أصدر المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، تقريره السنوي تحت عنوان "المغرب في سنة 2014"، ومن الصفحة الأولى يتبين أن تقري را لجماعة العدل والإحسان، حيث نقرأ في بداية التقرير "على مستوى الحركة الإسلامية، لعل أبرز ما ميز سنة 2014 لجماعة العدل والإحسان، هو تخليدها لذكرى الوفاء للإمام المجدد عبد السلام ياسين رحمه الله في نسختها الثانية"، وتعبير الإمام المجدد "حصري" لجماعة العدل والإحسان ولا يتعداه لغيرها. وبدا للوهلة الأولى أن التقرير لا يتوفر على منهجية واضحة وأنه مخصص لانتقاد الملكية في الصفحات الأولى والدفاع عن جماعة العدل والإحسان في الصفحات التي تليها، وعدد التقرير عددا من الأعمال التي قام بها الملك، والتي تدخل في اختصاصه دستوريا ليشر إلى ان الملك ما زال يحتفظ بكل السلط. وخصص التقرير أربع صفحات لجماعة العدل والإحسان وصفحتين لحركة التوحيد والإصلاح وأقل من نصف صفحة لكل من حزب الأمة والبديل الحضاري بينما اهتم جيدا بالسلفية (التقليدية والجهادية) وخصص حوالي ثلاث صفحات للتشيع. علميا كان ينبغي تخصيص حركة التوحيد والإصلاح بصفحات أكثر من العدل والإحسان، لن الأولى أكثر نشاطا من الثانية فيما يخص الراصد. فالتوحيد والإصلاح عقدت مؤتمرا عاما ونظمت ندوات وورشات وغيرها، بينما الجماعة على مستوى ما يمكن أن يلتقطه الراصد لم تساهم سوى في بضع وقفات احتجاجية وتنظيم أيام للتعارف من طرف شبيبة الجماعة. ما كتبه التقرير عن جماعة العدل والإحسان بعيد عما يمكن أن يقوم به راصد في تقريره، حيث يتحدث عن الدعوة، التي تمارسها الجماعة في البيوت، فكيف تسنى للراصد تتبعها لولا أنه من الجماعة؟ تم سرد مجموعة من الأشياء المتعلقة بما اسماه التقرير الحصار المضروب على الجماعة. وصولا إلى قضية الصور التي تهم أعضاء الجماعة والمتعلقة بفضائح أخلاقية. كان على الراصد أن يقول بأنه تم نشر صور لأعضاء الجماعة تتعلق بقضايا أخلاقية، ومنهم كريمة الشيخ عبد السلام ياسين، وليس من مهام الراصد أن يقول إنها مفبركة أو أن النظام هو من وزعها، تم يأتي بتعقيب الجماعة التي تعتبر الموضوع مفبركا. وعند حديثه عن التيار السلفي لم يميز التقرير بين السلفية العلمية والجهادية، ويعبر عن أسفه لأن هذا التيار فقد بريقه وإشعاعه، وأكثر من ذلك فإن التقرير يتحدث عما يسمى بالإرهاب، في وقت أصبح الجميع متيقنا أن الإرهاب موجود في العالم قاطبة ولو كتب "ما سمي قانون الإرهاب" لوجد له مبررا لكن التقرير أورد في الصفحة 21 عبارة "قانون ما سمي بالإرهاب".
