استأثرت مسألة ارتداء النقاب خلال حفل القسم لنيل الجنسية الكندية وموقف محكمة الاستئناف الفيديرالية منه بمسار الحملة الانتخابية الدائرة في كندا حاليا.
فبعد أقل من أربع وعشرين ساعة عن صدوره، أعلنت حكومة المحافظين الكندية في بيان من سطر واحد صادر عن وزير الهجرة والمواطنية كريس ألكسندر، أنها سترفع الحكم الصادر أمس عن محكمة الاستئناف الفيديرالية بالسماح بارتداء النقاب خلال حفلات قسم اليمين للحصول على الجنسية الكندية، أعلنت رفعه أمام محكمة كندا العليا.
وقال النائب المحافظ، ممثل رئيس الحكومة في كيبيك، دوني لوبيل:
“إن الحصول على الجنسية الكندية لا يتضمن امتيازات فقط، إنما يفرض أيضا بعض المسؤوليات وإحدى تلك المسؤوليات هي أن يتم التعريف بوضوح تام عن الحاصل عليها خلال تأديته القسم للمرة الأولى على الأراضي الكندية. وأنا سعيد جدا أن أبلغكم أنه في حال إعادة انتخاب حكومة محافظة، فسنتبنى قانونا بخصوص قسم يمين الحصول على الجنسية وذلك خلال المئة اليوم الأولى من الحكم”.
وقضية ارتداء النقاب أو منع ارتدائه ذات بعدين : قضائي قانوني وسياسي اجتماعي، وصدور قرار محكمة الاستئناف في خضم الحملة الانتخابية، جعل الشق السياسي يطغى على البعد الآخر وكان من الطبيعي ومن الواجب الملح أن يدلي زعماء الأحزاب المتنافسة بموقفهم من هذا القرار.
عن موقف زعيم الحزب الليبيرالي جوستان ترودو، تقول مراسلة هيئة الإذاعة الكندية في أوتاوا إيمانويل لاترافيرس إن موقفه هو الموقف المتوقع من زعيم ليبيرالي وتضيف:
“لطالما اعتبر نفسه أحد كبار المدافعين عن الشرعة الكندية للحقوق والحريات، وهو يؤكد أن حماية الأقليات جزء من دور كندا وهويتها الوطنية حتى لو كان ذلك يمس بعض الحساسيات وبالتالي فإن المبادئ تمر قبل مواقفنا الشخصية”.
من جهته اعتبر زعيم الحزب الديموقراطي الجديد توماس مولكير أنه لن يعلق طالما المسألة أمام المحاكم. وموقفه هذا مرده إلى انقسام علني داخل الحزب حول المسألة وكان أحد نوابه خرج من اجتماع سابق للحزب حول المسألة معلنا رفضه التام لارتداء النقاب. وتعتبر إيمانويل لا ترافيرس أن أول سؤال يجب أن يطرح عليه هو موقفه، في حال انتخابه رئيسا للحكومة من السير قدما في قرار الحكومة السابقة برفع الحكم أمام محكمة كندا العليا أو ما إذا كان سيلغيه.
من إعداد بيار أحمراني | RCI
