نشر موقع "موند أفريك" الفرنسي مقالا حول الجنرال الجزائري توفيق مدين، عرض فيه الدور المحوري الذي لعبه هذا الرجل في السياسة الجزائرية منذ الاستقلال، والخلافات المتفاقمة بينه وبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال إن أخبارا مؤكدة تفيد بصدور قرار إقصائه من الساحة السياسية الجزائرية في هذه الأيام.

وقال الكاتب، في هذا المقال ، إن الجنرال مدين، المعروف لدى العامة باسم الجنرال توفيق، الذي ظل على رأس جهاز المخابرات الجزائري منذ سنة 1990، تم دفعه مؤخرا نحو الانسحاب، و هو ما يؤشر على تأزم العلاقة مع بوتفليقة، وينبئ بإعادة تشكيل المشهد السياسي الجزائري.

وذكر المقال أن أحد السياسيين الجزائريين كان قد شبه الثنائي بوتفليقة ومدين بالثنائي بيرل وليويد، اللذين ظهرا في ثنائي الشمس وتسبب كل منهما في النهاية في هلاك الآخر.

ولاحظ الكاتب أنه بالرغم من الحديث المتواصل حول رحيل الرئيس بوتفليقة؛ بسبب المتاعب الصحية التي يعاني منها، فإن مصير الجنرال مدين ظل غامضا. ولكن في الفترة الأخيرة تواترت الأحاديث حول إحالته على التقاعد، وهو ما أثار تساؤلات بشأن قرب رحيل الرجلين في وقت واحد.

وذكر المقال أن الخلافات بين بوتفليقة ومدين انطلقت مع انطلاق العهدة الرئاسية الثالثة في سنة 2009، فبعد أن عاد الرئيس من رحلة علاج في باريس، سعى جاهدا لوضع رجاله المقربين في الصف الأول، حيث شرع في تمهيد الطريق لتعيين شكيب خليل وزيرا أول بعد أن كان وزيرا للطاقة، ولكن هذه الخطوة لم تكن موفقة، حيث اندلعت حينها فضيحة الفساد في شركة سونطراك للطاقة التي تورط فيها شكيب، وهو ما أدى لموت هذه الفكرة قبل ولادتها، ووجد الرئيس نفسه معزولا عن الأشخاص الذين يفضل العمل معهم، خاصة بعد إعفاء وزير الداخلية من مهامه.

وأضاف المقال أن الأمور ازدادت تأزما مع نهاية هذه العهدة الثالثة، عندما شن عمار سعداني، السكرتير الجديد للحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني الجزائرية، حملة شرسة ضد مدين، الرجل القوي على رأس جهاز المخابرات، واصفا إياه بالرجل المتسلط وعديم الكفاءة، وسط ذهول من المراقبين والمحللين السياسيين في الجزائر، وتعمقت الأزمة مع توالي عمليات الإحالة الوجوبية على التقاعد، التي استهدفت الجنرالات المعروفين بقربهم من الجنرال مدين، في مسعى واضح لعزله وحرمانه من أي دعم ممكن.

وذكر المقال أن الصراع بين جناحي السلطة في الجزائر تأجج أكثر مع صدور قرار بالحد من صلاحيات ومهام جهاز الاستعلامات والأمن، ثم الاستغناء المفاجئ عن خدمات  يزيد زرهوني، الرجل الثاني في هذا الجهاز.

وخلال شهر غشت، تم توقيف الجنرال حسان، واسمه الحقيقي عبد القادر آيت وعراب، وهو مدير دائرة مكافحة الإرهاب، وإيداعه السجن العسكري في مدينة البليدة. وقد لوحظ أن توقيت محاكمة الجنرال حسان تزامن مع إعلان زعيم ما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ، مدني مرزاق، عن تأسيس حزب سياسي، رغم أنه متهم بالضلوع في الإرهاب، وممنوع قانونيا من المشاركة في الحياة السياسية، وهو ما اعتبره الكاتب مؤشرا على أن الرئاسة الجزائرية تريد أولا تحييد الإسلاميين أو تقريبهم منها، قبل خوض المعركة الفاصلة ضد الجنرال مدين وبقية رجال المخابرات.

ورجح المقال أن حالة العزلة التي فرضت على الجنرال مدين قد تدفعه مجبرا نحو التنحي وقبول الإحالة على التقاعد في الأيام القليلة القادمة.

هذا الرجل الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للجزائر، والذي لم يعرف خلال عقود من العمل المخابراتي إلا من خلال صورة أو اثنتين تتناقلها المصادر الإعلامية ومواقع الإنترنت، أسال حبرا خلال الأيام الأخيرة أكثر من أي رجل آخر من رجال الظل في الجزائر، كما يقول المقال.

وفي عالم غامض مثل عالم المخابرات، فإن مثل هذه الزوبعات تتبعها دائما تغييرات كبرى. ولكن يقول الخبراء في الشأن الجزائري إن الخلافات بين جهاز الرئاسة وجهاز المخابرات ظلت منذ زمن مصدرا لضمان التوازن في الجزائر، ولذلك فإن رحيلا متزامنا لرأسي هذين الجهازين، وهو أمر غير مستبعد بالنظر للحالة الصحية للرئيس، يوشك أن يقفز بالبلاد نحو المجهول، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها الجزائر، والتوترات الاجتماعية المتفاقمة.