اختار المعطي منجيب الهروب إلى الأمام، وعوض أن يجيب على أسئلة المحققين قرر خوض إضراب "وهمي" عن الطعام، وهو أسلوب دأب عليه من اعتادوا إلباس الحق بالباطل، وارتداء كسوة الضحية توسلا لشفاعة الرأي العام وتعاطفه، غير أن المواطنين لم يعودوا غفلا ينساقون وراء صرخة ظالم.
إن المطروح اليوم ليس هو قضية تضييق على حرية "مناضل"، فقد ظل المعطي منجيب يجوب الدنيا طولا وعرضا من دون أن يلتفت له أحد... يغادر البلاد ويعود إليها وفق الحقوق التي يكفلها القانون لكل مواطن، ولكن الأمر يتعلق بقضية اختلالات مالية، تهم مئات الملايين من الدراهم الآتية من الخارج.
في هذا السياق، و في إطار البحث الجاري من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول التحويلات المالية غير المشروعة التي ترد من هولندا لفائدة الهيئة غير معترف بها و التي تدعى "جمعية الحقوق الرقمية" من طرف منظمة" free presse unlimited"من اجل اقتناء مجموعة من الهواتف النقالة والتي كانت ستستعمل في إطار دورة تكوينية حول الوسائط المتعددة و كذا تطبيق برنامج "story maker"، سلم عناصر هذه الفرقة الوطنية يوم 16 من الشهر الجاري إلى المعطي منجب رئيس "مركز ابن رشد للدراسات و التواصل" بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حيث يخوض إضرابا عن الطعام استدعاء من اجل الحضور في 19 من نفس إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و ذلك من اجل متابعة البحث.
وكان على المعطي منجب عوض خوض معركة "الأمعاء الفارغة والجيوب المنفوخة" المتهم الرئيسي في هذا الملف والذي تم الاستماع إليه في 14 من شتنبر الماضي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن يقدم للمحققين نسخة من العقد الذي يربط "مركز ابن رشد" بالمنظمة الهولندية المشار إليها أعلاه بشان برنامج التكوين "story maker".
وحسب تصريحات هشام خريبشي رئيس الهيئة الغير معترف بها " جمعية الحقوق الرقمية" إن العقد الذي صاغته المنظمة الهولندية free presse unlimited والذي على أساسه استفاد "مركز ابن رشد" من عدة تحويلات بنكية من اجل تمويل أنشطته يقتضي أن الجهة التي يجب أن تستفيد من الإعانات المالية يجب أن تكون جمعية غير ذات نفع مادي و بدون أي انتماءات سياسية بينما المركز المذكور هو شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل المركزي التجاري تحت اسم "مركز ابن رشد للدراسات و التواصل"
كما أنه من المنتظر أن يطلب المحققون من المعطي منجب أن يقدم أمامهم الوثائق التي تثبت أن المركز المذكور قد تم إغلاقه.
للإشارة فمنذ أن علم الرأي العام الوطني بقضية الاختلالات المالية التي تنخر "مركز ابن رشد للدراسات و التواصل" لصاحبه المعطي منجب والتي تهم مئات الملايين من الدراهم التي تذهب الى حسابه الشخصي أبى هذا الأخير إلا أن يذر الرماد في العيون وذلك باللجوء إلى الإدلاء بتصريحات عارية من الصحة بدل الإجابة على التساؤلات العريضة حول الفساد وسوء التسيير للمركز المذكور، بل الانكى من ذلك فان المعطي منجب لا يتوانى في ان يدعي بوقاحة منقطعة النظير انه لا يملك حق التكلم عن تفاصيل متابعته وكذا الأسئلة التي طرحها عليه المحققون حول الاختلالات المالية لمركزه ورفض الإجابة عليها.
إنها الحقيقة التي يسعى منجيب إلى حجبها بغربال الإضراب عن الطعام المزعوم، بيد أن المطلوب هو أن يقدم ما يبرئ ذمته المالية، وأن يدلي، كأي مواطن يؤمن بدولة الحق والقانون، بوثائق التي ترفع عنه الشبهات.
ولأن الرجل عاجز عن ذلك فقد اختار هذا التصعيد الكاّذب، عوض أن يواجه الأمر الواقع، الذي لا مفر له منه، لأن سلطة القانون تعلو على الجميع.
إدريس شكري.