حمل أحمدو احمين، قاضي سابق بما يسمى "المحكمة العسكرية" للبوليساريو بتندوف، أمس الثلاثاء بنيويورك، مسؤولية المأزق الذي تشهده قضية الصحراء إلى مناورات الجزائر الرامية إلى نسف كل تسوية ممكنة وإدامة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية إلى ما لا نهاية.
وأوضح احمين، في كلمة أمام اللجنة الرابعة، أن تجربته الطويلة كقاض تحت قيادة البوليساريو مكنته من التوصل إلى خلاصة مفادها أن حل النزاع يوجد في يد الجزائر، معربا عن الأسف لكونها اتخذت من "التهرب" استراتيجية لمعالجة هذه القضية.
ولاحظ أنه "إذا كانت سلطة اتخاذ القرار بمخيمات تندوف بين يدي الصحراويين، فإن قضية الصحراء كانت ستجد طريقها إلى الحل منذ سنوات عديدة"، لافتا إلى أن "البلد الذي يحتضن المخيمات لا يريد التوصل إلى تسوية، لأن استدامة النزاع تدخل ضمن استراتيجيته للابتزاز".
بهذا الصدد، أدان احمين إقصاء "العنصر الصحراوي" من معادلة النزاع، مؤكدا أن غياب التسوية يعد نتيجة طبيعية لهذا الاقصاء، ومعربا عن الأسف لكون الأشخاص المعنيين بالنزاع لم تتم استشارتهم أو اللجوء لمساهماتهم في القرارات التي تهمهم بشكل مباشر.
وبعد أن أشار إلى تجربته ب "المحكمة العسكرية" للانفصاليين، ذكر احمين، الذي التحق بأرض الوطن قبل عدة أشهر، أنه خلال مساره الطويل، كان مجبرا على تنفيذ أوامر قيادة البوليساريو، تحت طائلة إيقاع عقوبات صارمة في حقه وفي حق عائلته.
وقال أمام العشرات من ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية والمتدخلين .. "لقد كنت رهينة لقادة البوليساريو ومن يحركونهم"، مضيفا أن هذا الوضع جعله يندم كثيرا لدرجة أنه "فضل أن يكون وراء القضبان".
و م ع
