رفضت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، المنعقدة أمس الإثنين ببروكسيل، جملة وتفصيلا، مختلف التعديلات المعادية للمغرب والتي أراد بعض النواب الأوروبيين إدماجها في التقرير السنوي 2014 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وأوضحت ياسمينة بادو، الرئيسة المشتركة بالنيابة للجنة البرلمانية المختلطة الاتحاد الأوروبي المغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن " الرفض الكلي لهذه التعديلات المعادية للمغرب يشكل انتصارا جديدا ضد أعداء الوحدة الترابية للمملكة ويعزز موقع المغرب في اختياراته التي لا رجعة فيها في مجال النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالرغم من جميع مناورات خصومه ".
وأكدت ا بادو، التي شاركت في هذا الاجتماع إلى جانب ا فتيحة العيادي النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضو اللجنة البرلمانية المختلطة، أن هذا التصويت يشكل هزيمة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب، وجاء ليؤكد أن أطروحات الانفصاليين لا تجد لها أي صدى لدى المؤسسات الأوروبية التي لديها ثقة كبيرة في المملكة وتشيد بمختلف الخطوات الكبيرة التي حققتها، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرزت أن هذه الهزيمة التي مني بها نواب أوربيون معارضون للمغرب، جاءت نتيجة تنسيق محكم بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية اللتان تعملان من أجل إحباط مناورات التآمر ضد الحقوق المشروعة للمغرب.
وأكدت بادو، من جهة أخرى، أنها أجرت إلى جانب العيادي سلسلة من اللقاءات مع عدد من البرلمانيين الأوروبيين، مضيفة أن غالبيتهم كانت لهم رؤية براغماتية حول تسوية قضية الصحراء، وبدوا أكثر وعيا بعدالة القضية الوطنية.
و م ع
