اتخذت الخارجية الجزائرية مؤخرا قرار فرض تأشيرة الدخول إلى البلاد على مواطنيها الذين يحملون جوازات سفر أجنبية ويرغبون في الدخول إليها بجوازاتهم تلك بدلا عن جوازات السفر الجزائرية ابتداء من أول يناير العام المقبل. ومع ضرورة الاعتراف بأن هذا القرار يندرج ضمن ممارسة الجزائر لسيادتها، فهذا لا يمنع من محاولة فهم دواعيه وانعكاساته المباشرة، وغير المباشرة، على عدد كبير من المواطنين الجزائريين، خاصة من حيث كونه سابقة في هذا المجال.
حاولت أن أجد أي مبرر مقبول لهذا القرار الجزائري، لكن الحيلة أعيتني وحاولت أن أقنع نفسي بأن للجزائر مبرراتها الخاصة وإلا لما أقدمت عليه رغم غرابته الواضحة.
التعميم الصادر عن بعض القنصليات الفرنسية لم يحدد سبب الإقدام على هذه الخطوة إلا في كلمات يتيمة تحدث فيها عن وضع حد لتسهيلات كانت الجزائر تمنحها لمواطنيها الحاملين لجوازات السفر الأجنبية، تتجلى بقبول الإدلاء ببطاقة الهوية الوطنية الجزائرية مع جواز السفر الأجنبي للتمكن من دخول الأراضي الجزائرية. ومن ثم فإن إلغاء هذا الأمر وفرض التأشيرة ربما لا يعد اعتداء على حقوق المواطنة وحقوق الإنسان.
هل هذا يعني تشجيع المواطنين الجزائريين على التشبث بجنسيتهم، وألا يقدموا على اكتساب جنسيات بلدان أخرى وهو أمر قد يدخل في إطار الاعتزاز بتلك الجنسية والرفع من شأنها؟ الجواب بالإيجاب على هذا السؤال من المستحيلات باعتبار أن عددا كبيرا من مسؤولي الدولة الجزائرية يحملون الجنسية المزدوجة.
أم أن الأمر يعني تشجيع المواطن الجزائري على التخلي عن جنسيته الأصلية ما دامت لا تفيده في شيء حتى بمجرد الدخول إلى البلاد دون الاضطرار إلى الحصول على تأشيرة خاصة بذلك. أي أن تكون أجنبيا ربما أفضل في عرف السلطات الجزائرية، من أن تظل محافظا على جنسيتك عندما تكون حاملا لجواز سفر أجنبي.
لا يمكن للمرء إلا أن يتفهم سياسة الجزائر التي تتعامل بالمثل مع كل الدول التي تفرض على مواطنيها تأشيرة للدخول إلى أراضيها، غير أن صحة وصوابية هذا الإجراء لا علاقة لهما بفرض التأشيرة على مواطنيها الذين يرغبون في زيارة أقاربهم في الجزائر أو قضاء أيام العطلة في أماكن يَرَوْن أنها تستحق أن تزار في بلدهم الأصلي، بدل البحث عن منتجعات في مختلف بلدان العالم وخاصة منها تلك التي لا تستدعي منهم الحصول على تأشيرة الدخول إليها.
هل يندرج هذا القرار ضمن خانة الخوف من الإرهاب وشبكاته التي تنشط في مختلف أنحاء العالم والاحتراز من دخول بعض أفرادها إلى البلاد؟ فإذا كان الأمر كذلك، فربما هناك إجراءات أمنية أخرى أكثر فعالية يمكن اتخاذها لتفادي مثل هذه المخاطر أو التقليل من حدتها، وفي مقدمتها التعاون الأمني مع أجهزة الدول وتبادل المعلومات حول الأفراد المتورطين في النشاطات الإرهابية أو في الجريمة المنظمة. وعلى هذا الأساس يتم اتخاذ القرارات التي تفرضها كل حالة بما هي كذلك، لأن تعميم “الفيزا” على المواطنين يتحول إلى شيء آخر تماما.
توقيت اتخاذ هذا الإجراء الجزائري الجديد يحمل مفارقة ذات دلالات كبرى مع توجهات المغرب حول قضايا الهجرة والمواطنين المغاربة في الخارج. إذ بينما يتخذ العاهل المغربي محمد السادس قرارات جريئة تصب في مصلحة المواطنين المغاربة في المهجر، رفعا للحيف الذي قد يكون لحق ببعضهم جراء سوء معاملة يتعرضون إليها هنا أو هناك من قبل من أسندت لهم مهمة السهر على تيسير حل المشاكل التي تعترضهم، علاوة على ما تتضمنه تلك القرارات من الحرص على جعل قناصلة المغرب في مختلف بلدان العالم يتحملون مسؤولية تمثيل مصالح الجاليات المغربية في تلك البلدان أحسن تمثيل، نرى أن الجزائر تقدم على اتخاذ قرار من المؤكد أنه يعقد أوضاع عدد كبير من الجزائريين الذين يحملون جنسية بلدان أخرى إلى جانب جنسيتهم الأصلية، حيث يجدون أنفسهم يعاملون كما يعامل الأجانب في بلدهم لمجرد كونهم يحملون جواز سفر بلد آخر، كما لو أن حمل بطاقة الهوية الجزائرية لا يساوي شيئا، في الوقت الذي نرى فيه أن حمل البطاقة الوطنية الفرنسية مثلا تغني المواطن الفرنسي حتى عن حمل جواز السفر إذا رغب في التنقل بين بلدان الاتحاد الأوروبي.
عبثا يواصل المغرب مطالبته لجارته الجزائر بفتح الحدود المغلقة معها منذ أكثر من عشرين عاما، ذلك أن إقدام السلطات الجزائرية على فرض تأشيرة الدخول على مواطنيها حاملي جوازات السفر الأجنبية، يعني أن من ينتظر إقدامها على الاستجابة لمطالبة المغرب لا يعدو حال من كان ينتظر غودو في مسرحية صموئيل بيكيت الشهيرة. أما الفارق بينهما فهو أن المؤلف الإيرلندي من مبدعي مسرح العبث، بينما القيادة الجزائرية تبدع في العبث بمصائر الشعوب والأوطان.
بقلم حسن السوسي
