كشفت صحيفة « لوبريزيان » الفرنسية، أن الملاكم المغربي، زكريا المومني، أخرج مؤلفه بعنوان « الرجل الذي أراد الحديث للملك »، حيث يحكي فيه الظروف التي رافقت اعتقاله من قبل عناصر السرية بتهمة الاحتيال، وأهم المحطات التي عاشها بعد رفعه لدعوى قضائية ضد مدير مديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي.

وحسب ما جاء على لسان المومني في أكثر من لقاء مع منظمة العفو الدولية، فإن قصته تعود إلى عام 2010، وهو ما تنفيه السلطات المغربية جملة وتفصيلا.
ويتهم المومني في الكتاب سكرتير الملك، والحموشي ب »تعريضه للتعذيب وتلفيق تهمة، ولمحاكمة صورية بسنتين سجنا »، مشيرا إلى تعرضه للضرب والإذلال داخل مركز الاعتقال بمدينة تمارة، وهو ما تنفيه السلطات المغربية.
مصدر مقرب من القصر الملكي، اتهم الصحافية الفرنسية، كاثرين غارسييه، بالوقوف وراء هذا الكتاب، حيث شكك ذات المصدر في نوايا المومني من نشر الكتاب، ووقوف غارسييه وراء تأليفه.

للتوضيح : زكريا المومني، ليس إلا ضحية جنونه ولهفته على جمع الأموال، وإلا لما كان أقدم على النصب على مواطنين مغربيين وسلب أموالهما تحت مبرر توفير عقود عمل لهما بالخارج.
وعلى إثر هذه الشكاية التي تقدما بها ضده والاستماع إليهما، كان المومني موضوع مذكرة بحث أدت إلى توقيفه في 27 من شهر شتنبر 2010. وتم الاستماع إليه يوم 29 شتنبر 2010  حول أعمال النصب التي تمت مؤاخذته بها، وتم التعرف عليه بشكل صريح من قبل ضحاياه، من بين عدد كبير من الأشخاص، باعتباره مرتكب هذه الأعمال.

وأحيل المومني عقب ذلك في 30 شتنبر 2010 على وكيل المحكمة الابتدائية بالرباط دون أن يثير، في أي وقت من الأوقات، تعرضه لأعمال العنف والتعذيب. بل الأكثر من ذلك، عند إحالته، اليوم نفسه، أمام المحكمة الابتدائية للرباط طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في حالة التلبس، لم يؤكد المومني، ولم يدل بأدنى تصريح يوحي بأنه كان ضحية أعمال التعذيب ، ولم يقم، بنفس الطريقة، بالمطالبة بإجراء الخبرة الطبية. كما أنه اختار الدفاع عن نفسه بمفرده في إطار هذه المسطرة ورفض صراحة مساعدة المحامي، على الرغم من الطلب الذي تقدمت به المحكمة في هذا الإطار.

وفي 4 من أكتوبر2010، أدين زكرياء المومني بتهمة النصب وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط في حقه بثلاث سنوات حبسا، و500 درهم كغرامة مالية. وعند استئناف زكرياء المومني الحكم، أكدت محكمة الاستئناف بالرباط، في قرارها ليوم 13 يناير 2011، إدانته مع تقليص مدة العقوبة في حقه إلى سنتين.

وبموجب قرار صادر في 29 يونيو 2011، ألغت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف، معتبرة أن رفض استدعاء الضحايا في هذه القضية لم يكن له السند الكافي في قرار الاستئناف. وهكذا، وفي 22 دجنبر 2011، وبعدما أكد هؤلاء الضحايا الأقوال التي أدلوا بها لمصالح الشرطة القضائية المغربية في 2 فبراير 2010، أكدت محكمة الاستئناف، بعد إحالة من محكمة النقض، التهم المنسوب إليه وقلصت مدة العقوبة إلى عشرين شهرا حبسا. وأصبح هذا القرار نهائيا. غير أنه، وفي 5 فبراير 2012، أي 45 يوما بعد قرار محكمة الاستئناف المذكور آنفا، استفاد زكرياء المومني من عفو ملكي وأطلق سراحه.

وبعد إدراكه لمحدودية طاقاته الرياضية، لجأ زكرياء المومني لطرق باب الجامعة لاستجداء مساعدتها له من أجل الحصول على منصب شغل بوزارة الشبيبة والرياضة على أساس الميدالية التي أحرزها، وفي جوابها أفادت الوزارة أنه يتعذر الاستجابة لطلب المعني بالأمر نظرا لعدم توفره على المؤهلات المطلوبة لتوظيفه.
ولهذه الأسباب، فإن زكرياء المومني اغتر بميدالية ذهبية للشبان الهواة فتوهم أنه حقا بطل عالمي وأن على الدولة أن تمنحه مكافآت.

وفي السياق ذاته، بعث زكرياء المومني في 23 أبريل 2012 رسالة إلى وزير الداخلية السابق امحند العنصر التمس فيها من الوزير ، في إطار جبر الضرر المعنوي الذي يؤكد أنه تعرض له بحكم 17 شهرا من عقوبة الحبس – تمويل ، السلطات المغربية، لمشروعه نادي الملاكمة المحترفة بباريس، والتي حددت الدراسات الأولية التي كان قد تم إنجازها الحاجة إلى مقر تبلغ مساحته 435 متر مربع بثمن9ر4 مليون أورو.

وهكذا، كل المعطيات تشير إلى أن التدخلات العلنية المتكررة لزكرياء المومني نابعة بالأساس من فكر انتقامي وتجاري، بالنظر إلى أن المعني لا يبحث سوى عن إجبار السلطات المغربية على الموافقة على منحه "تعويض" وفقا لذلك، للإقلاع عن الابتزاز، الذي يمارسه ويخفيه بالكاد.

بعد أن تخلى زكريا المومين عن جواز السفر المغربي مطلوب منه أن يتخلى عن رخصتي النقل اللتان يستفيد منهما، أو تقوم مصالح وزارة الداخلية بنزعهما منه، لأنه اختار طوعية أن يتخلى عن مغربيته أمام رؤوس الأشهاد.