فؤاد عارف.

انعدام الفهم الكلي والهراء الدبلوماسي، أو هو تهور جيو-استراتيجي، هي عبارات تبرز لوصف مشروع قانون الحكومة السويدية الرامي إلى الاعتراف ب (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) الوهمية، وهي خطوة خطيرة تأتي في وقت يواصل فيه المغرب، القوي بحقوقه التاريخية الدامغة على صحرائه، الوفاء بالتزاماته للتوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي، كما تدل على ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تحمل ختم القوى العالمية الكبرى.
فإذا كان رئس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، قد عبر، في تصريحه المتعلق بالسياسة العامة في 15 شتنبر أمام البرلمان، عن التزام السويد “القوي” بتحقيق “السلام والأمن” في العالم، فإن الاعتراف ب”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” – إذا ما تم – سيتناقض كليا مع هذا المسعى، وسيتجاهل المصالح الاستراتيجية والمتبادلة لهذا البلد الاسكندنافي مع المغرب، البلد الذي أثبت ريادته الإقليمية من خلال امتداده المتعدد الأبعاد على الساحة الدولية.
فهل تجهل السويد أنه لا يمكن لجماعة من البشر ترغب في بناء دولة ذات سيادة، أن تحظى باعتراف كافة الأمم إلا إذا كانت تتوفر بالضرورة على العوامل الرئيسية التي تضمن وجودها، أي الأرض والشعب والحكومة والاستقلال؟.
إن الأمر يتعلق بالمبادئ الثابتة للقانون الدولي التي لا يمكن لأحد التحايل عليها، خاصة وأن الانفصال شكل على الدوام مرتعا للأفكار المتطرفة، وزج بالشعوب في غياهب التفرقة والعنف. ولعل التواطؤ الخطير بين (البوليساريو) والجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل والصحراء خير دليل على ذلك.
ولا يمكن أن تقود النزاهة والاستقامة الفكرية إلا إلى اعتبار أن الكيان الانفصالي لا يتوفر على العناصر الرئيسية التي تؤسس لدولة ذات سيادة وفقا لمبادئ القانون الدولي. ولعل العدد الهائل من البلدان التي سحبت اعترافها ب (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) قد وجهت صفعة قوية ل (البوليساريو) وصانعتها الجزائر، التي تنوء تحت وطأة هشاشة مؤسساتية في مراحلها المتقدمة.
ويتعين على السويد، التي تسعى للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، أن تلتزم بشكل تام بالحياد تجاه المسلسل الأممي الرامي إلى تسوية سياسية واقعية ونهائية لقضية الصحراء، واستلهام حكمة بيتر فان فالسوم، المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، الذي خلص إلى أن “السبب الرئيسي الذي يجعلني أعتقد أن وضع الجمود لا يطاق، هو أنه مقبول بسهولة، ليس فقط من قبل أطراف غير معنية ببلدان بعيدة، بل من طرف أطراف تدعم (البوليساريو) دون شروط، رغم كونها لم تعش في المخيمات لكنها مقتنعة أن من يعيشون هناك ربما يفضلون البقاء هناك بصورة دائمة، بدل الاتجاه نحو حل متفاوض بشأنه، يكون أقل من الاستقلال الكامل”.
واعتبر فان والسوم أن “استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا”، بالنظر إلى أن الاعتبارات الجيو-استراتيجية الملحة، ففي المقام الأول أي اندماج اقتصادي قادر لوحده على رفع معدل نمو بلدان اتحاد المغرب العربي بنقطتين مئويتين. كما أن الواقع السياسي والحقوق التاريخية الأكيدة للمغرب على صحرائه لا يمكن أن تكون موضوع أي تنازل أو تراجع، بل على العكس، إنها فضيلة يتعين صونها.
فالتاريخ والحقائق على أرض الواقع تعد باعثا على الإشارة إلى رجاحة المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، والذي يحظى باعتراف العواصم العالمية الكبرى، وهي وقائع تكشف بالملموس التضليل الذي تمارسه الجزائر بمكر تجاه الوحدة الترابية للمغرب.
ولعل موجة التنديدات الدولية بانتهاكات حقوق الانسان واختلاس المساعدات الموجهة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف على نطاق واسع وصناعي تعري سوءة النظام الجزائري المتنعث في مواصلة دعمه ل (البوليساريو)، الذي أصبح اليوم “عاملا يزعزع الاستقرار” بمنطقة المغرب العربي والساحل، و”قوة داعمة” للجماعات الإرهابية التي تتوعد بتحويل هذا الجزء من العالم إلى حمام دم.
إن محاولة التدخل في مسلسل السلام الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة يمكن أن يلقي بالمنطقة في أغوار سحيقة، وهي منطقة طالما شكلت مطمعا لعصابات الجريمة العابرة للحدود وللجماعات الإرهابية التي تدين بالولاء إلى القاعدة و”داعش”. وأي تلاعب بالتوازنات الجيو-استراتيجية الدولية قد يخل بالوضع الراهن القائم على وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، وقد يحمل مخاطر تهدد الاستقرار الإقليمي وتكون وعواقبه الأمنية والإنسانية كارثية.
يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء “الغربية” هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر، التي تمول وتحتضن فوق أراضيها بتندوف الحركة الإنفصالية (البوليساريو).
وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.