وجاء في مقررات الجلسة الطارئة التي انتهت في وقت متأخر من ليل الأحد ضرورة "وضع حد للعنف والقتل" واحترام طموحات الشعب السوري بتحقيق الإصلاح وتجنب التدخل الخارجي و"الوقف الفوري الشامل للعنف والقتل والتخلي عن المعالجة الأمنية."

كما قرر الوزراء تشكيل لجنة عربية برئاسة وزير خارجية دولة قطر وعضوية نظرائه في الجزائر والسودان وسلطنة عُمان ومصر، وبمشاركة الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، مهمتها "الاتصال بالقيادة السورية لوقف مظاهر العنف وبدء الحوار" وتنفيذ الإصلاح.

كما قررت الجامعة العربية الاتصال مع السلطات في دمشق ومع أطراف المعارضة لعقد مؤتمر حواري في مقر الجامعة وتحت رعايتها خلال 15 يوماً "لتحقيق التغيير" المنشود من قبل الشعب السوري.

وفي مؤتمر صحفي أعقب انتهاء الاجتماع قال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية، رداً على سؤال حول الاختلاف في تعامل الجامعة مع الملفين الليبي والسوري: "هناك اختلاف بالموضوع بين ما جرى في سوريا وليبيا، ولكن لا أتصور أن يبقى الوضع مأساوياً في سوريا لفترة أطول لأن هذا سينذر بأمور لا نريدها لأن سوريا دولة مركزية، ونأمل أن تتخذ دمشق قراراً جريئاً بالقدوم للحوار."

من جانبه، سعى العربي إلى تأكيد قوة القرار الصادر عن الاجتماع بالقول إن الوزراء حددوا إطاراً زمنياً لتنفيذه، ولم ينف الأمين العام لجامعة الدول العربية طرح موضوع تجميد عضوية سوريا، قائلاً إن "كل الأمور بحثت،" قبل أن يستقر الخيار على تجنب طرح القضية باعتبار أن "المطلوب ليس تجميد العضوية لأن ذلك يقطع العلاقات مع سوريا."

وكانت انطلاقة الاجتماع قد تأخرت عدة ساعات عن الموعد المحدد، وتحدث الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، في جلسة الافتتاح التي كانت منقولة على الهواء مباشرة، فتطرق إلى الملف السوري وقال إنه تلقى رسالة من شيخ الأزهر في هذا الإطار.

فتدخل المندوب السوري، يوسف أحمد قائلاً: "الأمين العام دخل في صلب الموضوع وطرح رسالة من شيخ الأزهر، ولذلك من حقي أن أقول كلمتي على الهواء."

وبعد أن نال موافقة رئيس الجلسة، رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم، بدأ أحمد كلمته بالحديث عن قرار الرئيس السوري، بشار الأسد، الذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع جديد للدستور.

وتابع أحمد بالقول إن الأوضاع الأمنية في بلاده "تنحو نحو الهدوء والاستقرار بما يسمح بتطبيق القوانين والإجراءات والإصلاحات،" ولكنه أشار إلى أن جهود بلاده "تصطدم ببعض المجموعات المسلحة التي باتت أجندتها ومصادر تمويلها معروفة."

وعرض أحمد إشراك الجامعة العربية بجلسات الحوار مع المعارضة "وفق آليات يتفق عليها،" قبل أن يعود ويقول إن مجموعات مسلحة تابعة للمعارضة تمتلك قنابل يدوية ورشاشات من صناعة إسرائيلية، كما اتهم بعض الدول العربية التي قال إنه سيمتنع عن تسميتها حالياً بدعم المعارضة.

كما دعا أحمد العرب إلى "وقف الحملة الإعلامية الموجهة التي تقوم بها وسائل إعلام تقوم بالتعتيم على الجرائم وحبك قصص وهمية عن مظاهرات لم تحصل على الأرض بغرض شيطنة السلطة السورية وتحريض البعض في الداخل على هيبة الدولة وسلطتها،" محملاً هذه القنوات "مسؤولية كل نقطة دم بسوريا."

ووصف أحمد توقيت الدعوة للاجتماع حول سوريا بأنه "غريب ومريب،" وأضاف: "أرجو ألا يكون مرتبطاً بفشل التحرك الأمريكي والدولي بمجلس الأمن، وإن كنا نظن كذلك،" متهماً الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بالتحول إلى "مطية" للمصالح الغربية، كما أشاد بمواقف روسيا والصين التي وصفها بـ"المشرفة والعقلانية."

وختم أحمد كلمته بسخرية عبر القول بأن بلاده ستدعو الجامعة العربية لاعتماد برنامج إصلاح عربي يروج للديمقراطية وفق النصائح العربية للقيادة السورية وتجارب تلك الدول (التي وجهت النصائح) في مجال التعددية الحزبية وحرية الإعلام ونزاهة الانتخابات وحق التعبير والاحتجاج ومعاملة الوافدين الأجانب والعاملين على أراضيها.

واستدعت تعليقات أحمد رداً مباشرا من الشيخ حمد بن جاسم الذي قال للمندوب السوري إن دول مجلس التعاون الخليجي عندما تقدمت بطلبها للجامعة العربية لعقد دورة طارئة لوزراء الخارجية "لم تكن تعمل وفق أي أجندات أو إملاءات خارجية وإنما من منطلق حرصها على سوريا وشعبها."

وأضاف رئيس الوزراء القطري إن دول المجلس "ليست مطية لأحد" وقد قامت بالدعوة إلى الاجتماع "حرصاً على سوريا." وتوجه إلى المندوب السوري بالقول "إخوانكم يريدون مساعدتكم."

وبعد دقائق من انتهاء المؤتمر الصحفي أورد التلفزيون السوري أن دمشق "تتحفظ على دعوة الجامعة العربية لحوار شامل في مقرها، مؤكدة .. بأنها دولة مستقلة وذات سيادة وقادرة على إدارة شؤونها وحماية أمنها ومصالحها."

كما نقل التلفزيون الرسمي أن أي حوار "لا يتم إلا على الأرض السورية وبمشاركة جميع الأطراف وبحضور الجامعة العربية وفق ضمانات وآليات شاملة يتفق عليها."