مساء الإثنين 10 أكتوبر 2011 سيظل مشهودا في تاريخ تنسيقية 20 فبراير بالمحمدية عندما جندت العدل والإحسان ثلثي الحضور من صفوفها لفرض إرادتها على باقي المكونات.
لقد هدد ممثلوا الجماعة كل من يتطاول على ضرب قاعدة الإختلاط بين الرجال ونساء الجماعة، وعوض أن يقوم ممثلوا الجماعة بإقناع باقي الأطراف ديمقراطيا وبشكل حضاري بحساسية الموضوع بالنسبة للجماعة فقد هددوا كل من تطاول واقترب، ولو وُقُوفًا من نساء الجماعة بالقصاص، ومنهم من هدد بقتل كل مقترب من نساء الجماعة.
أكثر من ذلك حسن حكيمي من الجماعة عوض أن يساهم بدلوه في النقاش قام بصفع الشابة شخيص بسمة، إحدى المشاركات من اليسار التي أعلنت تبرمها من قرار الجماعة ،وتم تهديد شخيص نضال بالتصفية الجسدية.
سلوك فاشستي من هذا النوع يعتبر ركنا أساسيا في المخطط الجهنمي للجماعة، التي سعت في إطار التقية منذ بداية الحراك إلى التماهي في صفة تنظيم ديمقراطي حتى يستغفل الجميع وينقض على الجميع في اللحظة المناسبة.
هذا السلوك له جذور كما ظهر عندما عقدت بعض فعاليات اليسار في بداية الحراك إجتماعا مع العدل والإحسان في مكتب المحامي بنعمر بالرباط، وحاول الجميع وبدون جدوى جر ممثل الجماعة حتى يوقع على أرضية تؤكد إنتماء الحراك وإلتزامه الديمقراطي والملكية البرلمانية، لكن ممثل الجماعة رفض رفضا باتا أن يوقع، وعندما ظهر للجماعة أن حراك 20 فبراير لا غد له، وأنه يُمَكِّنَ الجماعة من استغلال الحراك في نفض الغبار عن هياكلها حتى تروج لخطابها، قبلت على مضض أن يقول بعض قادتها في تصريحات صحفية أن القومة هي مشروع مجتمعي، وأفق بعيد وأن الجماعة تقبل (أي مؤقتا) بالإلتزام بالدولة المدنية.
هاذا غير باقي ما كاين ما يتقسم وبدا التصرفيق والتهديد بالقتل، أما كون القضية بدات فيها المجلس الوطني كون كلشي جرا ليه ما جرا للديمقراطيين في إيران بعد الإطاحة بالشاه.
