بعد أن قضى المغربي يونس شقوري 14 سنة  في معتقل غوانتانامو أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية التهم التي سبق أن وجهتها له.

ويأتي هذا القرار ـ طبعا ـ بعد ترحيل هذا الإرهابي الخطير إلى المغرب، وهو ما يكشف عن تناقض صريح في "منطق" المسؤولين القضائيين الأمريكيين، إذ لا يعقل أن لا " يستيقظ" ضميرهم إلا بعد مرور عقد ونصف من الزمن، وبعد أن وضعت الولايات المتحدة الأمريكية مخططا للتخلص من هذا معتقل غوانتانامو السيء الذكر.

لقد كان بإمكان القضاء الأمريكي، لو توفرت لديه قرائن براءة يونس الشقوري، أن يفرج عنه منذ زمان، كما فعل مع الكثير من أمثاله، الذين تم اعتقالهم غداة تفجيرات 11 من شتنبر، لكنه فضل أن يحتفظ به كل هذه الفترة، لأن كل المعطيات المتوفرة لدى مخابراتها كانت تؤكد أن هذا الشخص إرهابي مشهود له بالإرهاب حتى النخاع.

إنه منطق مزدوج في التعامل مع الإرهاب والإرهابيين: الشقوري كان متهما حين كان في قبضة الولايات المتحدة، لكنه أصبح بريئا بعد أن عاد إلى بلده.

وزارة العدل الأمريكية قرّرت، ولأسباب متعددة، سحب جميع الأدلة المعتمدة لدى مثول الشقوري أمام القضاء، والمتعلقة بانتمائه إلى الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، بحيث لم تتخذ الوزارة أيّ موقف بخصوص انتمائه إلى هذا التنظيم.

لقد كان طبيعيا أن يعتقل يونس الشقوري من طرف الأمن ويودع في سجن الزاكي بسلا، لأن المغرب ليس في مأمن من خطورته التي جعلت أمريكا تحتفظ به لمدة 14 سنة حتى تتوفر لدى القضاء المغربي القرائن والحجج التي تثبت هذه البراءة، وهو أمر معمول به في كل الدول.

فليس حلالا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحفظ به كل هذه المدة من دون محاكمة، وليس حراما على المغرب أن يحاكمه، وفق القوانين الجاري به العمل، فإما أن يبرأه وإما أن يدينه، ومهما كانت العقوبة فإنها ستكون أرحم مما فعلته به أمريكا.

إدريس شكري.