لوسألت والدي أي مجرم أو إرهابي، أو حتى معارفه وأصدقائه، عن طبيعة الجرم الذي اقترفه، لكان الجواب بعيدا عن الحقيقة، ولتشبثوا جميعا ببراءته، ولنسبوا التهمة إلى أي شيء يخطر على البال، ولرددوا كلاما كثيرا، إلا كلمة الحق، فمن الصعب دائما على ذوي القربى الاعتراف بالحقيقة عندما يتعلق الأمر بقريب.. هكذا هو حال أسرة المسمى ;سعيد العلواني;، صاحب شركة ;العلواني الأندلس بفاس;، المعتقل على ذمة التحقيق الاحتياطي لدى قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب، على خلفية ضلوعه في تمويل أعمال إرهابية، والاتجار في مواد غذائية فاسدة، من شأنها الإضرار بصحة المستهلك المغربي، والتي كادت تتسبب في كارثة إنسانية، لأن ;العلواني; يوزع المواد على الصعيد الوطني، ويمتلك محلات ومستودعات، في أكثر من مدينة..

تضليل العدالة من طرف عائلة العلواني.
قبل نحو أسبوع، نظمت أسرة العلواني ندوة صحفية، قالت فيها كل شيء، إلا الحقيقة، حقيقة ابنها المتورط في أنشطة خطيرة، كما أدلوا بتصريحات غير مسؤولة، من شأنها المس بمصداقية الأجهزة الأمنية المغربية، ومعطيات أخرى، تبقى بعيدة كل البعد، عن حقيقة الملف، وبالتالي ظهر جليا من خلال تصريحات الأبوين، أن محركهما الأساسي هو التستر عن حقيقة الأنشطة الخطيرة التي تورط فيها ابنهما، وجلب تعاطف الرأي العام معه، مع أنه هو نفسه، من أكبر الحاقدين على المغاربة حكومة وشعبا.
العلواني، وأفراد أسرته، لجؤوا إلى أقصر الطرق لتبرئة ابنهما وإلباسه ثياب الحمل الوديع، مع أنه ذئب خطير، لم يتوانى، لحظة، في تمويل أنشطة خطيرة على الأمن والمجتمع.
وفي كذبة كبرى، ادعت عائلة العلواني، أن ابنها دفع ضريبة حسابات سياسية، دون أن تشرح ما دخل الأجهزة الأمنية، وخصوصا المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الـ BCIJ، في السياسة، ومن هم السياسيون الذين سخروا الـ إف بي آي المغربي للقضاء على العلواني؟
بطبيعة الحال لا جواب لدى العائلة، ولو كانت لديها أسماء ما، فلماذا لم تنور الرأي العام بها؟
الخطير أن الاتهامات الخطيرة التي كانت تطلق على عواهنها لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتتحدث عن اختفاء 100 مليون سنتيم، من المبالغ المحجوز عليها، مع أن العلواني نفسه، لم يسجل أي اعتراض على المحضر المنجز، الذي يشير إلى حجز 275.050 درهما فقط، بل إنه وقع عليه، وهو في كامل قواه العقلية..

إمبراطورية العلواني أندلس لتمويل الإرهاب.

إن الادعاء بأن العلواني كان من المحسنين يغدق على الفقراء من أمواله، ويساعد المساكين، لهي محاولة مكشوفة للهروب من مواجهة الحقيقة الصادمة، والمعطيات الخطيرة المثبتة بالحجة والدليل، تفيد أنه كان يمول أنشطة إرهابية، وليس مجرد أعمال خيرية، وهي مناورة دنيئة للتأثير على مسار المحاكمة العادلة.
وللتوضيح أكثر، فإن ما تعتبره العائلة صدقة وعملا خيريا، هو في الحقيقة تمويل لأعمال إرهابية، فكل المعطيات المتوفرة تؤكد أنه متورط بشكل مباشر وغير مباشر في تمويل جماعات إرهابية، كما دفع تكاليف سفريات جهاديين توجهوا في أوقات سابقة نحو بؤر التوتر في سوريا والعراق، لممارسة الإرهاب الأعمى، تحت لواء تنظيم داعش، وكل هذه العمليات، تم تمويلها من مداخيل المواد الغذائية الفاسدة، التي كانت تذهب إلى بطون المغاربة، وتسببت لكثير منهم في تسممات ومضاعفات صحية وبيلة.
والشيء الذي تتجاهله أسرة العلواني، هو أن المتهم الموقوف تشبع كثيرا بالفكر السلفي الجهادي المتطرف، وذلك مباشرة بعد عقد قرانه على المسماة جميلة بريك.
وجميلة بريك هذه، هي أخت الشقيقين محمد وعز الدين بريك، اللذين يتواجدان حاليا في العراق وسوريا ويقاتلان تحت لواء الدولة الإسلامية، والموجودين على رأس لائحة 8220مغاربة داعش، المطلوبين لأجهزة الأمن والقضاء، وطنيا ودوليا.
فهل تنكر أسرة العلواني هذه الحقيقة الصادمة؟؟؟؟؟

وفي الوقت الذي اتسعت فيه أنشطته التجارية، وصار يربح أموالا طائلة، قرر رصد جزء من عائداته ومداخيله، لتمويل المتطرفين ومشاريعهم الإرهابية، كما بدأ عدد من المتطرفين الذين يتحدرون من أسر معوزة أو يعانون من ضائقة مادية، في التقرب منه، للحصول على مساعدات مالية لإقامة مشاريع صغيرة، أو لتوفير مناصب شغل لهم، كما هو الشأن بالنسبة إلى عدد من المقاتلين المغاربة السابقين بأفغانستان.
ولكسب مزيد من التعاطف والشعبية في صفوف المتطرفين، لم يتردد في الإغداق بسخاء حتى على أسرهم، وزوجاتهم على الخصوص، الذي كانت له بهن علاقات خاصة.
ومن ضمنهن، توجد أرملة عبد الحق بناصر، المتورط الرئيسي والعقل المدبر لتفجيرات الدار البيضاء مساء يوم 16 ماي من سنة 2003، وكذا المسماة غفران فرخي، وهي أرملة الجزائري عمر السايح، الذي لقي مصرعه في أفغانستان.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استفادت العديد من زوجات وأرامل الجهاديين المتطرفين من مساعدات مادية وعينية، لم يكن العلواني يبخل بها، وهو ما يؤكد ضمنيا أنه من المتعاطفين والمؤيدين للأعمال التي قام بها أزواجهن.
وما يزيد في إقامة الحجة على العلواني، هو أنه لم يفكر يوما في باقي المعوزين ولا المعاقين ولا المرضى الراغبين في العمليات الجراحية من غير أقارب الجهاديين، فأصحاب السوابق في الإرهاب، هم الوحيدون الذين كانوا يستفيدون من مساعدته المالية، أما غيرهم، فليذهبوا إلى الجحيم.
والأكثر خطورة، أن العلواني تكلف بأداء جميع نفقات سفر المسماة سناء الزغديدي، زوجة صهره، عز الدين بريك، عندما قررت الالتحاق بزوجها في داعش، بسوريا والعراق.
وهذه لوحدها تهمة كافية لإدانته بأقصى العقوبات، فلو توقف الأمر عند مساعدة أرامل الإرهابيين، أو إيجاد مناصب شغل للعائدين، لهان الأمر، ولكن أثبت أنه بالفعل يحمل أفكارا إرهابية، ويدعم الإرهاب بشكل مباشر، لأن تمكين امرأة من الالتحاق بزوجها المقاتل مع داعش، يؤكد بالفعل خطورة هذا الرجل.
لم تنته المعطيات الموثوق بها التي تدين العلواني عند هذا الحد، بل سبق له أن وفر ملاذا آمنا لصهره، عز الدين بريك، أثناء عودته إلى المغرب، وخلال محاولته الالتحاق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهي المحاولة التي انتهت بالفشل، بفضل يقظة وحنكة الأجهزة الأمنية المغربية.
وهذه الخدمة التي قدمها العلواني، تأتي في إطار شكل من أشكال التعاون والمساعدة التي قدمها للتيارات المتطرفة في المغرب.
ورغم أن العلواني لا يجهل خطورة التعامل والتواصل مع الجهاديين المغاربة المتواجدين ببؤر التوتر، إلا أنه استمر في علاقته مع صهره الثاني، عبد الرزاق بريك، المتواجد في سوريا.

عائدات المواد الغذائية الفاسدة في خدمة الفكر الدموي.
وإذا كان العلواني لا يجد ضيرا في الإغداق على الجهاديين والمتطرفين وأقاربهم بالمال الوفير، فإنه لم يكن يلقي بالا لباقي الشعب المغربي، الذي ربما يعتبره كافرا عن بكرة أبيه، كما يصرح به المتطرفون من داعش، إذ تكشف المعطيات المتوفرة أنه ومنذ شروعه في ممارسة التجارة، كان يلجأ وبسوء نية وجشع غير مسبوق، إلى الغش والتدليس في تواريخ انتهاء الصلاحية، حتى لا يفوت على نفسه فرصة الربح ولو من المواد الغذائية الفاسدة، وليذهب المستهلك البسيط إلى القبر.
فالمعلومات الموثوق بها تشير إلى أنه كان يقتني مواد غذائية فاسدة، خصوصا التمور والعصائر والمربى والبسكويت ومسحوق البندق، بأثمنة بخسة، لا تصل حتى إلى كلفة إنتاجها في الأصل، ليقوم بتخزين الأطنان منها في مستودعات شركته بفاس، إلى حين تزوير تواريخ صلاحيتها للاستهلاك، أو إعادة تعبئتها في علب أخرى، قبل بيعها للمستهلك.
ويذكر أن التحريات التي باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قاد المحققين إلى اكتشاف عدة مخازن ومستودعات تابعة لشركة العلواني الأندلس، في مختلف مدن المملكة، والتي تم العثور بها على أطنان من المعلبات والأكياس والعلب الكارتونية، التي تحتوي على مواد غذائية فاسدة، وتحمل تواريخ مزورة، أو منتهية الصلاحية، في انتظار توزيعها بالجملة، على الدكاكين الصغيرة المختصة في تجارة القرب مع المستهلك مباشرة.
إنها التفاصيل الكاملة والدقيقة لما كانت تقوم به إمبراطورية العلواني لتمويل الإرهاب من عائدات المواد الفاسدة في المغرب، فهل بعد كل هذه الحقائق الخطيرة من إفلات؟؟

محمد البودالي.