذافي أقلت مفجّر لوكربي من غلاسكو إلى طرابلس: وبما أن السرية كانت هي سيدة المكان والزمان في هذه الرحلة الكئيبة البئيسة لهذه المركبة لم يكن من شاهد على عودتها إلى حيث حطت غير قلة قليلة من مستخدمي المطار الذين دونوا للتاريخ أنها أّصبحت طائرة تحمل اسم ماركة تجارية لشركة ليبية فرضت وجودها في العهد الجديد ألا وهي الخطوط الجوية الإفريقية. وبما أن التاريخ لا يعيد نفسه في كل مرة فقد كانت في العاشر من 2007 حطت نفس الطائرة بفرنسا، لكن بمطار أورلي في باريس وتحت أضواء الكاميرات وعدسات المصورين الذين حلوا من كل حدب وصوب يدونون لحدث تاريخي كان بالمناسبة هو حلول معمر القذافي قائد ثورة الفاتح، رئيس الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى الذي حل ساعتها ضيفا على صديقه الجديد نيكولا ساركوزي، وقد كانت في استقباله وزيرة الداخلية ميشيل أليوت ماري. الطائرة نفسها كانت في يوليوز 2009 حطت بغلاسكو، العاصمة الأسكتلندية بأمر من القذافي لـ"مهمة" إنسانية. لقد تم تسخيرها لنقل عبد الباسط علي المقراحي أحد المتهمين بتفجير طائرة بانام الأمريكية فوق لوكربي الأسكتلندية الذي تم الإفراج عنه من حكم قضائي طويل الأمد لدواعٍ إنسانية بعد إصابته بمرض السرطان وهو يقضي عقوبة الحكم عليه. * طائرة شاهدة على حسن العلاقات الفرنسية الليبية: إلى حدود الآن ومنذ 2013 ما زالت الطائرة الخرافية التي كانت في الملكية الخاصة للعقيد معمر القذافي مركونة بأحد المدارج لمطار مدينة بيربينيان الفرنسية في انتظار فك إشكاليتها العالقة بعدما دخلت في صراع قضائي على حجزها شركة الخرافي الكويتية وشركة لوفتانزا الألمانية للطيران والسلطات الليبية لمرحلة ما بعد القذافي، وهي التي حولتها إلى طائرة ركاب باتفاق مع شركة الصيانة. وتعتبر هذه الطائرة، وهي من طراز أيرباص، شاهدة على العلاقات الفرنسية الليبية إبان عهد القذافي، حتى وقعت في يد المتمردين في أكتوبر 2011 في مطار طرابلس، وقد تم إرسال هذه الطائرة إلى فرنسا في العام التالي. وذكرت "لوموند" عن موقع "فرانس بلو" أن الحكومة الليبية التي جاءت بعد سقوط القذافي فضلت إبعاد طائرة العقيد من ليبيا، حتى لا تقع في يد أي من المليشيات، لذا فقد تم نقلها إلى بيربينيا داخل شركة الصيانة الجوية الموجودة في المدينة. ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تكليف الشركة بإزالة المعدات التي تعتبر غير ضرورية وتحويلها إلى طائرة ركاب، وتم إعادتها إلى ليبيا في شتنبر 2013، قبل أن تعود مرة أخرى إلى فرنسا. وقد سبق وأن خصصت إذاعة "بي بي سي" فيلما وثائقيا عن هذه الطائرة الخاصة للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي. * صراع ليبي كويتي فرنسي ألماني على الطائرة: وحسب المصدر ذاته فإن "الخرافي" والحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ممثلة بإحدى الوكالات التابعة لها، في صراع قضائي حول الطائرة الخاصة للزعيم الراحل معمر القذافي. وتدور رحى هذا الخلاف في مدينة بيربينيان جنوبي فرنسا. وكان من المقرر أن ينظر القضاء في هذه القضية في 23 من شهر نونبر 2015 للحسم في القضية. إذ في الوقت الذي كانت الشركة الكويتية بموجب عقد ثنائي تعهدت ببناء مركب سياحي بالديار الليبية كان من المنتظر النهاية من أشغاله في 2010، وهو المشروع الذي لم تتوصل بموجبه الشركة بشق كبير من تمويلاته حيث اندلعت الثورة، وحيث طالبت المؤسسة بحجز الطائرة لاسترجاع جزء من هذه الأموال وذلك في الوقت الذي ظلت فيه ليبيا وكانت الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها مباشرة بعد انهيار نظام القذافي وقعت عقدا مع الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" بغرض القيام بأعمال صيانة عليها. وتريد شركة "الخرافي" الكويتية مصادرتها وبيعها في المزاد لتحصيل مبلغ 60 مليون يورو. * نظام القذافي ألغى عقدا مع الشركاء: يقول محامي "الخرافي" إن الشركة وقعت في 2006 عقدا مع نظام القذافي لبناء محطة سياحية على ضفة البحر الأبيض المتوسط، على أساس استغلالها 90 عاما، لكن في 2010، قام النظام بإلغاء العقد بشكل أحادي الجانب، فالتجأت الشركة الكويتية إلى محكمة في القاهرة للبت في النزاع عن طريق الجامعة العربية، وفقا لأحد بنود العقد. وجاء الحكم الصادر في 2013 لصالحها بتحميل ليبيا 935 مليون يورو، فاستخدمت الحكم في مصادرة طائرة القذافي في 2015، إلا أن وكالة حكومية ليبية معترفا بها دوليا طالبت بإلغاء المصادرة في الثامن من الشهر الجاري. * الحكومة الليبية تعارض مصادرة الطائرة: بالاعتماد على ما أسمته "حصانة التنفيذ" للدولة الليبية، بررت محامية الوكالة أن طلب إلغاء المصادرة ينطلق من كون الدولة "لها حق سيادي على هذه الطائرة"، التي كانت تستعمل، حسب ما أكدت، لأجل "مصالح عمومية". كما أشارت إلى أن محضر مصادرة الطائرة لم يكتب بطريقة صحيحة. لكن الطرف الخصم يعتبر أن هذه الوكالة ليس لها الحق في تمثيل ليبيا، ويعتبر أن الدولة تنازلت عن "الحصانة التنفيذية" بقبولها العودة لقرار تحكيمي في 2013. من جهتها، تعارض الخطوط الجوية الفرنسية مصادرة طائرة القذافي، وتعتبر أن من حقها حجز الطائرة حيث إن المجموعة لم تتسلم مقابل أعمال الصيانة التي قامت بها، فحددت فاتورة قيمتها حوالي 3 ملايين يورو. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ريمي باروس محامي مجموعة "الخرافي" الاستثمارية الكويتية أن موكله يطالب بتعويض عن عدم التزام "نظام القذافي" بعقد أبرم بين الجانبين في عام 2006، مشيرا إلى أن محكمة مصرية أصدرت في مارس من عام 2013 حكما بتعويض المجموعة الاستثمارية الكويتية بمبلغ 945 مليون دولار. ولفتت "لوموند" إلى أن الهيئة الحكومية الليبية المالكة للطائرة طعنت في هذا الحكم، مضيفة أن محامية الدفاع دافعت بأن "هذه طائرة تملكها دولة وتستخدم لتسيير عمل الدولة ولا سيما في هذه الأوقات التي تُجرى فيها محاولات لإعادة إعمار الدولة. هناك حصانة ضد المصادرات"، لافتة إلى أن هذه الطائرة استخدمها خصوصا رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني. *يناير 2016 موعد للحسم في طائرة القذافي الخرافية: وذكر مصدر ملاحي أن شركة متعاقدة مع إير فرانس قامت بإصلاح الطائرة في مركزها في "بيربينيان". ورفعت مجموعة الخرافي الخميس الماضي أمام محكمة في هذه المنطقة الواقعة في جنوب شرق فرنسا دعوى قضائية تطالب فيها بمصادرة الطائرة وبيعها في مزاد علني للحصول على ما تقول إنها تعويضات على ذمة النظام الليبي السابق. هذه الخطوة تمت بموجب عقد إصلاح وصيانة وقعته وزارة الدفاع في الحكومة الليبية الجديدة في يوليوز عام 2012 مع مجموعة "إير فرانس"، بحسب المحامي ريمي باروس أحد وكلاء المجموعة الكويتية. وأرجأت المحكمة النطق بالحكم بشأن مصير الطائرة إلى يناير، وذلك بانتظار الفصل في طعن قدمته الهيئة الحكومية الليبية.