تجنب كثير من مؤسسي مراكز الدراسات طريق الجمعيات. لأن هذه الأخيرة ليس من حقها البيع والشراء. وسلكوا طريق الشركات المخصصة للتجارة. وذلك من أجل التهرب من مراقبة مصالح التفتيش بوزارة الداخلية، لكن وجدوا مصالح وزارة المالية والجمارك تنتظرهم في أول منعرج، لأن التمويلات المشبوهة مهما حملت من أسماء فهي ممنوعة قانونا.
هذه حال المعطي منجب، الذي يحمل لقب المؤرخ رغم أنه لم يؤرخ سوى لجماعة العدل والإحسان التي منحته كل وثائقها، والذي أسس مركزا للدراسات سماه ابن رشد، ولو سمع به فيلسوف قرطبة لقتل نفسه بالحياة، لأن هذا المركز وطوال مدة اشتغاله لم ينتج فكرة واحدة ولا دراسة واحدة باستثناء أوراق مدفوعة الثمن لجهات في الشرق والغرب.
شركة منجب لم تكن ماهرة في تحريف الحقائق، وانطبق عليها مبدأ "الشفار يخلي لاطراس"، ولهذا عندما حصلت على تمويلات من الخارج، وجدت نفسها غارقة في مخالفة القانون، حيث لم تستطع تبرير إدخال أموال دون مبادلتها بالسلع كباقي الشركات، كما أنها لم تستطع تبرير أوجه صرفها.
مرة حدثني صديق كان قياديا في جمعية حقوقية عن أموال كثيرة تحصل عليها الجمعية من الخارج، قلت له وإذا طالبتهم أجهزة الحسابات بالفواتير من أين سيأتون بها فرد علي مازحا: سيطوفون بالحانات ليجمعوا الفواتير. ففهمت أن التمويلات المذكورة تذهب لتلبية نزوات القادة المناضلين وليس للتكوين وغيره.
فالمعطي منجب لديه ملف قضائي يتعلق باختلالات مالية خلال فترة إدارته للمركز الذي قام بحله السنة الماضية، واليوم يواجه تبعات هذا الملف، وعليه أن يدلي بحججه فقط، ولينشرها على الأنترنيت سدا للذرائع، لكنه لا يستطيع إلى ذلك سبيلا لأنه لا يتوفر على أية وثيقة.
وكي يفر إلى الأمام بدأ يسب ويلعن ويكثر من المزاعم ويدعي أنه مضايق وأنه ممنوع من السفر وأنه مهدد بالقتل، وكل ذلك من أجل الهروب من الجبل الذي ضاق على عنقه. وكي يكمل خيره قال إنه مضرب عن الطعام، ومعارفه يقولون إنه غير مضرب عن الطعام ويأكل ويشرب في الأوقات المعلومة.
يقول المغاربة "لبكا ما يفك من الموت". يمكن لمنجب أن يدعي كل شيء وتتضامن معه الدنيا، لكن القوانين تبقى سارية المفعول على الجميع وليدافع عن نفسه أمام القضاء ويفحم الجميع إن كان فعلا ليس في فمه ماء أو "ما فكرشوش لعجينة".
عزيز الدادسي.
