ملف من نوع خاص يتابعه الرأي العام الوطني، هاته الأيام ازداد اشتعالا بعد أن أصدرت الداخلية المغربية بخصوصه بلاغا.
هذا الملف فيه امتزاج بين المالي والتعامل مع الأجنبي مايجعله بالتأكيد مثيرا لاهتمام الرأي العام، وهو يتعلق بالمؤرخ ورئيس مركز إبن رشد للدراسات والإعلام المعطي منجب الذي وجد نفسه في دوامة اتهامات موجهة إليه، وفي قلب تحقيق من طرف النيابة العامة حول عديد الأمور.
المعطي الذي كذب تعرضه لمحاولة قتل وألصق الاتهام بموقع مغربي، قال إنه أخطأ في العنوان وألح على أنه تعرض فقط للتهديد بالقتل حسب زعمه، يجد نفسه اليوم ممنوعا من السفر بسبب خضوعه للتحقيق وهي مسطرة جنائية عادية يتم اتخاذها في حق أي متابع رهن التحقيق، وهو يواصل بذل جهود كبيرة لضمان التضامن معه وتحويل قضيته إلى قضية حرية رأي وتعبير، لكن هل القضية حقا هي قضية حرية رأي وتعبير وتفكير ؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها من أسئلة يفترض أنها ستثير شهية أي صحافي استقصائي لكي يبحث فيها قليلا ويعود منها بإجابات شافية؟
“أحداث.أنفو” حصل بشكل حصري من مصدر مقرب من ملف التحقيق مع المعطي منجب على الأسئلة التي رفض تماما أن يرد عليها وبخصوصها أمام المحققين ملتزما بالصمت ومتلفعا بعدم الرغبة في قول أي شيء، وهي أسئلة حقيقية تتعلق بصفاء الذمة المالية وتؤكد أن الملف كله ذو صبغة مادية ولا علاقة له بأي نقاش حول مايؤمن به أو ما لايؤمن به المعطي من أفكار أو مايقوم به المركز من دراسات أو نقاشات.
 أول سؤال رفض المعطي منجب نهائيا الرد عليه هو سؤال الوضعية القانونية لمركز إبن رشد، هذا المركز الذي يفترض أنه مؤسسة فكرية للنقاش السياسي تم تحويله قانونيا إلى شركة ذات هدف نفعي (A BUT LUCRATIF)، وهو أمر لم يقدم عنه منجب أي تفسير. ثاني الأسئلة يتعلق بمصادر تمويل المركز ومن أين يأتي بالمال لإقامة أنشطته وندواته وتحقيقاته وبقية الأمور. هنا أيضا كان الصمت سيد الموقف.
الأسئلة مع المعطي منجب امتدت إلى القيمة الإجمالية للمبالغ المالية المحولة للمركز من طرف المنظمات الأجنبية. مرة ثالثة لا جواب، ولا وضوح. الصمت سيد الموقف، والحكاية لم تتوقف هنا. سؤال آخر هم هذه المرة عدم التصريح بالتحويلات القادمة من المنظمات الأجنبية إلى المركز لدى المديرية العامة للضرائب. لا جواب مرة أخرى. وعن سؤال هل تم إشعار الأمانة العامة للحكومة بهاته التحويلات كان الرد هاته المرة كالمرات السابقة: الصمت.
سؤال آخر أكثر دقة هاته المرة هم حسب مصادرنا خمس عمليات تحويل بين 2012 و‪،‬2014 ولم يتم إشعار الأمانة العامة للحكومة بها، وطبعا لم يشذ الرد عن الردود السابقة، إذ بقي مندرجا في نفس الإطار الصامت من الكلام.
بعد ذلك مرت الأسئلة إلى الذمة المالية الشخصية وانتقلت من المركز إلى الحسابات البنكية الخاصة بالمعطي منجب، وهنا كان السؤال دقيقا للغاية يستفسر عن السبب الذي يجعل المعطي يفتح أربعة حسابات بنكية جارية شخصية باسمه؟
 وبعد التلفع بعدم الرد، انتقل السؤال إلى سؤال آخر أكثر إحراجا يهم الحساب البنكي الخاص بالراتب الجامعي للمعطي منجب وسبب عدم سحبه لأي مبلغ منه سواء كان صغيرا أو كبيرا لمدة طويلة قبل المرور إلى سؤال يهم سبب تحويل أموال قادمة إلى المركز إلى الحسابات الشخصية للمعطي منجب وسؤال مرتبط عن سبب استعمال أموال المركز الأجنبية في مضاربات مالية.
 ومع تواصل الصمت وعدم الرد، كان السؤال الآخر شبه محسوم في إجابته لا ينتظر منه من طرحوه أي جواب وهو سؤال : سبب تحويل جزء من تحويلات الخارج يقدر بمئات الملايين إلى حسابات شخصية للمعطي أو حسابات شخصية لأقاربه وذويه، وبالتحديد لحساب باسم زوجته وحساب ثان باسم أخته؟
 عدم رد قد يكون صالحا للتعامل الأول مع الملف، لكنه بالتأكيد لن ينفع طويلا إذ يلزم الخروج إلى الرأي العام وتوضيح ملابسات هاته القضية والرد عليها خصوصا وأنها أسئلة واضحة محددة تهم الذمة المالية لمركز يبدو في وضعية “المناضل والمعارض” ولايجب أن تشوب تصرفاته أي شائبة خصوصا من الناحية الأخلاقية.
 مصادرنا قالت إن المحققين لديهم إجابات عن هاته الأسئلة كلها، لكنهم ينتظرون من المؤرخ ورئيس المركز الحامل لهذا الإسم الرمزي والكبير للرئيس إبن رشد أن يساعدهم في الرد وتنوير الرأي العام والوصول بهذا الملف إلى خلاصته النهائية: ملف ذو طبيعية تضييقة سياسية ؟ أم مجرد ملف مالي تحوم حوله العديد من الشبهات؟