اختار المعطي منجب رئيس جمعية "الحرية الآن" الهروب إلى الأمام، بافتعاله "أزمة" منعه من السفر، وتهديده، للتغطية على فضيحة بـ " جلاجل" كما يقول المصريون تتعلق بتلاعب في أموال كان يتسلمها كهبات لتمويل برامج مركز هدد بإغلاقه أكثر من مرة، لكنه لم يجرأ على فعل ذلك...
المعطي منجب لم يقم أية حجة على ما يدعيه بعد أن أقامت عليها العدالة الكثير من الحجج والقرائن، بشأن تلقى أموال ( أجنبية) بدون وجه حق، وإنفاقها على غير أوجه الصرف السليم، الذي تحدده القوانين.
المعطي منجب أحس بـ "صهد" المجلس الأعلى للحسابات يقترب منه، وأسئلة المحققين تقترب من الحقيقة، فركب موجة من الوهم، وشرع في نسج الحكايات عل ذلك يقيه من المتابعة.
بعيدا عن التاريخ، هل يستطيع المعطي منجب أن يقدم للرأي العام كشوف الحسابات البنكية والسرية عوض أن يدخل في إضراب عن الطعام هو نفسه يعترف بأنه ليس مقتنعا بهذا الشكل "النضالي".
يشار إلى أن وزارة الداخلية أكدت السبت أن التصريحات التي تداولتها مجموعة من المنابر الاعلامية والمنسوبة للمعطي منجب والتي يدعي فيها "منعه من السفر من قبل السلطات الامنية" و"تعرضه للمضايقات" و"تهديده بالقتل"، لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن المعني بالأمر متابع في ملف مرتبط باختلالات مالية خلال فترة تسييره لاحد مراكز الدراسات، معروض حاليا أمام القضاء المختص للفصل فيه طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأشار البلاغ الى أن وزارة الداخلية راسلت وزارة العدل والحريات لفتح تحقيق حول هذه التصريحات وترتيب الاثار القانونية.
