استنكر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري حرب المواقع داخل النظام الحاكم بالجزائر، التي أصبحت هي الهم الوحيد لأجنحته، وانتقد تعامل الحكومة بـ "الارتجالية"، أمام التدني المستمر للاقتصاد الجزائري، والذي يوحي بأن هذه الدولة التي كانت تصرف الملايير على دعم البوليساريو وقيادة المؤامرة ضد المغرب، تسير ( الدولة) نحو أزمة غير مسبوقة.
وأوضح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في بيان أصدره يوم السبت الماضي، عقب اجتماع أمانته الوطنية، أن تبادل العنف والاتهامات، بين مختلف مكونات النظام الجزائري، يعتبر دليلا قاطعا، على حرب المواقع التي تشنها عدد من الجهات المتموقعة في قلب النظام الجزائري، والتي أصبحت تشكل الأولية بالنسبة إليها.
وسجل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تضاربا في عدد من فصول مشروع قانون المالية الجزائري لسنة 2016، بالإضافة إلى توسيع رقعة العجز المالي، وعدد من الملاحظات التي لا يمكن إنكارها والتي أصبحت تسير بالجزائر نحو المجهول.
وكانت 19 شخصية جزائرية طلبت من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقبالها للتباحث معه حول "تدهور المناخ العام" في البلاد، وذلك في رسالة وجهتها هذه الشخصيات إلى الرئيس وأعلنت عنها عبر الإعلام لخشيتها "من أن لا تصله أبدا عبر القنوات الرسمية".
وقال الموقعون على الرسالة "يُخيل إلينا أنه من واجبنا الوطني كجزائريين أن نلفت انتباهكم إلى تدهور المناخ العام في بلدنا".
ومن بين الموقعين على الرسالة زهرة ظريف بطاط، المناضلة الشهيرة ضد الاستعمار الفرنسي، وثلاثة وزراء سابقين بينهم خليدة تومي التي ظلت في الحكومة من 2002 ولغاية 2014 والكاتب رشيد بوجدرة.
والجزائر التي فقدت حوالي 50% من عائداتها النفطية بسبب انهيار أسعار الذهب الأسود منذ 2014 ، مضطرة لان تعتمد من دون تأخير إجراءات تقشف لخفض الكلفة الباهظة التي ترتبها على الخزينة. وتعتزم الحكومة في هذا الصدد خصوصا زيادة أسعار المحروقات، بحسب وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة.
من جهة أخرى، اعترف الوزير الأول الجزائري، يوم السبت الماضي، بصعوبة الوضعية الاقتصادية التي تعيشها بلاده، مشيرا إلى أنه ومع الإرهاصات الحالية، فان إمكانية تقدم الاقتصاد الجزائري تبقى مجرد احتمال وارد، خصوصا مع تدني أسعار البترول والذي يبقى المصدر الوحيد لجلب العملة الصعبة بالنسبة للجزائر.
