أعلن وزير الشؤون الخارجية البريطاني قبيل زيارته للهند أن المهاجرين الأفارقة يشكلون خطرا على أوروبا، قائلا إن قوانين الاتحاد الأوروبي هي التي ساهمت في هذه الأزمة، وفي نبرة جارحة قال إنهم يهددون مستوى الحياة في أوروبا. لا يهمنا ما قاله الوزير البريطاني، الذي يرى الأمور بعين مختلفة، لكن ما يهمنا هو المنظمات الحقوقية الدولية. أين هيومن رايست ووتش؟ أين منظمة العفو الدولية؟ أين بنت روبير كينيدي؟ أين هي الأصوات التي تخصصت في الإساءة للمغرب؟ كل هؤلاء أكلت لسانهم الفأرة ولم يتكلموا وكأن الوزير لم يتكلم وكأن الوزير لم يسئ للمهاجرين الأفارقة. سكتوا وكأن بريطانيا ليست هي مهد الحقوق والحريات. كيف سكت هؤلاء عن هذا الانتهاك الخطير ولماذا لم تتحرك أبواقهم للإدانة؟ هذه الأبواق لا تسكت بتاتا عندما توجه سهامها إلى المغرب، بل إنها أصبحت متخصصة في المغرب، ولا يخلو تقرير من تقاريرها من ذكر بطريقة إسقاط الطائرة في الحديقة، فالحديث عن جزر الواقواق وحتى الجزر الأسطورية والخيالية لا يخلو من ذكر المغرب، ومن يريد أن يعرف السبب فليبحث عن الجزائر وأموال النفط والغاز. هذه المنظمات التي سكتت عن تصريح خطير يهدد مستقبل الحقوق والحريات في أوروبا، هي التي تزعم أن المغرب يتعامل بسوء مع المهاجرين الأفارقة، وأنهم يتعرضون للتعنيف أثناء ترحيلهم، ولم تذكر هذه المنظمات ولو مرة تعرض رجال الأمن للعنف من قبل بعض المنحرفين من هؤلاء المهاجرين. منظمات تسكت عن وزير يعتبر الأفارقة أناسا غير متحضرين لأنهم يهددون مستوى الحياة في أوروبا، وترفع صوتها بالنباح في المغرب، الذي قرر معالجة ملفات المهاجرين، ومنحهم أوراق الإقامة وفرص الشغل، وساواهم بالمواطنين المغاربة، ولم يعد المهاجر الإفريقي ذاك المواطن الذي ينتظر الفرصة للوصول إلى أوروبا، بل إن الكثير منهم قرر اليوم البقاء في المغرب وبناء المستقبل وليس هناك. وكان جلالة الملك محمد السادس قد قال في خطاب تاريخي إنه ينبغي تسوية وضعية هؤلاء المهاجرين، الذين يحلون بالمغرب لظروف معينة، وينبغي منح أوراق الإقامة لكل من يرغب في أن يتخذ من المغرب مقر إقامة له. وأعطى جلالة الملك الأوامر للحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لأن المغرب لم يعد بلد عبور بل أصبح بلد إقامة للعديد من المهاجرين من القارات الأربع وخصوصا المهاجرين الأفارقة. ومنذ ذلك التاريخ تمت تسوية عشرات المئات من الطلبات التي تقدم بها المهاجرون، وكل من توفرت فيه الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية تمت الاستجابة لطلبه دون تردد. هذا هو المغرب الذي يقع في مرمى نيران المدفعية التي توجهها المنظمات الحقوقية الدولية، من قبيل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومؤسسة روبير كينيدي، وهي مدفعية تقود الحرب بالنيابة عن الجزائر، بينما هذه المنظمات نفسها لم تسكت عن تصريح خطير يمكن أن يقلب الموازين في العالم.
